چالش های اقتصادی ایران طی دو دهه گذشته
بورس نیوز:
پس از انتشار خبر با عنوان "سوژه هفته: شعار سال ۱۴۰۴: 'وزیر' کمتر، زندگی بهتر" در پایگاه خبری بورس نیوز، جمعی از کاربران با خواندن این مطلب نظرات خود را به این رسانه ارسال کردند. در میان دیدگاه‌های دریافت‌شده، نظر یکی از کاربران توجه ما را به خود جلب کرد؛ بر همین اساس، تصمیم گرفتیم آن را با سایر خوانندگان گرامی بورس نیوز به اشتراک بگذاریم.
نظر کاربر به شرح زیر است:
نتیجه هسته بازی دبش اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته با افول شدیدی مواجه شده است و اکنون به پرتگاهی عمیق خیره شده است. در میان کشور‌های خاورمیانه، ایران به دلیل برنامه هسته‌ای و شبکه نیرو‌های نیابتی خود همواره در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار داشته است. آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، مشکلات اقتصادی است که این کشور با اکثریت شیعه با آن دست و پنجه نرم می‌کند، جایی که اکثر شاخص‌های رفاهی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده‌اند. مرور عملکرد اقتصادی ایران در دو دهه گذشته نشان‌دهنده الگوی مستمری از افول است. این موضوع این پرسش حیاتی را مطرح می‌کند: این شاخص‌ها چه چیزی را نشان می‌دهند و چرا ایران شاهد روند نزولی و رو به وخامت اقتصادی بوده است؟
شاخص‌های کلان اقتصادی چه می‌گویند؟
بر اساس گزارش چشمانداز اقتصادی جهانی که توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) در اکتبر ۲۰۲۴ منتشر شد، تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۳۴.۲۴ میلیارد دلار برآورد شده است. با این حال، وقتی این رقم را با توجه به جمعیت نزدیک به ۹۰ میلیونی کشور و شاخص‌های مختلف رفاهی در نظر بگیریم، اهمیت آن به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. در واقع، ایران از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی به رتبه ۱۱۷ در جهان سقوط کرده است. علاوه بر این، موقعیت ایران در شاخص رفاه لگاتوم - که ارزیابی دقیق‌تری از مؤلفه‌های ساختاری رفاه ارائه می‌دهد - وضعیت نامطلوب کشور را بیشتر نشان می‌دهد و ایران در رتبه ۱۲۶ از بین ۱۶۷ کشور قرار گرفته است. سایر شاخص‌های کلان اقتصادی مرتبط با اقتصاد ایران نیز تصویر مشابهی از وضعیت نگران‌کننده ارائه می‌دهند.
در سال‌های اخیر، ریال ایران کاهش شدیدی در برابر دلار آمریکا تجربه کرده است، به طوری که نرخ ارز در بازار سیاه در سال ۲۰۲۴ از مرز ۹۲۰,۰۰۰ ریال برای هر دلار گذشت. نرخ تورم در همین دوره از ۴۰ درصد فراتر رفت، در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش دسترسی به کالا‌های اساسی به طور قابل توجهی استاندارد‌های زندگی را تنزل داده است. آمار رسمی نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۴، حدود ۳۳ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ اگرچه برخی منابع این رقم را بیش از ۵۰ درصد تخمین می‌زنند. علاوه بر این، نرخ بیکاری جوانان به ۱۹.۴ درصد رسیده است و نیمی از مردان ۲۵ تا ۴۰ ساله بیکار هستند و به دنبال کار نیستند. تا سال ۲۰۲۴، علیرغم برخورداری از ذخایر قابل توجه هیدروکربنی، ایران با بحران شدید انرژی مواجه بوده است.
