رشد بازار سرمایه حاصل چرخش نقدینگی، نه توافقات سیاسی/ حذف کامل دامنه نوسان آن هم در فضای بی‌ثبات ریسک‌زاست
مهدی دولت کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز، با اشاره به روند فعلی بازار اظهار کرد: بازار سرمایه در حال حاضر به شدت به اخبار مرتبط با مذاکرات حساس شده و واکنش‌های سریع و نوسانی به این دست خبر‌ها نشان می‌دهد. بااین‌حال، رشد اخیر بازار بیش از آنکه متأثر از تحولات سیاسی و مذاکرات باشد، به نظر می‌رسد ناشی از جریان گردش نقدینگی در اقتصاد و ورود آن به بورس بوده است.
وی با اشاره به اینکه رشد شاخص از آبان ماه سال گذشته آغازشده، توضیح داد: بازار سرمایه معمولاً در قالب سیکل‌های کوتاه‌مدت ۶ ماهه حرکت می‌کند و آنچه از آبان ماه تا اردیبهشت‌ماه شاهد بودیم، نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است. این روند بیشتر بر پایه حرکت پول در بازار بوده تا عوامل بنیادی یا سیاسی. به‌عنوان نمونه، شاهد ورود سرمایه قابل‌توجهی به صنعت بانک بودیم که بیشتر تحت تأثیر خوش‌بینی‌های عمومی بود تا تغییرات واقعی در متغیر‌های بنیادی.
دولت افزود: هرچند اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای در مقاطعی بر روند بازار اثر گذاشتند، اما نمی‌توان نقش پررنگی برای آنها در مسیر اصلی بازار قائل شد. در روز‌های اخیر نیز برخی اخبار منفی پیرامون مذاکرات، فضای احتیاطی و حتی منفی در بازار ایجاد کرده‌اند، اما به‌طورکلی، جهت حرکت بازار بیشتر تابع جریان نقدینگی و رفتار پول در اقتصاد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این دوره از چرخش نقدینگی در بازار سرمایه حداقل تا پایان اردیبهشت ادامه خواهد داشت و در صورت نبود ریسک‌های سیاسی یا اقتصادی جدید، حتی ممکن است این روند طولانی‌تر شود؛ هرچند برای تحلیل دقیق‌تر، باید منتظر روشن‌تر شدن شرایط و مشخص‌تر شدن ریسک‌ها بود.
دولت در خصوص وضعیت سودآوری شرکت‌ها و جریان نقدینگی در بازار اظهار کرد: آنچه در حال حاضر در بازار مشاهده می‌شود، بیشتر از جنس هدایت نقدینگی است تا تزریق مستقیم پول به بازار سرمایه. نقدینگی موجود در اقتصاد به‌طور دوره‌ای به برخی بازار‌ها وارد می‌شود و در حال حاضر به شکلی مقطعی وارد بازار سهام شده، اما هنوز نشانه‌ای از یک رشد بلندمدت و پایدار دیده نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، مسیر نجات یا عامل سقوط وزیر اقتصاد؟
وی افزود: سودآوری شرکت‌ها در شرایط فعلی، تأثیر چشمگیری بر کلیت بازار ندارد و بیشتر محدود به برخی نماد‌های خاص است که فارغ از جهت کلی بازار، مسیر خود را طی می‌کنند. وی تأکید کرد که بهبود سودآوری شرکت‌ها در حال حاضر نتوانسته به‌طور گسترده محرک بازار شود، مگر آنکه در آینده شاهد یک تغییر پارادایم یا روند بنیادی جدید به‌ویژه در صورت دستیابی به توافق سیاسی باشیم.
دولت همچنین به تأثیر تحریم‌ها و اختلاف نرخ ارز بر عملکرد شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که تفاوت معناداری میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ حواله وجود دارد، شرکت‌های صادرات‌محور متضرر شده‌اند؛ چرا که درآمدهایشان با دلار توافقی محاسبه می‌شود، اما بسیاری از هزینه‌هایشان با نرخ آزاد صورت می‌گیرد. از این رو، این تفاوت قیمتی به نفع شرکت‌های واردات‌محور بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر توافقی حاصل شود و شکاف قیمتی میان نرخ‌های ارزی کاهش یابد، شرکت‌های صادرات‌محور می‌توانند از این وضعیت منتفع شوند، چراکه هم‌راستایی درآمد و هزینه‌های ارزی‌شان به بهبود حاشیه سود آنها کمک خواهد کرد و این موضوع می‌تواند در میان‌مدت محرکی مثبت برای بازار سرمایه باشد.
