بررسی مسئولیت سهامداران در حفظ درصد سهام شناور آزاد

به گزارش بورس نیوز، ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت‌ها، یکی از کلیدی‌ترین عوامل در تحلیل رفتار بازار سرمایه و ارزیابی ریسک نقدشوندگی سهام محسوب می‌شود. در این میان، مفهوم "سهام شناور آزاد" به‌عنوان شاخصی مهم در سنجش میزان واقعی عرضه و تقاضا در بازار، نقشی اساسی در تعادل قیمت‌ها، عمق‌بخشی به معاملات و ارزیابی کیفیت پذیرش شرکت‌ها دارد.

شناخت دقیق از طبقه‌بندی سهامداران (اعم از خرد، درصدی و عمده) و درک مسئولیت‌های هرکدام در قبال حفظ شناوری، نه‌تنها برای تحلیلگران بازار، بلکه برای هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی نیز واجب و حیاتی است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و نهادگرایانه، ابعاد حقوقی، ساختاری و عملیاتی شناوری سهم و مسئولیت‌های ناشر و سهامداران را بررسی می‌کند.

طبقه‌بندی سهامداران بر اساس درصد مالکیت

بر اساس ضوابط بازار سرمایه ایران، سهامداران شرکت‌ها به‌صورت رسمی به سه دسته تفکیک می‌شوند:

سهامداران خرد: این گروه شامل افرادی است که مالک کمتر از یک درصد از سهام شرکت هستند. این دسته فاقد الزامات افشای اطلاعات و تعهدات نظارتی بوده و نقش آنها بیشتر در رفتار‌های کوتاه‌مدت بازار منعکس می‌شود. رفتار این گروه معمولاً مبتنی بر اخبار، نوسانات لحظه‌ای و هیجانات روانی بازار است.

سهامداران درصدی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بین یک تا پنج درصد از سهام شرکت را در اختیار دارند. این سهامداران در گزارش‌های ماهانه شرکت به‌صورت رسمی درج می‌شوند، اما ملزم به افشای تغییرات مالکیت خود در کدال نیستند. حضور آنها معمولاً نشانه‌ی سطحی از پیگیری یا تحلیل بنیادی است و برخی از آنان می‌توانند در مجامع تأثیرگذار باشند، به‌ویژه زمانی که بقیه سهامداران پراکنده یا غیرفعال باشند.

سهامداران عمده: هر شخصی که بیش از پنج درصد از سهام یک شرکت بورسی را در اختیار دارد، سهامدار عمده محسوب می‌شود. این گروه، افزون بر الزام افشای عمومی خرید و فروش در سامانه کدال، مشمول نظارت ساختاریافته سازمان بورس بوده و در صورت عبور از سقف‌های بالاتر (مثلاً ۱۰ یا ۳۰ درصد)، امکان اثرگذاری مستقیم بر هیئت‌مدیره، ساختار راهبری شرکتی و حتی سیاست‌های کلان شرکت را خواهند داشت. سهامداران عمده در بسیاری از موارد نقشی تعیین‌کننده در ثبات مالکیتی و راهبردی شرکت ایفا می‌کنند.

چیستی سهام شناور آزاد و اهمیت آن

سهام شناور آزاد (Free Float) به بخشی از سهام شرکت اطلاق می‌شود که در اختیار سهامداران غیرمدیر قرار دارد و آماده‌ی معامله در بازار است. این شاخص در حقیقت بازتاب‌دهنده‌ی میزان واقعی دسترسی بازار به سهم و پتانسیل نقدشوندگی آن است. هر چه سهمی شناورتر باشد، احتمال دستکاری قیمت، رفتار‌های سفته‌بازانه و گلوگاه‌های نقدشوندگی در آن کمتر خواهد بود.

در پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس، وجود درصد معینی از سهام شناور یکی از شروط کلیدی است؛ اما برخلاف تصور رایج، این شرط صرفاً ناظر بر ورود شرکت به بازار نیست، بلکه تعهدی دائمی برای تداوم پذیرش محسوب می‌شود. بسیاری از فعالان بازار سرمایه، میزان سهام شناور آزاد را معیاری برای سنجش شفافیت و اعتمادپذیری شرکت نیز می‌دانند، چرا که بالا بودن این نسبت معمولاً به معنای حضور فعال‌تر سرمایه‌گذاران خرد و امکان گردش بهتر نقدینگی است.

 حداقل‌های قانونی شناوری در بازار‌های مختلف

بر اساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل درصد لازم برای سهام شناور آزاد در بازار‌های مختلف به‌شرح زیر است:

برای پذیرش در بازار اول بورس (تابلوی اصلی)، شرکت باید حداقل ۲۵ درصد از سهام خود را به‌صورت شناور در بازار عرضه کرده باشد.

در بازار اول بورس (تابلوی فرعی)، این حداقل به ۲۰ درصد کاهش یافته است.

شرکت‌های بازار دوم بورس، مشمول الزام به حداقل ۱۵ درصد سهام شناور هستند.