این کشور با کمبود برق حدود ۱۴,۰۰۰ مگاواتی رو‌به‌رو شده است - رقمی که بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کل آن را تشکیل می‌دهد. در ماه‌های زمستان، افزایش تقاضا منجر به عدم تأمین حدود ۲۵ درصد از نیاز روزانه گاز طبیعی کشور شد. این کمبود عرضه به ویژه بخش صنعتی را تحت تأثیر قرار داده و باعث کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید شده است. در عین حال، کاهش منابع آب به طور فزاینده‌ای مشهود شده است، به ویژه در پایتخت تهران، جایی که مخازن اصلی سد‌ها به سطح بحرانی رسیده‌اند. در این شرایط، حجم آب در مخازن اصلی شهر به اندازه ۷ درصد از ظرفیت کامل آنها کاهش یافته است.
ایران سالی پرتلاطم از نظر سیاسی و اقتصادی را پشت سر گذاشت
در سال ۲۰۲۴، ایران چندین بار در صدر اخبار جهان قرار گرفت. از درگیری‌های متقابل با اسرائیل گرفته تا ترور یک رهبر حماس در تهران و مرگ رئیس‌جمهور این کشور در سقوط هلیکوپتر. ایران در حالی سالی پرتلاطم را به پایان می‌رساند که همچنان با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. این بحران با تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای تشدید شده است. رضا حاتمی در این گزارش از تهران رویداد‌های سال گذشته را مرور می‌کند.
مهم‌ترین مشکلات:
یکی از پایدارترین چالش‌های کلان اقتصادی که اقتصاد ایران را در دو دهه گذشته شکل داده، تورم بالای ساختاری است. این مسئله نه تنها ثبات قیمت‌ها را تضعیف کرده، بلکه بر توزیع درآمد، رفاه اجتماعی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی نیز تأثیر منفی گذاشته است. از سال ۲۰۰۷، ترکیبی از بی‌انضباطی مالی، گسترش پولی بی‌رویه و اصلاحات ناموفق یارانه‌ای، تورم را به یک مشکل مزمن تبدیل کرده است.
در دهه ۲۰۱۰، تحریم‌های بین‌المللی با ایجاد بحران ارزی و آشکار کردن آسیب‌پذیری‌های ساختار اقتصادی وابسته به واردات ایران، این روند را تشدید کرد. اگرچه مذاکرات هسته‌ای دوره کوتاهی از ثبات اقتصادی نسبی را فراهم کرد، اما عدم وجود اصلاحات ساختاری مانع از بهبود بلندمدت شد. تحولات بعدی، مانند خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ و حذف سیستم یارانه‌ای، فشار‌های تورمی را تشدید کرد. با وجود اجرای سیاست‌های پولی انقباضی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، تورم در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی ماند - که نشان می‌دهد محرک‌های اصلی آن فشار‌های طرف تقاضا نیستند، بلکه عدم تعادل مالی و محدودیت‌های طرف عرضه هستند. افزایش شدید قیمت کالا‌ها و خدمات اساسی - به ویژه غذا، مسکن و انرژی - قدرت خرید را به میزان قابل توجهی کاهش داده و در نتیجه نابرابری اجتماعی-اقتصادی را عمیق‌تر کرده است. در نتیجه، مبارزه با تورم در ایران یک مسئله چندبعدی است که نمی‌توان آن را تنها از طریق سیاست پولی حل کرد. این امر مستلزم اصلاحات ساختاری جامع و مبتنی بر نهادهاست.
در دو دهه گذشته، یکی از فوری‌ترین مسائل ساختاری که ایران با آن مواجه بوده، ناتوانی در ایجاد فرصت‌های شغلی کافی، علیرغم جمعیت جوان و رو به رشد است. در کشوری که افراد ۱۵ تا ۳۴ ساله حدود ۴۵ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند، بازار کار نتوانسته است این فشار جمعیتی را جذب کند. در حالی که جمعیت ۸.۴ میلیون نفر افزایش یافته، تعداد افراد شاغل به شدت عقب افتاده است. به ویژه، میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دانشگاهی از نیروی کار خارج شده‌اند که نشان‌دهنده سرمایه انسانی راکدی است که خارج از اقتصاد رسمی قرار دارد. علیرغم درآمد‌های قابل توجه نفتی، ایران نتوانسته است بخش‌های مولد ایجاد کند که قادر به ایجاد اشتغال پایدار باشند، زیرا منابع عمومی و خصوصی عمدتاً به سمت مصرف و واردات منحرف شده‌اند.
