برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد منتشر شد
به گزارش بورس‌نیوز، برنامه مدنی‌زاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به بررسی وضعیت موجود، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکردهای برنامه و اصول کلی و همچنین مهم‌ترین برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه بر پیوند میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی تأکید دارد و راهکارهای عملی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را معرفی می‌کند.
توسعه بازار سرمایه و بهبود نظام تأمین مالی تولید، مشارکت در اصلاح نظام بانکی، بیمه، افزایش کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرآیندهای تجاری، اصلاح نهادی و بهبود محیط کسب‌وکار، دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین تحول دیجیتال از جمله مواردی است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است.
در این برنامه تأکید شده: رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه‌تنها یک شعار انتزاعی بلکه یک ضرورت بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی، ارتقاء تاب‌آوری ملی و ایجاد مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی رو به رو بوده که تأثیرات قابل‌توجهی بر رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای، ناکارآمدی در نظام تأمین مالی، افت بهره‌وری و اختلال در توزیع منابع از مهم‌ترین عواملی هستند که دستیابی به توسعه متوازن و عدالت را دشوار کرده‌اند.
در این شرایط، سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی، انسجام نهادی و اولویت‌بخشی به اقدامات سیاست‌گذارانه‌ای است که بتواند رشد را به شکل فراگیر و پایدار محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد، از جمله نظام مالیاتی، بودجه، بازار سرمایه، گمرک، بیمه، خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی، نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد ایفا خواهد کرد.
مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند نتیجه ترکیبی از تجربیات اجرایی، تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی، راهکارهایی مشخص و قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت ارائه شود. رویکرد اصلی، عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد و بازتعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی و ارتقای حکمرانی اقتصادی و ایجاد سازوکارهایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی، بهبود شفافیت، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بهره‌گیری از ظرفیت واقعی مردم، تحقق رشد عدالت‌محور امکان‌پذیر نخواهد بود.
منبع: سازمان بورس
انتهای پیام/
این خبر توسط هوش مصنوعی بورس نیوز تهیه شده است.
