خرمي: شبهدولتيها بخش خصوصي را بيانگيزه كردهاند
وي افزود: شركتهايي مثل تامين اجتماعي وجوهي كه از بيمهگذاران ميگيرد مقداري را هزينه جاري و مقداري بازنشستگي ميشود كه بايد بخشي كه راكد است را سرمايهگذاري كند. بر اين اساس شركتهاي شبه دولتي كه نميتوانند در سهام شركتهاي دولتي را سرمايهگذاري كنند بنابر اين مجبور هستند سهام شركتهاي واگذار شده را خريداري كنند.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي در باره اين مسئله كه آيا ورود شبهدولتيها به اقتصاد درست است بيان كرد:اسم اين مسئله وارد شدن نيست. سرمايهگذاري است و مجبور است سهام بخرد بنابر اين شركتهايي كه سهام دارند شركتهاي خصوصي هستند.
خرمي در پاسخ به اين سوال كه شركتهاي خصوصي توانايي رقابت با بخش شبهدولتي راندارند، گفت: شركتهاي شبهدولتي كه ميخواهد سهمي را خريداري كند بايد از نظر قوانين و مقررات رانتخواري نكند و مانند شركتهاي خصوصي عمل كرده و امتياز خاصي را از سوي دولت نداشته باشند تا بتوانند با هم رقابت كنند.
وي ادامه داد: اصل موضوع اين است كه ايا توجيه براي وجود داشتن اين شركتهاي وجوددارد اشكالي كه وجود دارد اين است كه براي حل اين مشكل كه شبهدولتيها بيشتر شركت هاي واگذار شده را خريداري كردهاند بايد اين شركتها را از بين برد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: شبهدولتيها بايد از طريق خصوصيشدن از بين برود. به اين معني كه آن بخشي از اين شركتها كه هنوز دولتي باقي مانده است بايد خصوصي شود ولي وقتي اين شركت ها هنوز حضور دارند چاره جز سرمايهگذاري ندارند زيرا سرمايهگذاري تنها از طريق سهام شركتهاي خصوصي انجام مي شود.
خرمي در پاسخ به اين سوال كه تبعات ورود شبهدولتي در حوزه اقتصاد كشور اظهار داشت: اولين تاثيري كه در اقتصاد خواهد داشت تمركز ثروت و درآمد است. يكي از اهدافي كه در اقتصاد كشور ديده شده توزيع درآمد است نه تجمع آن.
اين كارشناس ا اقتصادي افزود: در ساير كشورها زماني كه يك شركت قصد دارد سهم شركت ديگري را خريداري كند بايد مجوزي از سوي دادگستري دريافت كند تا رقابت كم و تجمع ثروت ايجاد نشود. ولي در ايران اين مسائل نيست و تنها يك شورا به اسم رقابت تاسيس كردهاند كه هنوز شروع به كار نكرده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به بيانگيزه شدن بخش خصوصي براي ورود به اقتصاد و عدم حمايت از آنها، چه راهكاري براي جبران اين مسائل وجود دارد، تصريح كرد: همه اين مسائل دليل رانتخواري و امتيازات خاصي كه از سوي دولت به آنها داده مي شود است بنابر اين بايد اين شركت از طريق خصوصي شدن شبه دولتي آنها را از بين ببريم.
خرمي در باره اين مسئله كه آيا دولت اجازه خصوصي شدن شركتهاي شبهدولتي را ميدهد بيان كرد: دولت با اجازه خصوصي شدن شركتهاي دولتي از جمله بانكها و بيمهها و ساير شركتها يك قدم در اين راه برداشته بنابر اين ميتواند اجازه اين كار را بدهد.
به گفته وي لزومي براي وجود شركتهاي شبهدولتي وجود ندارد و دولت بايد اين اجازه را بدهد ولي يكي از راهكارهاي بهبود و ايجاد انگيزه در بخش خصوصي، خصوصي شدن اين شركتها است.
* اثر مثبت هدفمند كردن يارانهها در بورس
عضو هيئت علمي دانشكده، اكو درباره اثر هدفمند كردن يارانهها بر روي بازار سرمايه بيان كرد: به دليل اينكه در كنار همه اين مسائل اصل 44 در بازار وجود دارد و هدف آن خصوصيسازي است و اگر هدفمند كردن يارانهها به درستي اجرا شود اثر مثبتي در بورس خواهد گذاشت.
.وي افزود: اگر بنگاههاي اقتصادي خصوصي شود به سهام عام تبديل شود بورس بزرگتر و حجم معاملات را نيز افزايش ميدهد.
خرمي در پاسخ به اين سوال كه عدهاي معتقدند اين لايحه بر روي برخي صنايع انرژي بر اثر منفي ميگذارد گفت: شركتها با اجراي اين لايحه شركتها مجبور مي شود تكنولوژي توليد خود را تغيير ميدهد تا عوامل توليد را ارزانتر استفاده كنند.
به گفته وي در اين شرايط شركتها در بلند مدت با اجراي اين لايحه اثر مثبتي خواهد پذيرفت.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه