نگاهی به اظهار نظر عجیب طهماسب مظاهری، تنها مدافع ورشکسته ترین بانک قرن
به گزارش بورس نیوز، پس از سال‌ها اعتراض، هشدار و اظهارات صریح کارشناسان و فعالان اقتصاد در خصوص لطمات غیر قابل جبران بانک آینده به نظام بانکداری و فضای اقتصادی کشور، بالاخره یکی از کارشناسان و مسئولین سابق کشور، به دفاع از شرایط این بانک و اشتباه دانستن زیان‌های ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی آن پرداخت.
متاسفانه شخصی که در یکی از میزگرد‌های تخصصی صدا و سیما، ترازنامه‌ها و زیان انباشته بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده را حاصل اشتباه محاسباتی و عدم تهیه صحیح صورت‌های مالی می‌داند کسی نیست جز "طهماسب مظاهری" وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی اسبق در دوره‌های ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد.
البته اظهارنظر‌های تخصصی و بعضا غیر علمی ایشان تنها مربوط به بانک آینده نیست و شاید ادعای ایشان بر لزوم حذف ۶ صفر از پول ملی در ماه‌های گذشته، تعجب بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت.
اما همانگونه که عنوان کردیم، آنچه اخیرا از ایشان به عنوان اثری ماندگار و قابل تامل به جای مانده، اظهارنظر خارق العاده ایشان در خصوص بانک آینده است. اینکه چگونه ممکن است رئیس کل سابق بانک مرکزی از فاجعه‌ای به نام بانک آینده دفاع کند و زیان انباشته ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده را حاصل اشتباه محاسباتی بداند، چند شائبه را در ذهن به وجود می‌آورد که بد نیست به دو مورد از آنها اشاره کنیم:
۱- آیا ایشان فاقد صلاحیت و توان علمی در خصوص ادراک وضعیت بانک آینده می‌باشد؟
می‌دانیم که احتمالا بسیاری از شما اطلاع دارید که ایشان به مدت سه سال وزیر اقتصاد و در حدود یک سال رئیس بانک مرکزی کشور بوده‌اند. اما برای کسانی که با سوابق بی ربط مدیران اقتصادی کنونی کشور نظیر جناب همتی، خاندوزی و ... و همچنین نحوه طی کردن معجزه گونه پله‌های ترقی توسط این عزیزان آشنا هستند، قرار گرفتن افرادی نظیر طهماسب مظاهری در چنین جایگاه‌هایی چندان عجیب و دور از ذهن نیست.
در خصوص رزومه کاری و نحوه اخذ زودهنگام جایگاه‌های کلیدی توسط ایشان، لازم به توضیح است که وی متولد سال ۱۳۳۲ و دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس عمران از دانشگاه تهران است. البته ظاهرا ایشان مدرک تحصیلی دکترا در رشته تحصیلی مدیریت مالی را نیز یدک می‌کشند که در سال ۱۳۸۵ موفق به اخذ آن گردیده‌اند. (مدرک تحصیلی ایشان دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران و البته از سهمیه‌های استفاده شده در قبولی ایشان اطلاعی در دسترس نیست چرا که بعید است ایشان به عنوان وزیر اقتصاد کشور وقتی برای خواندن دروس کنکوری و غیر مرتبط با رشته عمران را داشته‌اند).
جالب است بدانید ایشان تنها با ۲۶ سال سن و با رشته تحصیلی عمران، از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹ در سمت مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول به فعالیت بوده‌اند. (جوانی که مدیر کانون کودکان و نوجوان بوده است).
اما این شروع عجیب هم نتوانست طهماسب را از فتح قله‌های موفقیت دلسرد کند، چرا که ایشان یک سال بعد یعنی در سن ۲۸ سالگی و با رشته تحصیلی عمران به مدت چهار سال قائم مقام سازمان برنامه بودجه (؟) و به مدت ۶ سال ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان را بر عهده گرفتند.
دبیرکلی بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳، دبیر ستاد اقتصادی دولت خاتمی در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، وزیر اقتصاد در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ نشان داد که برای رسیدن به وزارت اقتصاد و پست‌های کلیدی اقتصادی در ایران، مدرک تحصیلی مرتبط آخرین چیزیست که به کار می‌آید.
چراکه ایشان تازه در سال ۱۳۸۵ موفق به اخذ مدرک دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران شدند. اینکه ایشان در ۵۰ سالگی و با داشتن مشغله‌های فکری و کاری یک وزیر اقتصاد چگونه موفق به گذراندن کنکور و پاس کردن دروس دکترای مدیریت مالی شدن مهم نیست، اما آنچه اهمیت دارد پر شدن جای خالی سمت ریاست کل بانک مرکزی، درست یک سال پس از اخذ مدرک دکترا در آلبوم افتخارات ایشان است.
