سایت خبری – تحلیلی الف وابسته به احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیروز در مطلبی درباره خرید سهام مخابرات از سوی یک نهاد شبه‌دولتی نوشت:هفته گذشته خریدار مخابرات که یک نهاد شبه‌دولتی است از رایزنی با یک شرکت خارجی خبر داد که حاضر است بخشی از سهام مخابرات را خریداری کند.
) |
مدیرعامل این شرکت همچنین برای فروش سهام مخابرات به بخش خصوصی داخلی نیز اعلام آمادگی کرد.
چندی پیش نیز خریدار نمایشگاه بین‌المللی که او هم یک شبه‌دولتی است، اظهار کرد که حاضر است برای حمایت از بخش خصوصی و توجه به سیاست‌های کلی اصل 44، 51 درصد از سهام نمایشگاه را واگذار کند. الف ادامه داد: این دو خبر در کنار مصاحبه کردزنگنه، ريیس سازمان خصوصی‌سازی معنی‌دار است. ريیس سازمان خصوصی‌سازی در هفته جاری در گفت‌وگو با خبرنگاران به موضوعی اشاره کرد که کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. به گفته وی، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی مدلی را دنبال می‌کند که بر مبنای آن شرکت‌های دولتی با یک واسطه به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. به گفته وی، این مدل خصوصی‌سازی بر گرفته از یک الگوی چینی است. البته این روش خصوصی‌سازی پیش از این نیز سابقه داشته است. كنسرسيوم خريدار سهام بلوكي مس که به نظر بورس تهران جمله دولتي بودند قصد داشتند با توجه به سود 12 درصدي اقساط 5 ساله بلوك 20 درصدي مس، سهام خود را بفروشند تا از اين طريق یک وام سهل‌الوصول را یک شبه به جيب بزنند.
این مطلب در ادامه یادآور می‌شود: البته همان زمان هم معاون سازمان خصوصي‌سازي اظهار کرد که اين روش نوعي خصوصي‌سازي است كه نهادهاي دولتي به دليل پولدار بودن، ابتدا سهام را مي‌خرند و پس از مدتي نقش واسطه را بازي كرده و آن را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنند و احتمالا دولتی‌ها با همین استدلال و مدل از خصوصی‌سازی است که برای واگذاری به شبه‌دولتی‌ها مشروعیت قائلند. از سال 84 تا 15 مرداد 88 سهام حدود 264 شرکت دولتی به ارزش حدود 544 هزار میلیارد ریال به طرق مختلف از قبیل سهام عدالت، رد دیون، ارائه در بورس و مزایده و 19 درصد هم از طریق واگذاری بلوکی، واگذار شده است. از ابتدای سال 86 سهام 82 شرکت به ارزش 36 هزار و 979 میلیارد ریال در قالب سهام بلوکی به بخش غیر‌دولتی واگذار شده است. الف می‌افزاید: بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت سرمایه‌گذاری شستا (وابسته به تامین اجتماعی) شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به موسسه مالی و اعتباری مهر؛ بسیجیان سابق)و صندوق‌های بازنشستگی بیش از 46 درصد ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده را خریداری کرده‌اند. اگر خرید سهام شرکت‌های واگذار شده توسط همه نهاد‌های شبه‌دولتی را در نظر بگیریم، درصد سهم این نهاد‌های از کل واگذاری‌ها بسیار بیش از 46 درصد خواهد بود.