ساختار فعلی بازار سرمایه ایران سال‌هاست که با وجود دامنه نوسان ثابت ادامه داشته، اما برای نزدیک شدن به استاندارد‌های جهانی نیازمند شرایطی با ثبات‌تر هستیم. وی تصریح کرد که اگرچه حذف دامنه نوسان و حرکت به سمت مدل‌های آزادانه‌تر معاملاتی در نهایت باید در دستور کار قرار گیرد، اما تحقق آن تنها در بستر با ثبات اقتصادی و سیاسی امکان‌پذیر خواهد بود.
وی افزود: یکی از دلایل پایین بودن نقد شوندگی در بازار سرمایه را نمی‌توان صرفاً به وجود دامنه نوسان نسبت داد. به گفته دولت، دامنه نوسان تنها می‌تواند مقداری نوسان گیری را تسهیل کند و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت را به بازار جذب کند، اما در مواقعی که بازار دچار قفل معاملاتی می‌شود، حتی وجود دامنه نوسان هم کارایی خود را از دست می‌دهد.
دولت تأکید کرد: تنها در صورت حذف کامل دامنه نوسان و استفاده از ابزار‌های حرفه‌ای مدیریت سفارش و نوسانات، مشابه بازار‌های جهانی، می‌توان انتظار ایجاد نقد شوندگی واقعی را داشت.
دولت در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که نرخ بهره بالا از سوی بانک مرکزی به اقتصاد تحمیل می‌شود، اختلاف معنادار بین نرخ ارز بازار آزاد و ارز رسمی وجود دارد و کشور تحت تحریم‌های خارجی است، نمی‌توان انتظار داشت بازار سرمایه بتواند بدون پشتوانه و اصلاحات ساختاری جدی به سطحی از بلوغ برسد که به مدل‌های آزاد بورس‌های توسعه‌یافته نزدیک شود.
وی افزود: اصلاح ریزساختار‌های بازار سرمایه باید در کنار بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های منطقی صورت گیرد، چراکه در غیر این صورت، نه‌تنها به نقد شوندگی بازار کمکی نمی‌شود، بلکه ممکن است ریسک‌های جدیدی نیز به بازار تحمیل شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت فعلی دامنه نوسان در بازار سرمایه تأکید کرد: با توجه به شرایط فعلی، وجود دامنه نوسان کنترل‌شده بهتر از حذف کامل آن است. به گفته وی، اگرچه در بلندمدت حذف این محدودیت و حرکت به سمت سازوکار‌های آزاد می‌تواند هدف‌گذاری شود، اما در شرایط کنونی، بازار سرمایه نیازمند نوعی کنترل برای جلوگیری از رفتار‌های هیجانی و آسیب به سرمایه‌گذاران خرد است.
دولت افزود: دامنه نوسان ۳ درصدی فعلی هرچند محدودکننده است، اما نسبت به ساختار‌های نامتقارن و متغیری که در گذشته اجرا می‌شد — مانند دامنه‌های ۱ تا ۱۰ درصدی بسته به نوع سهم یا صندوق — کارآمدتر و عادلانه‌تر است. وی تصریح کرد: «تفاوت در دامنه نوسان میان نمادها باعث ایجاد تبعیض و هدایت نقدینگی به سمت نماد‌هایی با نوسان بازتر می‌شود؛ امری که تعادل کلی بازار را به هم می‌زند و موجب می‌شود بخش‌هایی از بازار به‌صورت مصنوعی جذاب‌تر جلوه کنند.»
وی خاطرنشان کرد که اگر سازمان بورس تصمیم بگیرد دامنه نوسان را در شرایط فعلی حفظ کند، می‌توان آن را قابل‌درک دانست، چراکه ریسک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر سیاسی و بین‌المللی تأثیر بالایی بر فضای کلی بازار دارند. مهدی دولت با اشاره به اینکه حتی مسئولان نیز از وضعیت بازار در روز بعد اطلاعی ندارند، گفت: «ممکن است یک مصاحبه، یک اتفاق سیاسی یا یک حادثه غیرمنتظره داخلی یا خارجی، به‌شدت بازار را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین فضایی، نداشتن دامنه نوسان می‌تواند به‌شدت پر ریسک و حتی مخرب باشد.»
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تأکید کرد: اگر سیاست‌گذار توانایی واکنش سریع و انعطاف‌پذیری بالا برای کنترل هیجانات بازار در لحظه را ندارد، ادامه اجرای دامنه نوسان کنترل‌شده در کوتاه‌مدت تصمیمی منطقی است تا زمانی که شرایط سیاسی و اقتصادی کشور شفاف‌تر و باثبات‌تر شود.
پایان مطلب