گسترش آموزش عالی، اگرچه از نظر کمی قابل توجه بوده، اما با نیاز‌های کیفی بازار کار همسو نبوده و در نتیجه مشکل بیکاری تحصیلکرده‌ها را تشدید کرده است. تجزیه و تحلیل بلندمدت مسیر توسعه اقتصادی ایران همچنین ضعف ساختاری مزمن در زمینه تجارت خارجی را نشان می‌دهد. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، این کشور سیاست خودکفایی اقتصادی و استقلال مبتنی بر ایدئولوژی را دنبال کرد که ادغام با اقتصاد جهانی را در اولویت پایین‌تری قرار داد. این جهت‌گیری درون‌گرا در دهه ۲۰۱۰ با اعمال تحریم‌های بین‌مللی تشدید شد که به طور قابل توجهی ظرفیت تجارت خارجی ایران را محدود کرد. در نتیجه، نفوذ ایران در بازار‌های لجستیک و انرژی منطقه‌ای کاهش یافته است، در حالی که بخش صنعتی آن عمدتاً از رقابت بین‌المللی کنار گذاشته شده است.
بنابراین، ایران فرصت‌های نوسازی فناوری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را از دست داده است. وابستگی فزاینده به تعداد محدودی از شرکای تجاری، آسیب‌پذیری اقتصادی را بیشتر تشدید کرده و یک ریسک ساختاری برای ثبات کلان اقتصادی ایجاد کرده است. در این زمینه، چالش‌های تجاری ایران فراتر از محدوده تحریم‌های فنی است. اثربخشی هر استراتژی توسعه بلندمدت به ایجاد یک معماری اقتصادی رقابتی در سطح جهانی و یکپارچه با بیرون بستگی دارد - معماری که از محدودیت‌های ایدئولوژیک آزاد باشد.
رابطه ایران با سیستم اقتصادی جهانی
از نظر تاریخی، رابطه ایران با سیستم اقتصادی جهانی عمدتاً توسط تجارت شکل گرفته است که حول محور صادرات نفت خام و واردات کالا‌های تولیدی متمرکز بوده است. در عمل، ایران یک مدل اقتصادی خارجی عمدتاً کوتاه‌مدت و مبتنی بر تجارت ایجاد کرده است که به صادرات نفت وابسته است. ناتوانی مستمر آن در جذب FDI نه تنها ادغام در جریان‌های سرمایه جهانی را مختل کرده، بلکه کمبود‌های ساختاری عمیق‌تری را نیز آشکار کرده است. سیاست‌های دولتی که هدفشان اولویت دادن به واردات نهاده‌های تولیدی به جای کالا‌های مصرفی بود، نتوانسته‌اند از ساختار سرمایه‌ای بلندمدت و تولیدمحور حمایت کنند.
در حالی که بسیاری از اقتصاد‌های نوظهور از FDI برای پیشبرد صنعتی‌سازی مبتنی بر صادرات و رشد سریع استفاده کرده‌اند، ایران در حاشیه این تحول باقی مانده است - وضعیتی که با فقدان شفافیت، حمایت ضعیف از حقوق مالکیت و زیرساخت‌های نهادی توسعه‌نیافته تشدید شده است. در زمانی که جریان‌های سرمایه جهانی به طور فزاینده‌ای از نظر جغرافیایی و بخشی متنوع می‌شوند، ایران همچنان به طور سیستماتیک کنار گذاشته شده است و علیرغم پتانسیل رشد قابل توجه، نتوانسته است خود را به عنوان بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی معرفی کند.
