به‌روزرسانی کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی در سال ۱۴۰۴
به گزارش بورس‌نیوز، بانک مرکزی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ طی بخشنامه شماره ۳۵۵۰۰/۰۴ نرخ کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی برای سال ۱۴۰۴ را به‌روزرسانی کرده و به شبکه بانکی اعلام نمود. طبق بند (۱۱) ماده (۸) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، تعیین نرخ کارمزد برای انواع خدمات بانکی با توجه به هزینه‌های تمام‌شده، یکی از وظایف هیئت عالی بانک مرکزی به شمار می‌آید. همچنین، بر اساس بند (۴) ماده (۲۰) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)»، تعیین حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی به بانک مرکزی واگذار شده است، به شرطی که از هزینه‌های واقعی خدمات بیشتر نباشد.
در این راستا و با توجه به ضوابط جدید مربوط به خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و پیشنهادات شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، حداکثر میزان کارمزد خدمات مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۳ هیئت عامل بانک مرکزی تصویب گردید.
لازم به ذکر است که این بازنگری پس از دو سال از آخرین بخشنامه (شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۲) و با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور انجام شده است. کارمزدهای جدید نسبت به هزینه‌های ارائه خدمات مربوطه کاهش یافته و در برخی موارد هیچ تغییری نداشته‌اند. همچنین، تلاش شده است که فرآیند تعیین کارمزدها به‌گونه‌ای انجام شود که بتواند هزینه‌های برخی دیگر از خدمات بانکی را نیز پوشش دهد.
کارمزدهای جدید از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تاکید می‌شود که دریافت هرگونه وجه اضافی تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد این بخشنامه مجاز نخواهد بود.
بانک‌ها موظف به ابلاغ جداول جدید کارمزدها به تمامی واحدهای مربوطه هستند و باید موارد زیر را مدنظر قرار دهند:
۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی، بانک‌ها می‌توانند برای تمامی مشتریان خود تا ۳۰ درصد تخفیف، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد تخفیف در کارمزدهای خود ارائه دهند.
۲- در خصوص خدماتی که زمان در محاسبه کارمزد تأثیرگذار است، بانک‌ها باید طبق مفاد بخشنامه شماره مب /۱۱۱ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۵ عمل کنند و در محاسبه روزها از تعداد روزهای واقعی ماه و سال استفاده نمایند.
در نهایت، بانک‌ها بایستی این موارد را به سرعت به تمامی واحدهای مربوطه ابلاغ کرده و بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشند.
انتهای پیام/
