بررسی كاهش قيمت نفت در بودجه 89
ارسلان فتحيپور رييس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با «ايلنا»، از برگزاري جلساتي با رييس مجلس در اين زمينه خبر داد و گفت: در جلساتي كه روساي كميسيونها با آقاي لاريجاني داشتند، در مورد لزوم كاهش نرخ نفت از 65 دلار به 55 دلار در لايحه بودجه 89، بحثهايي صورت گرفت. وي با بيان اينكه اين جلسات همچنان ادامه دارد و در آن به تصميمگيري قطعي دست نيافتهاند، تصريح كرد: البته برخي اعضاي شركتكننده در اين جلسه اعتقاد دارند كه تعيين نرخ 65 دلار براي هر بشكه نفت در لايحه بودجه 89، معقول است؛ چراكه سه هزار ميليارد تومان درآمد از صادرات گاز ايجاد ميشود و هفت هزار ميليارد تومان درآمد نيز از فرآوردههاي نفتي و مواد اوليه نفتي در نظر گرفته شده است. به گفته وي از نظر اين دست نمايندگان هيچ مشكلي از بابت تعيين نرخ 65 دلار براي هر بشكه نفت ايجاد نخواهد شد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به نظراتي كه در تقابل با اين نظرات نمايندگان مذكور است، خاطرنشان كرد: در مورد اين بحثها با توجه به مذاكراتي كه با كارشناسان مختلف از دستگاهها داريم تا يكشنبه به تفاهم كلي خواهيم رسيد. فتحيپور ابراز اميدواري كرد تا جلسه روز يكشنبه روساي كميسيونهاي مجلس با علي لاريجاني، پايان بخش اين مذاكرات باشد و تصميم نهايي براي تعيين نرخ نفت در بودجه 89 از سوي مجلس اخذ شود.
ایرادات لایحه بودجه 89 از نگاه کمیسیون اقتصادی مجلس
از سوي ديگر، كميسيون اقتصادي مجلس در جلسات متعدد خود به بررسي لايحه بودجه 89 پرداخته و ايرادات اين لايحه از دو منظر حكمي و جداول آن را بررسي كرده است. محمدرضا خباز، سخنگوي اين كميسيون در گفتوگو با ايلنا با اشاره به اينكه اعضاي كميسيون اقتصادي ابتدا به بررسي مشابهات و تفاوتهاي بودجه 89 با بودجه سالجاري پرداخته و سپس ميزان تحقق آن را ارزيابي كردهاند، افزود: انطباق اين بودجه با قوانين برنامه و سند چشمانداز نيز از سوي اعضاي كميسيون مورد بررسي قرار گرفت. سخنگوي كميسيون اقتصادي ادامه داد: از مسوولان دولتي پرسيدهايم كه 368 هزار ميليارد تومان بودجه سال آتي را چگونه و از طريق چه بخشهايي ميخواهند هزينه كنند. به عبارت ديگر چه كسي بهتر، با قيمت كمتر، با كيفيت بيشتر و با سرعت بالاتري ميتواند اين بودجه را هزينه كند. به گفته وي، در اين زمينه نبايد فرقي ميان بخش دولتي يا خصوصي باشد؛ چراكه فعاليتهاي دولت معمولا پرهزينه است و از جيب ملت خرج ميشود. خباز با بيان اينكه در اين زمينه ميان دولت و مجلس اختلاف نظر وجود دارد، ادامه داد: ما معتقديم كه در اين زمينه سياستهاي سند چشمانداز و اصل 44 قانون اساسي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، در بودجه 89 رعايت نشده و اجرايي نگشته است. وي با بيان اينكه همين مساله سرآغاز دعواي دولت و مجلس خواهد بود، تاكيد كرد: اختلاف نظر ما با دولت، يك اختلاف نظر مبنايي است؛ چراكه مقام معظم رهبري حتي قبل از قانون برنامه چهارم اين سياستها را ابلاغ كردهاند و دولت مكلف به اعمال آنها است.
