مجازات رئیس اتاق اصناف شهرستان به دلیل تخلف در صدور مجوز

به گزارش بورس‌نیوز، علیرضا نظری، دبیر هیئت مقررات‌زدایی و رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، در روز چهارشنبه اعلام کرد که رئیس اتاق اصناف یکی از شهرستان‌ها به دلیل دریافت هزینه اضافی از متقاضیان پروانه کسب به دادگاه معرفی شده است. دادگاه ضمن بررسی پرونده، بزه متهم را محرز دانسته و رئیس اتاق اصناف آن شهرستان به یک سال حبس محکوم شد. وی همچنین موظف به بازگرداندن هزینه اضافی دریافتی و جلب رضایت متقاضیان شده است.

نظری در ادامه افزود که در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، رئیس یکی از اتحادیه‌های صنفی نیز به دلیل عدم صدور پروانه کسب برای متقاضیان به شعب ویژه رسیدگی به شکایات صنفی در مراکز استان‌ها معرفی شده است.

به گفته وی، تخلفات چند اتحادیه در فرآیند صدور پروانه کسب در اردیبهشت ماه نیز مشخص شده که رؤسای این اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در هفته جاری به دادگاه معرفی خواهند شد.

لازم به ذکر است که به دستور دادستان کل کشور، دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است اسناد مربوط به وقوع این جرایم و تخلفات در صدور مجوزهای کسب‌وکار را در اختیار نماینده دادستان و شعب ویژه در دادسراهای مراکز استان‌ها قرار دهد.

انواع جرایم و تخلفات در صدور پروانه کسب که می‌تواند به حبس رئیس اتاق اصناف یا اتحادیه منجر شود شامل موارد زیر است:

۱. مطالبه هزینه، مدرک یا شرطی فراتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها mojavez.ir اعلام شده است.

۲. فراخواندن متقاضیان به صورت حضوری برای تحویل مدارک مانند سند، اجاره‌نامه، و گواهی آموزش.

۳. رد درخواست متقاضیان به بهانه‌های مختلف مانند اشباع بازار یا محدودیت ظرفیت بدون ارائه دلیل شفاف و مستند در درگاه ملی مجوزها.

اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها تنها در صورتی می‌توانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد و موظف‌اند دلیل رد درخواست را به صورت مستند و شفاف به متقاضیان اعلام کنند.

مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار از متقاضیان دریافت پروانه کسب خواسته است در صورت مشاهده هرگونه تخلف در فرآیند دریافت پروانه، از طریق کارپوشه خود در درگاه ملی مجوزها شکایت خود را ثبت کنند.

انتهای پیام/