ابلاغ اصلاحات نوین در قراردادهای خدمات دولتی

به گزارش بورس‌نیوز، اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. این تغییرات با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است.

دستورالعمل اجرایی اصلاح‌شده نیمره ذیل ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، به دستگاه‌های زیرمجموعه ابلاغ گردید.

بر اساس این دستورالعمل، انعقاد قراردادهای خدمات عمومی شامل تعمیرات تأسیسات، نظافت ساختمان، خدمات فناوری اطلاعات، حمل و نقل اداری و سایر خدمات مشابه، با رعایت ضوابط جدید امکان‌پذیر خواهد بود.

از مهم‌ترین شرایط درج شده در این دستورالعمل، انعقاد قراردادهای بیش از یک سال است که تنها با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود. همچنین، قراردادهای بیش از سه سال نیاز به موافقت قبلی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهند داشت.

دستگاه‌های اجرایی موظفند هزینه‌های سالانه این خدمات را در بودجه خود پیش‌بینی کنند. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی مصوب ۱۳۶۸/۴/۱ شده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

منبع:مشرق

انتهای پیام/

این خبر توسط هوش مصنوعی بورس نیوز تهیه شده است.