سامانه مودیان؛ گامی به‌سوی حکمرانی داده‌محور در اقتصاد ایران
به گزارش بورس نیوز، در فضای پرتلاطم اقتصادی ایران، تحول در سازوکار‌های مالیاتی به‌ویژه با محوریت داده، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. «سامانه مودیان»، به‌عنوان یک اقدام فناورانه در راستای نوسازی ساختار مالیاتی، توجه سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. اما این سامانه صرفاً یک ابزار نرم‌افزاری نیست؛ بلکه بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر در مسیر حکمرانی داده‌محور در اقتصاد ایران است. در این یادداشت، به جای پرداختن صرف به چالش‌های فنی، به تبیین نقش ساختاری این سامانه در اقتصاد و نظام تصمیم‌گیری کشور می‌پردازیم.
۱. از ثبت‌نام تا تراکنش: سامانه‌ای فراتر از نرم‌افزار
سامانه مودیان، بستری برای صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت هم‌زمان اطلاعات مالیاتی نزد سازمان امور مالیاتی است. اما نباید آن را صرفاً یک ابزار اجرایی یا نظارتی دانست. این سامانه، با اتصال مستقیم به داده‌های عملیات فروش، نقطه تلاقی سه حوزه استراتژیک است: کسب‌وکار، دولت، و حاکمیت داده. اگر این سامانه به درستی پیاده‌سازی شود، دولت برای نخستین‌بار می‌تواند به داده‌های باکیفیت و آنی از چرخه واقعی اقتصاد دست یابد؛ امری که سال‌ها در سایه اقتصاد غیررسمی و گزارش‌های گسسته، از دسترس خارج بود.
۲. سامانه مودیان و حکمرانی داده‌محور
«حکمرانی داده‌محور» به معنای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بر مبنای داده‌های دقیق و به‌موقع است. سامانه مودیان به‌طور بالقوه، ابزار تحقق این نوع حکمرانی در بخش مالیاتی است. اطلاعات تراکنش‌ها، فروش، زنجیره تأمین، قیمت‌گذاری، و رفتار اقتصادی اصناف و کسب‌وکارها، می‌تواند الگویی واقعی و پویا از اقتصاد کشور ارائه دهد. این الگو نه‌تنها برای مالیات‌گیری منصفانه بلکه برای برنامه‌ریزی توسعه، سیاست‌های حمایتی و حتی پیش‌بینی بحران‌ها قابل استفاده است.
اما یک سامانه تنها زمانی به ابزار حکمرانی تبدیل می‌شود که:
داده‌ها قابل اعتماد، جامع و باثبات باشند.
فرایند استفاده از داده‌ها حقوقی و شفاف باشد.
و ساختار سازمان امور مالیاتی از فرم سنتی مأمورمحور به فرم هوشمند داده‌محور تغییر یابد.
۳. فرصت‌ها و ریسک‌ها: در آستانه انتخاب بزرگ
فرصت اصلی سامانه مودیان، ایجاد شفافیت، ارتقاء عدالت مالیاتی، و حذف حلقه‌های فساد است. اما اگر طراحی و پیاده‌سازی آن بدون توجه به واقعیت‌های میدانی اقتصاد ایران باشد، ممکن است:
به مقاومت اصناف و اقتصاد خرد بینجامد.
فرار مالیاتی را زیرزمینی‌تر کند.
یا حتی باعث قفل شدن زنجیره‌های تأمین کوچک شود.
همچنین، در نبود یک چارچوب حقوقی مشخص برای حفاظت از داده‌های حساس، سامانه ممکن است خود به منبع بی‌اعتمادی و تنش‌های قانونی تبدیل شود.
نتیجه‌گیری:
سامانه مودیان، نه صرفاً یک پروژه فنی بلکه آزمون بزرگ اقتصاد ایران در ورود به دوران حکمرانی دیجیتال است. موفقیت این سامانه در گرو تعامل مؤثر با بخش خصوصی، طراحی مشوق‌های هوشمندانه، بازمهندسی سازمان مالیاتی، و تدوین قواعد حقوقی برای حکمرانی داده‌هاست.
