شایعه‌ای که بازار بورس را تحت تأثیر قرار داد
به گزارش بورس‌نیوز؛ گروه اقتصاد _ علی فروزان فر؛ طی پنج سال اخیر، بازار سرمایه به دفعات قربانی تصمیمات شتاب‌زده، وعده‌های غیرواقعی، اختلافات درون‌دولتی و دسترسی برخی افراد خاص به اطلاعات محرمانه شده است. در این راستا، بورس تهران روز گذشته شاهد ریزش قابل توجهی بود. علی‌رغم اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی دو خودروساز در سامانه کدال، دوباره نگرانی‌های قدیمی سهامداران تشدید شد؛ چرا که برخی از بازیگران بازار قبل از انتشار نامه محرمانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به دو خودروساز بزرگ مطلع بودند. این نامه خواستار توقف واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا بود و اثرات خود را به سرعت در صف‌های فروش سهام این دو شرکت و سپس ریزش کلی بازار نشان داد. اما شب گذشته، مرکز رسانه قوه قضائیه این ادعا را تکذیب کرد و اعلام نمود که چنین موضوعی در شورا بررسی نشده است.
در این میان، تنها یک سوال بی‌پاسخ مانده است: چه کسی مسئول جبران اعتماد از دست رفته میلیون‌ها سهامدار است؟
از وعده‌های گشایش اقتصادی تا سقوط آزاد بورس
در تابستان ۱۳۹۹، حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، در اوج هیجان بازار سرمایه و درست دو روز پس از ثبت رکورد تاریخی شاخص کل بورس، عنوان کرد: «بورس بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری است، نه سکه و دلار.» این اظهارات چند روز پس از آغاز سقوط تاریخی شاخص کل بورس از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به زیر یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مطرح شد؛ سقوطی که به نوعی آغاز یک فاجعه برای اعتماد عمومی و سهامداران بازار بورس بود.
در همان روزها، وعده عرضه صندوق دارا دوم با ۳۰ درصد تخفیف نیز داده شد، اما به دلیل اختلافات میان وزارت اقتصاد و نفت، عرضه متوقف و با تأخیری چند هفته‌ای تحت عنوان «صندوق پالایش» به بازار بازگشت؛ صندوقی که نه تنها به وعده‌ها عمل نکرد، بلکه زیانی در حدود ۵۰ درصد برای خریداران به همراه داشت و هنوز هم زیر ارزش واقعی معامله می‌شود.
اظهارنظرهای متناقض و سردرگمی سیاست‌گذاری
در همان سال، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، علت اصلی ریزش بازار را اختلاف میان وزیر نفت و وزیر اقتصاد بر سر عرضه صندوق پالایش دانست. اما فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد وقت، مشکل را به نرخ سود بین‌بانکی مرتبط دانست و اعلام کرد که افزایش این نرخ به ۱۹ درصد، سیگنال منفی و مرگباری برای بازار سهام ارسال کرده است.
در کنار این کشمکش‌ها، تصمیماتی مانند کاهش درصد سهام صندوق‌های درآمد ثابت و آزادسازی نسنجیده فروش سهام عدالت در زمان رکود تقاضا، ضربات جدی به بورس وارد کردند. اما هرگز بررسی نشد که چه کسانی با اطلاع از این تصمیمات، اقدام به فروش گسترده سهام کردند.
ریزش ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲؛ استفاده از رانت اطلاعات نهانی با تصمیمات پنهانی و افشای دیرهنگام
در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، بازار سرمایه با ریزش کم‌سابقه‌ای مواجه شد. علت این ریزش، افزایش نرخ خوراک گاز صنایع به ۷ هزار تومان بود که در جلسه هیأت دولت مطرح شده بود. اما این مصوبه با تأخیر ۵۰ روزه منتشر شد و در این مدت، برخی از سهامداران حقوقی با استفاده از اطلاعات محرمانه اقدام به فروش سهام کردند در حالی که سهامداران خرد از این تصمیم بی‌خبر بودند.