افزایش اتکا به نفت
خباز با بيان اينكه اتكا به نفت در بودجه 89، داراي 3 درصد رشد بوده است، اين مساله را برخلاف قوانين برنامه دانست و افزود: اتكا به نفت در سالجاري، 48 درصد بوده كه در سال بعد به 51 درصد افزايش يافته است. وي با اشاره به ادعاي دولت مبني بر افزايش مالياتها، اين ادعا را تكذيب كرد و گفت: مالياتهاي غيرنفتي چهار درصد كاهش يافته، اما ماليات از نفت 160 درصد رشد كرده است. حال آنكه اخذ ماليات از نفت هنر نيست و بايد ماليات از درآمدها كاسته شود. نماينده كاشمر همچنين از كاهش درآمدهاي غيرنفتي از 46 به 33 درصد در سال آتي سخن گفت و افزود: دولت در بودجه 89 تصميم گرفته است تا 5/12 ميليارد دلار اوراق مشاركت به دنيا بفروشد، حال آنكه كسي با اين واژه در دنيا آشنا نيست و اين اوراق در دنيا با نام «اوراق قرضه» شناخته ميشود كه چون در شرع مقدس ما حرام است، ما به آن اوراق مشاركت ميگوييم، اين در حالي است كه حتي كشورهاي اسلامي نيز بر آن نام «صكوك اسلامي» گذاشتهاند از اين رو ما بايد اين نام را در بودجه 89 تغيير دهيم. خباز با اشاره به اينكه نرخ دلار در بودجه 89، معادل 985 تومان در نظر گرفته شده است، يادآور شد: آقاي احمدينژاد در سال 86 در نظر داشتند نرخ دلار را تا 600 تومان كاهش دهند، اما مجلس معتقد بود كه اين مساله به مصلحت كشور نيست. مشخص نيست كه چرا ايشان نرخ دلار را از 950 به 985 تومان افزايش دادهاند. موضع ايشان در سال 86 غلط بوده يا در سالجاري؟ به گفته وي، افزايش نرخ دلار هم اتكاي بودجه به نفت را افزايش ميدهد و ارزش پول ملي را ميكاهد كه هر دوي اينها برخلاف قانون سند چشمانداز 20 ساله است.
نشانههای بيانضباطي مالي دولت
خباز با اشاره به اينكه هزينههاي جاري ظرف چهار سال گذشته دو برابر شده است، از افزوده شدن رديفهاي متفرقهاي در بودجه 89 خبر داد كه حاكي از بيانضباطيهاي مالي دولت است.
وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد طرحهاي عمراني خود را اولويتبندي كند، ادامه داد: متاسفانه در هر شهري براي هر پروژهاي كلنگ زده شده است و با وجود اعتبارات كم موجود مشخص نيست كه دولت با چه اولويتي ميخواهد به اتمام آنها بپردازد. وي تقاضاي دولت براي تغيير 20 تا 30 درصدي اعتبارات در بودجه 89 را نيز نشان ديگري از بيانضباطيهاي مالي دولت دانست. خباز در تشريح كسري بودجه آشكار سال آتي به غيرواقعي تعريف شدن برخي درآمدهاي دولت اشاره كرد و افزود: مطابق مصوبه مجلس در قانون هدفمند كردن يارانهها دولت بايد براي سال آينده حداكثر 20 هزار ميليارد تومان درآمد از محل اجراي هدفمند كردن يارانهها داشته باشد، اما اين رقم در بودجه 89 معادل 40 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. وي با اشاره به اينكه 20 درصد از اين درآمد بايد از سوي دولت هزينه شود، ادامه داد: دولت اين رقم را معادل هشت هزار ميليارد تومان در نظر گرفته كه چهار هزار ميليارد تومان آن خلاف قانون مصوب مجلس است. از اين رو چهار هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت از محل هدفمند كردن يارانهها در مجلس تصويب نخواهد شد.
نتیجه محاسبات: بنزین 400 تومان
خباز با اشاره به اينكه افزايش حقوق و دستمزد كارمندان دولت، در بودجه سال آتي، صفر درصد در نظر گرفته شده، اين امر را به معني فريز كردن حقوق و دستمزد كارمندان دولت دانست و افزود: حدس ميزنيم كه دولت در نظر دارد در ميانه سال آينده با اصلاحيه بودجه، از سقف بودجههاي عمراني كاسته و براي افزايش حقوق كاركنان، به بودجه جاري بيفزايد. به گفته وي، در حال حاضر بودجه عمراني كشور 34 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه اجراي آن امكانپذير نيست؛ چراكه از نظر فعاليتهاي اقتصادي كشش لازم در فضاي عمومي كشور وجود ندارد. از اين رو نمايندگان مجلس حدس ميزنند كه دولت ميخواهد با كاهش بودجه عمراني به جبران عدمافزايش درآمد كاركنان خود بپردازد. خباز همچنین با بيان اينكه نرخ بنزين در بودجه 89 به شكل شفاف اعلام نشده است، خاطرنشان كرد: براساس محاسبات كميسيون اين گونه استنباط كرديم كه نرخ بنزين در سال آينده معادل 400 تومان خواهد بود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه