فاطمه راكعي :چرا احزاب قانوني كشور را در جريان بازنگري قانون احزاب قرار نميدهند؟
دبيركل جمعيت زنان مسلمان نوانديش گفت: آقايان بايد توضيح بدهند كه چه ضرورتي براي بوميسازي قوانين حزبي وجود دارد، در اين صورت بايد قوانين پارلماني، قوانين حاكم بر قواي سه گانه نيز بومي شود.
فاطمه راكعي در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با تاكيد بر اينكه "بازنگري بر قوانين بايد به صورت علمي و حقوقي انجام شود" اظهار كرد: افرادي ذيربط، حقوقدانان بايد بدون گرايش به نگاه خاص سياسي و جناحي، درصدد ارتقاء و رفع نقص قوانين بپردازد. بسياري از قوانين ما، مانند قانون مطبوعات و انتخاب نيز نياز به بازنگري دارند.
وي با بيان اينكه "به عنوان عضوي از خانه احزاب بحث بازنگري در قانون احزاب را مطرح نكردهايم" ادامه داد: در شرايط سياسي فعلي، اولويتي براي چنين كاري وجود ندارد، حتي اگر معتقد باشيم ضرورتي براي بازنگري در قانون احزاب احساس ميشود.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: در بازنگري قانون احزاب، انگيزه و علت بايد كمك به كارآمدتر كردن احزاب و حل مشكلات آنها باشد.
دبيركل جمعيت زنان مسلمان نوانديش ادامه داد: اگر تصميم بر بوميسازي قوانين است؛ چرا از بوميسازي فعاليتها و قوانين حزبي شروع ميكنند؟ در عين حال اگر واقعا بوميسازي مدنظر آنهاست، بايد قوانين پارلمانتاريزم و قواي سه گانه نيز تحت پوشش قرار بگيرد؛ چراكه بسياري از قوانين ما در موارد مذكور برگرفته از كشورهاي ديگر و قوانين بينالمللي است و براي بوميسازي بايد همه را از نو بنويسند و به نظر ميرسد چنين كاري ضرورت چنداني نداشته باشد.
وي با بيان اينكه " مسوولان توضيح بدهند چه هدفي از بوميسازي فعاليتهاي حزبي دارند" خاطرنشان كرد: آقايان بايد به احزاب پاسخگو باشند كه چرا احزاب شناسنامهدار و قانوني كشور را در جريان بازنگري قانون احزاب قرار نميدهند و آنها بايد از طريق جرايد و روزنامهها مطلع شوند؟
وي همچنين با اشاره به اينكه " فرهنگ فعاليتهاي حزبي و NGO ها در كشور هنوز آنطور كه شايسته است نهادينه نشده است" گفت: اي كاش دوستاني كه از كانالهاي مختلف در مورد فعاليتهاي حزبي و قانوني احزاب كار ميكنند، بر گسترش فرهنگ تحزب آنگونه كه خواست و آرمان احزاب شناسنامهدار و چارچوبدار ـ چه اصلاحطلب و چه اصولگرا كه نام حزب برازنده آنهاست ـ همت گمارند.