پس از این اتفاق، سازمان بورس اعلام کرد که بیش از ۲۴۰۰ شخص حقیقی و حقوقی در لیست مظنونین قرار گرفتند و بررسی‌ها منجر به شناسایی ۴۰ نفر مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی شد که به مراجع قضائی معرفی شدند، اما تاکنون نتیجه‌ای از پیگیری‌های قضائی اعلام نشده است.
عدم شفافیت و بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاران / واکنش دیرهنگام نهادهای نظارتی
این در حالی است که وزیر اقتصاد وقت، سید احسان خاندوزی، ادعا کرد که تصویب افزایش نرخ خوراک گاز صنایع در جلسه ۱۷ اردیبهشت صورت نگرفته و تنها برای بررسی به کارگروه ارجاع شده بود. با این حال، ابلاغیه رسمی این مصوبه با امضای معاون اول رئیس‌جمهور در تیرماه منتشر شد که نشان‌دهنده عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.
سازمان بورس پس از وقوع ریزش بازار، از شرکت‌ها خواست تا در صورت هرگونه تغییر در نرخ گاز خوراک یا سوخت، اطلاعات مربوطه را سریعاً افشا کنند. این اقدام پس از وقوع بحران، نشان‌دهنده واکنش دیرهنگام نهادهای نظارتی است که نتوانستند از وقوع چنین ریزشی جلوگیری کنند.
۴ خرداد ۱۴۰۴ و تکرار همان سناریو؛ نامه‌ای که بود یا نبود؟
روز گذشته ۴ خرداد ۱۴۰۴، خبری مبنی بر دریافت نامه‌ای محرمانه از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا توسط دو خودروساز بزرگ منتشر شد. این نامه خواستار توقف واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا بود. اما شامگاه دیروز، مرکز رسانه قوه قضائیه وجود چنین نامه‌ای را تکذیب کرد و اعلام کرد که این موضوع در شورا مطرح نشده است. این تناقض‌ها موجب بی‌اعتمادی بیشتر سهامداران به سیاست‌گذاران شده و حالا سوالات جدی‌تری مطرح است. باید پرسید واقعیت این نامه چیست؟ اگر نامه‌ای از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی نبوده، چه کسی آن را نوشته و ابلاغ کرده است؟ یا اگر حقیقت دارد، چه کسانی پیش از انتشار عمومی بر اساس آن سهام خود را فروختند؟ و بالاخره چه کسی پاسخگوی زیان ۱۰۶ هزار میلیاردی سهامداران است؟
سازمان بورس کجاست؟ فراموشی سیستماتیک یا بی‌پاسخ‌گذاشتن عامدانه
در تمام این فراز و فرودها، نقش سازمان بورس به عنوان ناظر بازار و حافظ حقوق سهامداران در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. چرا هیچ پیگیری قضائی یا حقوقی درباره افشای اطلاعات محرمانه، سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی یا وعده‌های غیرواقعی صورت نمی‌گیرد؟ چرا رئیس سازمان بورس به عنوان وکیل سهامداران، هیچ‌گاه از دولت یا دستگاه قضائی پیگیری جبران خسارت سهامداران را مطالبه نکرده است؟ اکنون، چهار سال از ریزش بزرگ بورس در ۱۳۹۹ می‌گذرد و همچنان در سال ۱۴۰۴ بازار با بحران بی‌اعتمادی، ترس از تصمیمات خلق‌الساعه و تناقض‌گویی‌های سیاست‌گذاران مواجه است. هیچ‌کس مشخص نمی‌کند چه کسی مسئول بی‌ثباتی بازار سرمایه است؟ چه کسی باید پاسخگوی رانت اطلاعاتی و وعده‌های خلاف واقع باشد؟
منبع: مهر
انتهای پیام/
