چگونه صندوق‌های درآمد ثابت می‌توانند راه‌حلی برای سرمایه‌گذاران باشند؟
به گزارش بورس‌نیوز: در روزهایی که بازارهای مالی بیشتر به میدان ریسک و تردید تبدیل شده‌اند تا میدان فرصت، سرمایه‌گذاری دیگر تنها بازی سود و زیان نیست؛ بلکه تبدیل به هنری برای زندگی در دل بحران‌ها شده است. نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به عنوان دوره‌ای از انتظار، تردید و ارزیابی شناخته می‌شود؛ دوره‌ای که عقلانیت مالی ایجاب می‌کند سرمایه‌گذار مانند یک شکارچی به دنبال طعمه نبوده، بلکه به عنوان مین‌روب در یک سرزمین ناشناخته گام بردارد. شرایط ژئوپلیتیکی منطقه، سایه سنگین پرونده هسته‌ای ایران و تهدید بالقوه فعال‌سازی مکانیسم ماشه، همگی فضای بی‌ثباتی را ایجاد کرده‌اند که در آن هر تصمیم اشتباهی می‌تواند به فروپاشی سبدهای سرمایه‌گذاری منجر شود. در این وضعیت، حفظ نقدینگی نه تنها یک توصیه احتیاطی، بلکه یک ضرورت برای عبور ایمن از این بزنگاه خواهد بود. در ادامه، با نگاهی تحلیلی به ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و زمانی موجود، سعی خواهیم کرد تصویر روشنی از ضرورت احتیاط سرمایه‌گذاران در نیمه اول ۱۴۰۴ ارائه دهیم و همچنین سبد پیشنهادی از کلاس‌های دارایی مختلفی که می‌تواند شما را در این شرایط حفظ کند، معرفی خواهیم کرد.
تحلیل فضای ریسک در نیمه اول ۱۴۰۴
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، چشم‌انداز اقتصادی ایران بیشتر تحت تأثیر بی‌ثباتی سیاسی، نوسانات سیاست‌گذاری و بحران اعتماد عمومی تعریف می‌شود. کاهش رشد اقتصادی از ۵.۱ درصد در پاییز ۱۴۰۲ به ۱.۶ درصد در پاییز ۱۴۰۳، هشداری از ورود اقتصاد به دوره‌ای از کاهش تدریجی ظرفیت تولید و تقاضای مؤثر است. در این شرایط، نرخ تورم نیز بالای ۳۰ درصد باقی مانده و با توجه به کسری بودجه سنگین و رشد نرخ ارز، امکان افزایش آن به سطوح بالاتر هم وجود دارد.
بازارها به شدت نسبت به تحولات سیاسی و اخبار مذاکرات هسته‌ای واکنش نشان می‌دهند. رفتار سرمایه‌گذاران در این دوره بیشتر تحت تأثیر هیجانات کوتاه‌مدت و عدم پیش‌بینی آینده سیاسی شکل گرفته است؛ وضعیتی که به مقاطع پیش از توافق در سال ۱۳۹۴ و زمان التهاب سال ۱۳۹۷ شباهت دارد، زمانی که بازارها به هر خبر مثبت یا منفی واکنش‌های شدید نشان می‌دادند.
مذاکرات هسته‌ای و سایه مکانیسم ماشه
پرونده هسته‌ای ایران در سال ۱۴۰۴ به مرحله‌ای سرنوشت‌ساز وارد شده است؛ مرحله‌ای که نه تنها آینده اقتصاد داخلی، بلکه روابط دیپلماتیک کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. با نزدیک شدن به موعد انقضای محدودیت‌های برجام در مهرماه ۱۴۰۴، فشارها از سوی طرف‌های غربی افزایش یافته و سناریوهای مختلفی پیش روی ایران وجود دارد.
محتمل‌ترین سناریو، دستیابی به یک توافق موقت و محدود است؛ توافقی که در ازای توقف موقتی غنی‌سازی ۶۰ درصدی، بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده را آزاد خواهد کرد. تحلیل‌گران این سناریو را با احتمال ۶۰ تا ۷۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. با این حال، این توافق موقت به دلیل شکاف‌های جدی در موضوعاتی مانند برنامه موشکی ایران و روابط منطقه‌ای، شکننده خواهد بود و بیش از آنکه راه‌حل باشد، حکم مسکّنی موقت را دارد.
از سوی دیگر، خطر فعال‌سازی مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود. تروئیکای اروپایی بارها تهدید به بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه کرده‌اند و احتمال فعال‌سازی آن تا پیش از مهرماه ۱۴۰۴، به گوش می‌رسد. هر چند مخالفت روسیه و چین ممکن است این روند را کند کند، اما نمی‌تواند مانع از آغاز رسمی فرآیند ماشه شود.
مکانیسم ماشه؛ آغاز چرخه بی‌ثباتی در اقتصاد ایران
در میانه بحران‌های سیاسی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، یکی از جدی‌ترین تهدیدهای پیش‌روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی است؛ تهدیدی که در صورت تحقق، می‌تواند اقتصاد کشور را به وضعیت قبل از برجام بازگرداند، در حالی که این بار، بستر داخلی برای تاب‌آوری اقتصادی تضعیف شده است.
فعال‌سازی این سازوکار به کشورهای اروپایی اجازه می‌دهد بدون نیاز به اجماع یا وتوی سایر اعضا، تحریم‌های چندجانبه بین‌المللی را بازگردانند. چنین رخدادی به‌معنای خروج ایران از مدار رسمی اقتصاد جهانی و کاهش چشمگیر صادرات نفت خواهد بود؛ موضوعی که به سرعت درآمدهای ارزی دولت را کاهش داده و با تشدید کسری بودجه، مسیر جهش تورمی و ارزی را هموار می‌کند.
افزون بر پیامدهای اقتصادی، پیامدهای سیاسی این اتفاق نیز می‌تواند بسیار خطرناک باشد. از جمله تهدید به خروج ایران از پیمان NPT که می‌تواند بحران هسته‌ای را به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت سوق دهد. در چنین شرایطی، بسته شدن کامل پنجره دیپلماسی، تشدید فشارهای منطقه‌ای و امنیتی، و گسترش تهدید درگیری‌های نظامی، سناریوهای محتمل و خطرناک خواهند بود.
استراتژی سرمایه‌گذاری در تراز نیمه پرریسک اقتصاد ایران
در شرایطی که بازارهای دارایی در مرز بین نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و تلاطم‌های پولی نوسان می‌کنند، اتخاذ استراتژی‌های محافظه‌کارانه نه یک انتخاب، بلکه ضرورت محتاطانه‌ای برای عبور از تنگنای نیمه نخست ۱۴۰۴ است. نگاه غالب در این دوره باید بر اصل حفظ سرمایه، حفظ قدرت خرید و انعطاف در مواجهه با شوک‌های ناگهانی استوار باشد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سبد سرمایه‌گذاری با ترکیبی متعادل از دارایی‌های درآمدزا، پوشش‌دهنده ریسک تورم، و دارای نقدشوندگی بالا طراحی شود.
ساختار پیشنهادی سبد:
۶۰ درصد ابزارهای درآمد ثابت: اوراق بدهی دولتی و صندوق‌های با درآمد ثابت که در این مقطع نقش کلیدی در تثبیت سبد دارند.
- ۲۰ درصد طلا: به عنوان دارایی امن در برابر شوک‌های تورمی و سیاسی.
- ۱۵ درصد سهام بنیادی یا صندوق‌های سهامی: با تمرکز بر شرکت‌های صادرات‌محور برای بهره‌برداری از فرصت‌های بالقوه.
- ۵ درصد نقد یا ابزارهای شبه‌نقدی ارزی: برای فراهم آوردن توانایی واکنش سریع به تغییرات ناگهانی.
چرا این سبد کشتی نجات سرمایه‌گذاران خواهد بود؟
این سبد، نه تنها محافظه‌کارانه است و نه تهاجمی، بلکه نتیجه‌ای از واقع‌بینی در اقتصادی است که مرز بین تهدید و فرصت باریک‌تر از همیشه شده است. در این شرایط، سرمایه‌گذار هوشمند به دنبال طراحی مقاوم‌ترین ترکیب دارایی است؛ سبکی که بتواند از سرمایه در برابر تخریب تورمی محافظت کند.
در نهایت، وزن غالب ابزارهای درآمد ثابت در سبد پیشنهادی پاسخی به تورم بالا و ریسک‌های فزاینده سیاست‌گذاری است. همچنین، حضور طلا به عنوان دارایی امن، ابزاری برای مقابله با سناریوهای نامطلوب است. سهم محدود سهام نیز بر اساس تحلیل سناریوهای مثبت طراحی شده و نگه‌داشتن بخشی از دارایی به صورت نقدینگی یا شبه‌نقدی، اهرمی برای انعطاف‌پذیری فراهم می‌آورد.
منبع: بازار
انتهای پیام/