در بازار اول فرابورس، حداقل شناوری ۱۰ درصد و در بازار دوم فرابورس، این حداقل به ۵ درصد می‌رسد.

در بازار پایه، الزامی برای رعایت حداقل درصد شناوری وجود ندارد، هرچند این اطلاعات به‌صورت شفاف افشا می‌شود.

پایبندی به این حداقل‌ها نه‌تنها شرط پذیرش است، بلکه به‌عنوان شاخصی برای طبقه‌بندی و ارتقاء شرکت‌ها در بازار‌ها نیز به کار می‌رود. در برخی موارد، کاهش شناوری ممکن است منجر به انتقال شرکت از بازار اول به بازار دوم یا حتی بازار پایه شود.

مسئولیت حفظ شناوری و فشار اصلاح آن

تعهد به حفظ درصد شناور، نه‌تنها در زمان پذیرش، بلکه در تمام دوران حضور شرکت در بازار سرمایه برقرار است. سازمان بورس، به‌صورت دوره‌ای، ترکیب سهامداران شرکت‌ها را بررسی کرده و در صورت کاهش شناوری به زیر حداقل مقرر، به شرکت اخطار رسمی صادر می‌کند.

در این وضعیت، شرکت موظف است ظرف مهلت معین (معمولاً بین سه تا ۶ماه) اقدام به اصلاح ترکیب مالکیت نماید. ابزار‌های در دسترس برای اجرای این اصلاح عبارت‌اند از:

درخواست از سهامداران عمده یا درصدی برای عرضه بخشی از سهام خود در بازار

عرضه بلوکی یا تدریجی سهام از طریق سازوکار‌های بازارگردانی

افزایش سرمایه با سلب حق‌تقدم از سهامداران عمده و واگذاری سهام به عموم واگذاری هدفمند سهام به صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا بازارگردان‌ها در این فرآیند، سهامداران خرد هیچ مسئولیت یا فشاری برای عرضه سهم ندارند؛ چرا که مالکیت آنها در سطحی نیست که بر شناوری کل شرکت اثر محسوسی بگذارد. شرکت‌ها موظف‌اند با شفاف‌سازی در کدال، جزئیات اقدامات اصلاحی خود را اطلاع‌رسانی کرده و در صورت نیاز، برنامه زمان‌بندی عرضه را به سازمان ارائه دهند.

سهامداران عمده و قفل معاملاتی پس از عرضه اولیه

در عرضه‌های اولیه، یکی از الزامات کلیدی، قفل معاملاتی سهام برای سهامداران پیش از عرضه است. به‌طور معمول، تا ۹۰ درصد از سهام سهامداران عمده برای مدت چهار تا شش ماه پس از عرضه اولیه قفل می‌شود. این قفل معاملاتی، با هدف جلوگیری از فشار فروش پس از عرضه، ایجاد ثبات در معاملات اولیه سهم، و اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران خرد اعمال می‌شود.

در مقابل، خریداران عرضه اولیه (اعم از حقیقی یا حقوقی) از همان روز کاری بعد از عرضه، امکان فروش سهم را دارند و مشمول هیچ‌گونه محدودیتی نیستند. این تمایز در قواعد، با هدف حمایت از منافع سرمایه‌گذاران تازه‌وارد و ایجاد تعادل اولیه در بازار صورت می‌گیرد.

 آیا سهامداران عمده می‌توانند پس از عرضه اولیه خرید کنند؟

با وجود ممنوعیت فروش برای سهامداران عمده در دوره قفل، در صورتی که با هماهنگی سازمان بورس و همراه با افشای رسمی در سامانه کدال انجام شود، خرید مجدد سهم توسط آنان بلامانع است. چنین خرید‌هایی معمولاً با هدف حمایت از سهم، ایجاد تعادل در بازار یا تجدید ساختار مالکیت انجام می‌شود. گاهی شرکت‌ها نیز از این طریق تلاش می‌کنند سیگنال مثبتی به بازار ارسال کرده و اعتماد عمومی را نسبت به ارزش سهم افزایش دهند.

 نتیجه‌گیری

تعادل شناوری، نه یک الزام اداری صرف، بلکه نشانه‌ای از سلامت بازار، تعادل عرضه و تقاضا و کنترل نوسان‌های قیمتی است. شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه موظف‌اند به‌صورت مستمر، نسبت به حفظ حداقل‌های تعیین‌شده برای درصد سهام شناور آزاد اقدام کنند. اجرای این الزام، از طریق تعامل سازنده با سهامداران عمده و درصدی و استفاده از ابزار‌های قانونی ممکن خواهد بود.

در نهایت، درک دقیق از ساختار مالکیت، دسته‌بندی سهامداران، تعهدات قانونی و اثرات عملیاتی آنها، نه‌تنها برای تحلیلگران بازار، بلکه برای مدیران مالی، مشاوران پذیرش، نهاد‌های مالی و حتی سهامداران خرد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این شناخت می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر، تحلیل دقیق‌تر و مشارکت مؤثرتر در بازار سرمایه باشد.