سناريوهايي براي نرخ سود بانكي در سال 89*

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مسوولان بانك مركزي اعلام كرده‌اند در صورت ادامه روند موجود رسيدن به تورم 10.5 درصدي در پايان سال دور از دسترس نخواهد بود به همين دليل از حالا زمزمه‌هايي مبني بر كاهش نرخ سود بانكي در سال آينده يا دو نرخي شدن آن وجود دارد كه قرار است در تدوين بسته سياستي ـ نظارتي سال 89 درنظر گرفته شود اما معاون امور بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه پاسخ روشني نمي‌دهد و مي‌گويد: براي تدوين اين بسته از ما هم نظرخواهي شده و در حال طبقه‌بندي نظرات هستيم.

اصغر ابوالحسني هستياني تاكيد كرد كه نظرات هنوز جمع بندي ‌نشده است و درباره نرخ سود هم در حال جمع‌بندي هستيم.

پيش از اين محمود بهمني ـ رييس‌كل بانك مركزي ـ فرمول تعيين نرخ سود را از نظر بانك مركزي ارائه كرده بود؛ گرچه در چند سال اخير به اين فرمول توجه چنداني نشده است.

او نرخ سود بانكي را وابسته به ميزان تورم دانسته و گفته بود: نرخ سود بانكي نبايد كمتر از نرخ تورم باشد؛ نرخ سود بايد حداقل برابر نرخ تورم به علاوه سود مورد انتظار به علاوه ريسك باشد.

به گفته وي حتما بايد بين نرخ تورم و سود بانكي رابطه مستقيم برقرار باشد و بدون توجه به تورم تعيين نرخ سود تسهيلات كاري غيرمنطقي است و اگر كشوري نرخ سود تسهيلاتش پايين است، به خاطر تورم پايين در آن كشور است. ميانگين تورم ساليانه ما تا پايان تيرماه 21.5 درصد بوده است بنابراين غيرمنطقي است كه ما انتظار سود بانكي تك‌رقمي داشته باشيم.

با توجه به اينكه حداكثر كاهش تورم، نرخ تورم را در پايان سال به 10.5 درصد مي‌رساند، بر اساس فرمول اعلامي بهمني اضافه كردن سود و ريسك اين رقم را به بيش از 12 درصد كنوني مي‌رساند. اما تجربه نشان داده كه حداقل در چند سال اخير بر اساس اين فرمول عمل نشده است. با اين حال وزير امور اقتصادي و دارايي هم خبري از نحوه تعيين نرخ سود بانكي براي سال 89 نمي‌دهد.

وي به تورم 25 درصدي سال گذشته و كاهش اين نرخ به 15 درصد در آبان‌ماه سال جاري اشاره كرده و مي‌گويد: در واقع دولت به قول خود در مورد كاهش نرخ تورم عمل كرده است و مسوول تعيين نرخ سود بانكي شوراي پول و اعتبار است كه ما هم به عنوان عضو نظرات خود را در آنجا عرضه خواهيم كرد.

با اين حال بايد در نظر داشت تمام اين سناريوها در صورتي صحيح است كه نرخ تورم به همين ميزان باقي بماند و موارد احتمالي مثل اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نرخ تورم را افزايش ندهد.