توافق سیاسی می‌تواند موتور رشد بورس باشد

احسان عسگری کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با اشاره به نقش تعیین‌کننده متغیر‌های کلان اقتصادی و سیاسی در تحرکات بازار سرمایه، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از رشد بازار سهام ناشی از تأثیرپذیری مستقیم از روند مذاکرات سیاسی است. به گفته او، در صورت حصول توافق سیاسی و ایجاد گشایش‌های اقتصادی، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد و در نتیجه احتمال رشد نرخ بهره نیز محدود خواهد شد؛ اتفاقی که به‌صورت طبیعی می‌تواند بازده مورد انتظار در بازار سهام را کاهش دهد و موجب شود سرمایه‌گذاران ارزش بالاتری برای سهام قائل شوند، که در قالب رشد نسبت قیمت به سود (P/E) خود را نشان می‌دهد.

عسگری با تأکید بر اثرگذاری فضای سیاسی بر تقاضای سرمایه‌گذاری در بورس تصریح کرد: تحقق توافقات سیاسی، امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند و زمینه تسهیل در فرآیند‌های مالی، به‌ویژه در نقل‌وانتقال پول و فروش محصولات شرکت‌ها بدون واسطه را فراهم می‌سازد. در چنین شرایطی، با کاهش فشار تحریم‌ها، حاشیه سود شرکت‌ها نیز می‌تواند با بهبود قابل توجهی همراه شود.

این تحلیلگر همچنین خاطرنشان کرد: هرچند متغیر‌های داخلی نظیر سودآوری شرکت‌ها و میزان اقبال بازار بر ارزش‌گذاری سهام تأثیرگذار هستند، اما این عوامل نیز به‌شدت تحت تأثیر فضای مذاکرات قرار دارند. در صورت موفقیت مذاکرات، جریان نقدینگی از بازار‌های موازی همچون ارز، طلا، خودرو و مسکن که درگیر رکود هستند، به سمت بازار سهام حرکت خواهد کرد. او در پایان تأکید کرد: با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، انتظار برای رشد سودآوری شرکت‌ها افزایش خواهد یافت و سرمایه‌گذاران بیشتری منابع خود را روانه بازار سهام خواهند کرد که به رشد شاخص‌های بازار منجر خواهد شد.

احسان عسگری با اشاره به تأثیرات احتمالی توافق سیاسی بر بازار ارز، تصریح کرد: در صورت حصول توافق، رشد قیمت ارز که طی ماه‌های اخیر حتی به مرز ۱۰۵ هزار تومان نزدیک شده بود، احتمالاً مهار شده و شاهد روندی کاهشی خواهیم بود. به گفته او، این کاهش نرخ ارز بی‌تردید می‌تواند بازار دلار توافقی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و رشد آن را محدود کند.

بیشتر بخوانید: بازار سرمایه ایران جذابیت خود را از دست داده است/ سرمایه‌گذاران به سمت طلا و ارز می‌روند

وی با اشاره به تجربیات پیشین در زمینه نوسانات ارزی اظهار داشت: معمولاً در شرایطی که نرخ دلار آزاد جهش پیدا می‌کند، نرخ دلار توافقی شرکت‌های صادرات‌محور همگام با آن رشد نمی‌کند و با تاخیر و شدت کمتری حرکت می‌کند. او در ادامه افزود: سرعت رشد دلار توافقی رابطه مستقیمی با میزان دسترسی دولت به منابع ارزی، به‌ویژه درآمد‌های نفتی دارد. در مواقعی که دولت دسترسی بالایی به منابع حاصل از فروش نفت یا فرآورده‌های نفتی دارد، معمولاً از طریق سرکوب نرخ ارز در بازار توافقی، از افزایش آن جلوگیری می‌کند.

عسگری در پایان خاطرنشان کرد: در نقطه مقابل، زمانی که دولت با محدودیت در منابع ارزی مواجه است و به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی شرکت‌ها برای تأمین نیاز‌های ارزی کشور نیاز دارد، تمایل بیشتری به افزایش نرخ ارز توافقی نشان خواهد داد تا بازگشت ارز به کشور برای صادرکنندگان جذاب‌تر شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شکاف قیمتی میان ارز بازار توافقی و بازار آزاد، اظهار کرد: در شرایط کنونی، فاصله معناداری حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان میان این دو نرخ وجود دارد که با وجود این شکاف، فشار چندانی متوجه شرکت‌های صادرات‌محور نخواهد بود. به گفته او، این اختلاف نرخ فعلاً چالش جدی برای صنایع بزرگ صادراتی ایجاد نکرده و حتی می‌تواند در صورت سیاست‌گذاری درست دولت، فرصتی برای بهبود درآمد این شرکت‌ها باشد.

وی افزود: اگر دولت در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند، احتمال رشد نرخ ارز در سامانه نیما یا بازار توافقی وجود دارد که در این صورت شرکت‌های پتروشیمی، فلزات و سایر صادرکنندگان می‌توانند منتفع شوند. عسگری تأکید کرد که این روند، در کنار رفع احتمالی تحریم‌ها، به افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها نیز منجر خواهد شد.

