تأثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر هدایت تولید و سرمایه‌گذاری

به گزارش بورس‌نیوز، مالیات بر عوائد سرمایه‌ای (CGT) نوعی مالیات است که به منظور کاهش میزان سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی با بخش تولید، وضع می‌شود. این مالیات به عنوان ابزاری برای هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی طراحی شده است.

بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می‌شود و دولت‌ها معمولاً سیاست‌هایی را برای ترغیب سرمایه‌ها به سمت بخش مولد اتخاذ می‌کنند. اگر سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد بیشتر از سود سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد، سرمایه‌ها به سمت این بازارها جذب می‌شوند. یکی از روش‌های کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد، اخذ مالیات بر عوائد سرمایه است که بخشی از افزایش سودهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را به عنوان مالیات دریافت می‌کند.

به عنوان نمونه، در حوزه املاک و مستغلات، مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر در بسیاری از کشورها به منظور کنترل سوداگری و جلوگیری از شکست بازار، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مالیات بر عایدی سرمایه بر سود حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند سهام، املاک و سایر سرمایه‌گذاری‌ها وضع می‌شود و به دولت کمک می‌کند تا درآمدهای خود را افزایش دهد و نابرابری درآمدی را کاهش دهد.

مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و هدف این قانون را جلوگیری از ورود سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و خودرو اعلام کرد. وی تأکید کرد که این مالیات بر روی سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد اعمال می‌شود و به کنترل جریان سرمایه به سمت این بازارها کمک می‌کند.

بر اساس این قانون، برای سرپرست خانوار تا دو خودرو و دو ملک از پرداخت مالیات معاف هستند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین توضیح داد که مالیات در زمان فروش دارایی‌ها دریافت می‌شود و تعدیل‌های لازم برای اثرات تورمی نیز در نظر گرفته شده است.

مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تأثیرات مهمی بر سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع داشته باشد. این نوع مالیات ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مشمول مالیات کاهش دهد و در نتیجه بر تولید و تخصیص منابع اثر بگذارد.

در ایران، علی‌رغم وجود تلاش‌هایی برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، این مالیات به صورت جامع و فراگیر وجود ندارد. با این حال، برخی از دارایی‌های سرمایه‌ای همچنان مشمول مالیات هستند. در سال‌های اخیر، توجه به عدالت مالیاتی و نیاز به تأمین منابع پایدار برای دولت، تلاش‌ها برای تصویب این مالیات را شدت بخشیده است.

نظام مالیاتی ایران نیازمند اصلاحات جدی است و باید مالیات بر عایدی سرمایه به شکلی جامع و بهینه اجرا شود. همچنین بهبود فضای کسب و کار و توسعه صادرات غیرنفتی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. در نهایت، سیاست‌های مناسب برای کنترل تورم و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد ضروری است تا از این طریق اقتصاد به سمت رونق و سودآوری حرکت کند.

منبع: مهر

انتهای پیام/