پس از موسسات مالي، بيمههاي غيرمجاز هم آمدند!
جواد فرشبافماهريان در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)اظهار كرد: شركت آتيهسازان حافظ براي فعاليت بيمهگري خود هيچ مجوزي از بيمه مركزي دريافت نكرده و فعاليت آن در بخش بيمههاي بازرگاني مجوز قانوني ندارد. ما براي بيمههاي متقاضي فعاليت بر اساس طرح فني و اقتصادي و نيروي انسانيشان مجوز صادر ميكنيم و اين شركت هيچ كدام از اين مراحل را طي نكرده است.
وي گفت: بيمه تكميلي درمان از جمله بيمههاي تجاري است و براي انجام عمليات بيمه مانند ديگر بيمههاي تجاري بايد از بيمه مركزي پروانه گرفته شود و عرضه بيمه جز به وسيله اشخاصي كه در ماده 66 قانون تاسيس بيمه مركزي اعلام شده، ممنوع است.
رييس بيمه مركزي ايران درباره نوع برخوردي كه بيمه مركزي ميتواند با اين شركت داشته باشد اظهار كرد: ما در درجه اول به مردم اطلاعرساني ميكنيم و از سوي ديگر به مسئولان آن شركت هم اطلاع دادهايم كه فعاليتشان غيرقانوني است و اگر روزي اين شركت دچار خسارتهاي سنگين شد بيمه مركزي به دليل آنكه از اين شركت اتكايي قبل نكرده است، هيچ مسئوليتي ندارد.
فرشبافماهريان ادامه داد: از آنجايي كه اين شركت وابسته به يك نهاد دولتي است ما اين پرونده را به معاونت حقوقي رياستجمهوري ارجاع دادهايم كه البته به دليل تغيير اين معاونت در رسيدگي به اين پرونده تاخيري ايجاد شده است.
به گزارش ايسنا شركت آتيهسازان حافظ كه بسياري از نهادها وارگانها با آن قرار داد بسته بودند اخيرا غيرقانوني اعلام شده است. اين شركت با اخذ مبلغ كمي اقدام به انعقاد قرارداد با سازمانهاي و ارگانهاي دولتي و خصوصي ميكرد كه بسياري از آنها در حال حاضر به دنبال لغو قرارداد خود هستند.
شركت آتيهسازان حافظ با اخذ مجوز از سازمان خدمات درماني از سال 1381 در زمينه بيمه تكميل درمان فعاليت ميكند اما فعاليت آن از سوي بيمه مركزي غيرقانوني اعلام شده است.