در صورت کاهش فشار‌های بین‌المللی و تسهیل شرایط مبادلات، شرکت‌ها خواهند توانست محصولات خود را بدون واسطه و با قیمت مناسب‌تری به فروش برسانند و منابع ارزی حاصل از صادرات را به شکل مستقیم وارد کشور کنند. این روند می‌تواند منجر به بهبود قابل توجه حاشیه سود شرکت‌ها شود و بخشی از فشار‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز را جبران کند.

عسگری با اشاره به ریزساختار‌های بازار سرمایه از جمله دامنه نوسان و حجم مبنا، اظهار داشت: بازار سرمایه ایران هنوز از عمق کافی برخوردار نیست و تا رسیدن به بلوغی که در آن عمده سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت غیرمستقیم و از طریق نهاد‌های مالی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی‌های اختصاصی انجام شود، فاصله زیادی دارد.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل اعمال محدودیت‌هایی، چون دامنه نوسان و حجم مبنا، کنترل رفتار‌های هیجانی سرمایه‌گذاران خرد است، افزود: اگر بخش عمده‌ای از بازیگران بازار را نهاد‌های مالی با تجربه تشکیل دهند، اینگونه ابزار‌های کنترلی کمتر مورد نیاز خواهند بود. به گفته او، این محدودیت‌ها در بازار‌های توسعه‌یافته دنیا تنها در شرایط خاص و آن هم به‌صورت موقتی اعمال می‌شوند، اما در بازار سرمایه ایران وزن زیادی به این ساختار‌ها داده شده که گاهی تأثیر آن بیش از حد واقعی در نظر گرفته می‌شود.

عسگری تأکید کرد: کاهش دامنه نوسان به‌صورت موقتی تا سه درصد، اقدامی بود که در شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور صورت گرفت و حال لازم است بررسی شود که آیا آن شرایط همچنان پابرجاست یا خیر. به اعتقاد او، در صورت فراهم شدن بستر‌های باثبات سیاسی و اقتصادی، بازنگری در دامنه نوسان و بازگرداندن آن به حالت عادی می‌تواند به شفافیت و عمق بازار کمک کند و به نفع کلیت بازار سرمایه خواهد بود.

احسان عسگری در خصوص ضرورت اصلاح برخی ریزساختار‌های بازار سرمایه، پیشنهاد کرد که دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی به‌صورت دو برابر دامنه نوسان بازار تعیین شود. وی توضیح داد: با توجه به ماهیت اهرمی این صندوق‌ها و نوسانات دوبرابری آنها نسبت به شاخص بازار، تعیین دامنه‌ای مضاعف برای آنها می‌تواند مانعی مؤثر در برابر ایجاد حباب‌های مثبت یا منفی باشد.

عسگری افزود: اجرای این اصلاح در گام نخست می‌تواند گامی ضروری در راستای مدیریت نوسانات این ابزار‌های مالی پرریسک باشد. به گفته وی، در صورت کاهش تنش‌های سیاسی و رسیدن منطقه به ثبات نسبی، بازنگری در دامنه نوسان کل بازار نیز امری عقلایی خواهد بود. او تاکید کرد که بازگشت به دامنه نوسان بازتر در چنین شرایطی، می‌تواند به روان‌سازی معاملات و افزایش کارایی بازار سرمایه منجر شود.

در ادامه گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز، احسان عسگری کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سیاست‌های احتیاطی موجود در خصوص دامنه نوسان قیمت در بازار سرمایه، عنوان کرد: طی سال‌های گذشته و در مقاطعی که فضای سیاسی و اقتصادی کشور ثبات بیشتری داشت، دامنه نوسان از مثبت و منفی ۲ درصد به تدریج تا سطوح ۵ و ۷ درصد افزایش یافت. اکنون با پررنگ‌تر شدن احتمال توافق هسته‌ای و کاهش تنش‌های منطقه‌ای، فرصت مناسبی برای بازنگری در محدودیت‌های معاملاتی فراهم شده است.

او ادامه داد: در چنین شرایطی سازمان بورس می‌تواند با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به کاهش محدودیت‌هایی مانند حجم مبنا کرده و همچنین شرکت‌ها را به افزایش شناوری ترغیب کند. این اصلاحات می‌تواند باعث افزایش جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران و بهبود عملکرد بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مؤثر در رشد اقتصادی کشور شود.

عسگری همچنین تاکید کرد: اگر سازمان بورس به بازار نگاهی بلندمدت داشته باشد و این پیش‌فرض را بپذیرد که رشد اقتصادی شرکت‌ها و سودآوری آنها در سال‌های آینده ادامه‌دار خواهد بود، می‌تواند دامنه نوسان را بازتر کند؛ بدون اینکه نگرانی زیادی از بابت نوسانات شدید در شاخص کل داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر ریسک‌های سیاسی و منطقه‌ای کاهش یابد و پیش‌بینی شود که بازار با نوسانات کمتری مواجه خواهد بود، بازنگری دامنه نوسان – حتی به‌صورت تدریجی و در سطوحی مانند نیم تا یک درصد افزایش – اقدامی منطقی و مفید خواهد بود که فضای سرمایه‌گذاری را پویاتر و برای فعالان بازار جذاب‌تر خواهد کرد.

پایان مطلب