در خصوص سهام عدالت که بیش از 5/68 درصد از واگذاری‌ها به آن مربوط می‌شود نیز می‌توان استدلال کرد که با توجه به مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی و شهرستانی، این شرکت‌های شبه‌دولتی هستند که با اجرای خصوصی‌سازی به شیوه سهام عدالت در حال شکل‌گیری هستند. همه سهام واگذار شده به شیوه رد دیون هم به شبه‌دولتی‌ها واگذار شده است. این مطلب در ادامه یادآور می‌شود: این در حالی است که بخش خصوصی متقاضی سهام این شرکت‌ها است. اما طبیعی است که مطابق مدل چینی باید سهام شرکت‌های دولتی را از دست دلال‌های مدرن و امروزی به نام شبه‌دولتی‌ها بخرد. مدتی پیش بانک جهانی در گزارشی با بررسی تجربه تاریخی خصوصی‌سازی در کشورهای دنیا از 51 روش واگذاری به عنوان روش‌های رایج در خصوصی‌سازی نام برد که اتفاقا در هیچ کدام از آنها روش فوق دیده نمی‌شود. به این ترتیب سازمان خصوصی‌سازی به روش نوینی در فروش شرکت‌های دولتی دست یافته است. در این مدل جدید، دولت شرکت‌های دولتی را در فضای کاملا غیر‌رقابتی واگذار می‌کند و بعد از آن شرکت خصوصی شده یک بار دیگر با قیمت بالاتری به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
الف می‌افزاید: به این ترتیب هم جیب دولت پر می‌شود و هم شبه‌خصوصی‌ها فربه می‌شوند و هم خصوصی‌سازی انجام شده است و کسی نمی‌تواند بگوید اقتصاد دولتی است. وزیر محترم اقتصاد توضیح دهند که غیر از مواردی که گفته شد، واگذاری از طریق «دلال شبه‌خصوصی» چه مزیت‌های دیگری به روش واگذاری از طریق بورس و مزایده دارد. مقام مسوول در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح می‌گوید که قصد سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از گرفتن مالكيت نمايشگاه كمك به فرآيند كاهش تصدي‌گري‌هاي دولتي و سپردن امور به بخش خصوصي توانمند است. اتفاقا خریدار مخابرات هم همین ادعا را دارد. یک مقام مسوول توضیح دهد که وظیفه کاهش تصدی‌گری و سپردن امور به بخش خصوصی توانمند، وظیفه دولت است یا سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح یا سپاه یا... اگر این طور است بهتر نبود سیاست‌های کلی اصل 44 به‌جای دولت به شبه‌دولتی‌ها ابلاغ می‌شد.
الف ادامه داد: اگر واقعا این روش مناسب است، چرا بقیه شرکت‌های دولتی از این طریق واگذار نمی‌شود. مناسب است دولت محترم ضمن ارج نهادن به مقام شامخ بخش خصوصی، چند شبه‌خصوصی و شبه‌کارتل را متصدی فروش شرکت‌های دولتی کند. اگر جز این است، چرا باید شرکت‌های دولتی بعد از دست به دست شدن و دستمالی شدن به بخش خصوصی برسد. چرا دولت از روش‌هایی استفاده می‌کند که سال‌ها از آنها با عنوان خصوصی‌سازی فاسد دهه 70 نام برده است. واگذاری مجدد این شرکت‌ها بعد از یکبار خصوصی‌سازی به معنای کیسه دوختن و سودآور بودن این معامله نسبت به نگه داشتن آن است. روی دیگر این سود‌آوری، قیمتی است که واگذار می‌شود. قدرت بخش خصوصی برای خرید شرکت‌های دولتی مشخص است. طبیعی است که شرکت‌های دولتی در واگذاری اولیه با قیمت پايین و غیر‌واقعی واگذار می‌شوند و اگر نه معنی نمی‌دهد که کمتر از یک ماه، فروش مجدد این شرکت‌ها سودده شود. دستور ريیس‌جمهور در ابطال واگذاری معدن انگوران و پترو ایران به دلیل قیمت‌گذاری پايین، گواه همین ادعا است.
به عبارت دیگر در روش چینی خصوصی‌سازی – بخوانید ملانصرالدینی - سهام شركت‌هاي دولتي يك‌بار با قیمت پايین به شبه‌دولتي‌ها منتقل مي‌شود و آنها هم مجددا این سهام را با قیمت بالاتر به بخش خصوصي واگذار می‌كنند! آخر این چه قرائتی از خاصه تراشی و حمایت است که بخش خصوصی باید انفال را به‌جای دولت از دلال بخرد.
الف در پایان یادآور می‌شود: متاسفانه روش خصوصی‌سازی را از چین و روسیه و شرق و غرب می‌گیریم، اما حاضر نیستیم برای یک بار هم که شده سیاست‌های کلی اصل 44 را عالمانه مرور کنیم. مهم‌ترين الزامات خصوصي‌سازي از منظر سياست‌هاي كلي اصل 44، افزايش كارآيي شركت‌هاي دولتي از طريق واگذاري به بخش خصوصي و رشد فرهنگ سهامداري و فراهم كردن حضور فعال براي بخش خصوصي در اقتصاد است. مطابق این سیاست‌ها هدف اصلی از فروش شرکت‌های دولتی افزایش کارآیی و توانمندسازی بخش خصوصی است نه دفع شر شرکت‌های دولتی و جیب دوختن از درآمد آن. در هر حال بيم آن مي‌رود كه شتابزدگي براي واگذاري‌ها و غنج زدن برای هذیان بازار آزاد كار را بدانجا بكشد كه باقی شرکت‌های دولتی نیز با روش ملانصرالدینی و غیر‌ملانصرالدینی به خصوصی و خصوصی نما واگذار شود يا با دلدادگي و شيفتگي وصف‌ناپذير به کوچک‌سازی، دست به دامن دلال‌های مدرن صاحب نام شويم.
