بازده زیاد ، ریسک کم

شهرام شهمیری، مدیر عامل شرکت کارگزاری سهم آشنا در گفتگو با بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق افزود : اوراق قرضه طلا در زمانی که تورم افزایش یافته و به تبع آن پول رایج کشور در حال نزول است ، می تواند برای سرمایه گذاری موثر باشد .

وی افزود : از طریق انتشار این اوراق نه تنها ارزش پس اندازهای مردم در برابر تورم حفظ می شود بلکه مالکان این اوراق ، نوسان ریسک طلا را برعهده می گیرند.

وی افزود: این دستورالعمل دررابطه با اموری نوشته شده که بازار سرمایه قابلیت انجام آن را دارا بوده و به هرحال یک فرصت و امکان جدیدی است که برای سرمایه گذاری بوجود آمده که در نهایت باید منتظر ماند و دیدکه در جریان معاملات و فرآیند دادوستد ها در بازار سرمایه چه مزایا و معایبی را از خود نشان می دهد امابه طور کلی این مصوبات و تصمیمات، برای سرمایه گذاران بورس مثبت بوده و باعث رونق بیشتر سرمایه گذاری در این بازار می شود .

درجه بندی در معاملات اعتباری

شهمیری با اشاره به شروع مبادلات اعتباری در بورس کالا طی هفته های آتی افزود : با توجه به اینکه مبادلات در بورس اوراق بهادار به صورت نقدی است ، این امر امکان جدیدی در معاملات و مبادلات بورس کالا خواهد بود که مزیتی برای این بازار به شمار می رود .

وی در زمینه اجرای مبادلات اعتباری در بورس کالا ، ضمن اشاره به لزوم دقت و هوشیاری در تببین و اجرای این ابزار جدید بازار سرمایه افزود : در کشورهای پیشرفته ، از زمانیکه سرمایه گذار وارد بورس می شود ، دارای یکسری پرونده های اعتباری است که بر اساس آن سرمایه گذاران امتیاز ها یا اعتبارهایی بدست می آورند که وقتی به سازمان یا شرکتی جهت سرمایه گذاری مراجعه می کنند ، بر اساس مقیاس درجه اعتبار خود برای سرمایه گذاری سنجیده خواهند شد.

در ایران نیز شرکتها و موسساتی به جهت درجه بندی و امتیاز بندی اشخاص حقیقی شروع به کار کرده اند ولی هنوز این امر کامل و کافی نیست.

وی تصریح کرد : در زمینه مبادلات اعتباری این خطر نیز وجود دارد که آیا تعهدات این اعتبارات به طور کامل اجرا می شود یا نه و آیا افراد حقیقی و حقوقی واقعاً تعهدات خود را اجرا خواهند کرد ؟

نیاز بازار به قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی

شهمیری با مثبت دانستن اجرای مبادلات اعتباری در بازار سرمایه ، عنوان کرد: باید با ایجادپیش زمینه ها و زیر ساخت های لازم و به شرط ایجاد شرکت های رتبه بندی اشخاص حقیقی ، به استانداردسازی بازار سرمایه به عنوان رکن اصلی اقتصاد و زیر بنای سرمایه گذاری کشور پرداخت. بر همین اساس نیاز به قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی احساس می شد.

وی با اشاره به ایجاد صندوق های سرمایه گذاری از سال 86 در بازار سرمایه گفت: از همان ابتدای کار این صندوق ها با اشکالات مختلفی مواجه بود که می توان به عدم شفافیت شخصیت حقوقی مستقل در این صندوق ها و همچنین خطر مالیات های اضافی در هنگام صدور و ابطال سهام جدید در صندوق ها اشاره کرد .

وی افزود : طبیعتاً سازمان بورس و اوراق بهادار بدنبال رفع مشکلاتی از این قبیل و ایجاد جذابیت های بیشتر سرمایه گذاری در بازار سرمایه با صدور چنین قوانینی است که به هرحال این امر به عنوان یکی از لوازم و نیازهای بازار سرمایه به شفافیت و انگیزه سرمایه گذاری در آن می افزاید .

کاهش نرخ بهره بانکی مستلزم شفافیت بازار سرمایه

وی در پایان با اشاره به نرخ بهره بانکی و گمانه زنی های مختلف فعالان بازار سرمایه در این باره ، گفت : دخالت دولت در این زمینه و کاهش نرخ تسهیلات بانکی در سال جاری منجر به عدم پرداخت تسهیلات به فعالان بازار سرمایه به دلیل نبود مزیتی در این رابطه برای بانکها بودکه نتیجتاً فعالان بازار سرمایه از این اعتبارات ارزان محروم بوده و هیچ کارگزاری یا شرکت سرمایه گذاری در این رابطه سراغ نداریم که در سال جاری این اعتبارات را از بانکها گرفته باشند .

اما از دید کلان ،کاهش نرخ سود و بهره بانکی به افزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه می انجامد ولی باید دانست که سرمایه گذاران به دنبال بازده زیاد به تناسب ریسک کم سرمایه گذاری هستند و اگر بازار سرمایه کشور از لحاظ شفاف سازی و اطلاعات درست ، از ریسک بالایی برخوردار باشد، نه تنها سرمایه گذاری در این بازار کاهش می یابد بلکه نرخ پایین سرمایه گذاری در بانکها را ترجیح خواهند داد .