چرا ایران عقب مانده است؟
دلایل توسعه‌نیافتگی اقتصادی ایران نه تنها به عوامل خارجی، بلکه به ضعف در پویایی‌های داخلی نیز مربوط می‌شود. عدم موفقیت این کشور در دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود ریشه در برنامه‌ریزی غیرواقع‌بینانه، کمبود‌های ساختاری، عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی و نبود ظرفیت نهادی دارد. در حالی که ایران اهداف بلندپروازانه‌ای مانند نرخ‌های رشد بالا و گذار به یک اقتصاد غیرنفتی را در چشمانداز ۲۰ ساله توسعه خود تعیین کرده، اما از زیرساخت‌های استراتژیک مورد نیاز برای حمایت از این اهداف محروم بوده است. به ویژه، ظرفیت آن برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، که پیش‌نیاز کلیدی رشد اقتصادی است، به دلیل مسائلی مانند عدم شفافیت، نگرانی‌های مربوط به حقوق مالکیت، محدودیت‌ها در دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی و بی‌ثباتی سیاسی ضعیف باقی مانده است. اقتصاد ایران هنوز ساختار تک‌محصولی و عمدتاً وابسته به نفت را ارائه می‌دهد که آن را در برابر شوک‌های خارجی مانند نوسانات قیمت‌های جهانی و تحریم‌ها بسیار آسیب‌پذیر می‌کند.
در حالی که کشور‌های منطقه با مدلی رو به بیرون و از طریق افزایش تنوع اقتصادی و تقویت بخش خصوصی پیشرفت کرده‌اند، فرآیند‌های خصوصی‌سازی در ایران به دلیل فساد، عدم قطعیت‌های قانونی و ضعف مدیریتی شکست خورده است. ناامنی محیط سرمایه‌گذاری، نوسانات نرخ ارز و تورم مزمن، علاقه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به کشور را بیشتر تضعیف کرده و پایه مالی برای رشد اقتصادی را محدود کرده است.
از سوی دیگر، ایران نتوانسته است به طور کامل از سرمایه انسانی خود استفاده کند. به دلیل مسائل کیفی در آموزش عالی و عدم تطابق با بازار کار، بخش قابل توجهی از جمعیت جوان و تحصیلکرده خود را از دست داده است و فرار مغز‌ها به یک زیان بزرگ برای کشور تبدیل شده است. سیستم آموزشی و زیرساخت‌های تحقیق و توسعه نتوانسته‌اند پویایی لازم برای تولید فناوری و نوآوری را فراهم کنند که مانع دیگری در برابر تحول اقتصادی ایجاد کرده است. تحریم‌های بین‌المللی ادغام ایران با اقتصاد جهانی را به شدت تضعیف کرده است.
ایران که از سیستم‌های تجاری و مالی جهانی کنار گذاشته شده، نه تنها در دسترسی به سرمایه و فناوری، بلکه در زمینه‌های کلیدی مانند کاهش هزینه‌های تولید، افزایش رقابت‌پذیری و دستیابی به بازار‌ها نیز عقب مانده است. در این زمینه، انزوای بین‌المللی یکی از مهم‌ترین دلایل خارجی ناتوانی ایران در بهره‌برداری از پتانسیل اقتصادی خود است. سهم ایران در صادرات جهانی به ۰.۲۳ درصد کاهش یافته است و شاخص‌های مختلف رفاهی نشان می‌دهند که این کشور با شرایط نامطلوبی رو‌به‌رو است. بررسی دقیق توسعه‌نیافتگی اقتصادی ایران نشان می‌دهد که ریشه در علل چندوجهی و ساختاری دارد. ثبات سیاسی، کیفیت حکمرانی، شفافیت قانونی و همکاری بین‌المللی به عنوان عوامل اصلی مؤثر ظاهر می‌شوند. برای غلبه بر این بن‌بست، ایران نیاز به اصلاحات عمیق نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در سطوح نهادی و سیاسی دارد.