شاید اینکه ایشان علیرغم نداشتن تحصیلات مرتبط، تنها بر مبنای تجربیات کاری خود و روابطی استوار با حلقه قدرت، جانشین افرادی، چون مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرمائیان، محمد یگانه و حتی سید محسن نوربخش در ریاست بانک مرکزی قرار گرفته‌اند، نتواند دلیل قانع کننده‌ای برای شنیدن ادعا‌های عجیب ایشان در خصوص شرایط بانک آینده باشد.
۲- دفاع از منافع بانک آینده یا دفاع از منافع خودمان
با توجه به حضور ذهن و هوش بعضا سیاه نگارندگان در خصوص وجود نام افراد در صورت‌های مالی و گزارش‌های افشا شده شرکت‌ها در سامانه کدال، اظهار نظر‌های طهماسب مظاهری در خصوص نادرست بودن ارزش گذاری‌های ایران مال و دارایی‌های بانک، از یک منظر دیگر نیز قابل تامل است.
اولا لازم به ذکر است که ایشان مبنای ارزش گذاری دارایی‌های بانک را گزارش‌های کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه می‌دانند. احتمالا بسیاری از شما مخاطبان عزیز بورس‌نیوز که در سال‌های گذشته اخبار فساد در پروند‌های خصوصی سازی و یا گران نمایی در بالا کشیدن سرمایه بانک‌ها را خوانده‌اید، می‌دانید که همواره نام چند کارشناس رسمی دادگستری در میان است.
چه در پرونده‌های بزرگی همچون پدیده شاندیز و چه در پرونده‌های خاطره انگیزی، چون بدهکاران بانکی (بانک سرمایه و ...) و نحوه ارزش گذاری وثایق این بزرگواران، همیشه نامی نیک از همکاری چند کارشناس رسمی دادگستری در میان است.
با این وجود ما همواره نیمه پر لیوان را ملاک قرار می‌دهیم و فرض می‌کنیم می‌توان به گزارش‌های کارشناسان همیشه در صحنه دادگستری اعتماد کرد.
نمی‌دانیم جناب طهماسب ارزش و عدد ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی‌های بانک آینده را از کدام کارشناسان دریافت کرده‌اند چرا که بر اساس آخرین گزارش ارزشگذاری ایرانمال توسط کارشناسان رسمی دادگستری، ارزش کل سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایرانمال (مالک ایرانمال) چیزی در حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که اتفاقا این گزارش توسط همکاران و کارشناسان رسمی دادگستری تهیه شده است.
لازم به ذکر است که جناب مظاهری، در سال‌های گذشته رئیس شورای عالی کارشناسان دادگستری را هم بر عهده داشته‌اند و بعید است از چندوچون ارزشگذاری دارایی‌های بانک آینده باخبر نباشند.
ثانیا، شاید برایتان جالب باشد که بدانید ایشان در سال‌های گذشته پروژه‌های مشترک و خدماتی را هم به مدیران و سهامداران بانک آینده رسانده‌اند و شاید این موضوع در اظهارنظر‌های ایشان کم‌اثر نباشد.
به عنوان مثال یکی از کارشناسان رسمی دادگستری که در سال ۱۴۰۲، دارایی‌های بانک آینده و به ویژه پروژه متروکه ایرانمال را ارزشگذاری کرده، جناب آقای طهماسب مظاهری بوده است.
چه بسا، تعصبات و عرق به بانک آینده از زمان ورود ایشان به پروسه ارزشگذاری ایرانمال شکل گرفته است. به هر صورت آنطور که از شواهد پیداست تنها مدافع این روز‌های سرطانی به نام بانک آینده، سواد مالی و کارشناسی خود را به چالشی جدی کشیده است.
امیدواریم ایشان بتوانند با تهیه صورت‌های مالی مطابق با استاندارد‌های مدنظر خودشان (که در آن نه تنها بانک آینده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود و زیان ندارد بلکه ۱۰۰ هزار میلیارد هم سود دارد) یا حتی با فروش پروژه متروکه ایرانمال، نظام بانکی و فضای اقتصادی کشور را از حل مسئله‌ای لاینحل نجات دهند.
بورس نیوز، رسانه تخصصی بازار سرمایه در راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن شدن مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران، آمادگی درج پاسخ افراد و نهاد‌های ذکرشده در مطلب را دارد.
