قیمت‌گذاری دستوری، قاتل صنعت خودرو
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با بورس نیوز با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی حاکم بر صنعت خودروسازی کشور طی سال‌های اخیر، تأکید کرد که پیش از اظهارنظر درباره تغییر قیمت خودرو، ابتدا باید جایگاه واقعی صنعت را شناخت و ریشه مشکلات را بررسی کرد.
کاکایی با اشاره به وضعیت زیان‌دهی دو خودروساز بزرگ کشور گفت: رفتار حاکمیت طی سال‌های اخیر منجر به شکل‌گیری حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای ایران‌خودرو و سایپا شده است؛ زیانی که ناشی از دو عامل کلیدی بوده؛ نخست قیمت‌گذاری دستوری و دوم، تعلل در اعلام به‌موقع قیمت‌ها مطابق قانون.
تثبیت ۱۸ ماهه قیمت خودرو در مقابل جهش نرخ ارز
وی با یادآوری تجربه سال گذشته در این زمینه اظهار داشت: برای مثال، تا پیش از آبان ماه سال گذشته، قیمت اکثر محصولات ایران‌خودرو و سایپا حدود ۱۸ ماه ثابت مانده بود. زمانی که در آبان ماه قیمت‌ها حدود ۳۰ درصد افزایش یافت، موجی از انتقاد و حتی برخورد رسانه‌ای با مسئولان و خودروسازان شکل گرفت، درحالی‌که هم‌زمان قیمت ارز نیز با رشد چشمگیر همراه بود و عملاً خودروساز در حال جبران عقب‌ماندگی قیمتی خود بود.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به شرایط فعلی بازار گفت: اکنون حدود شش ماه از آن تاریخ گذشته و در این مدت، کشور با حداقل ۳۰ درصد تورم روبه‌رو بوده است، درحالی‌که همچنان عقب‌ماندگی شدید قیمتی در صنعت خودرو وجود دارد. با وجود ارسال مستندات لازم برای قیمت‌گذاری، مسئولان بار دیگر با تعلل در اعلام قیمت‌ها مواجه هستند؛ تعللی که البته دلایل خاص خود را دارد، اما فعلاً قصد ورود به جزئیات آن را ندارم.
ورود بخش خصوصی به مدیریت؛ الزام قانون به سودآوری
کاکایی با اشاره به تغییر ساختار مدیریتی ایران‌خودرو نیز اظهار داشت: از اواخر سال گذشته، بخش خصوصی طبق قانون تجارت، اعمال حاکمیت کرده و مدیریت ایران‌خودرو را بر عهده گرفته است. بر اساس قانون تجارت، وظیفه مدیریت جدید تولید سود است و حق تولید زیان ندارد. یعنی اگر این شرکت زیان‌ده باقی بماند، باید پاسخگوی قانون باشد.
وی با بیان اینکه ایران‌خودرو اکنون در یک دوراهی دشوار قرارگرفته، گفت: اگر تولید ادامه یابد، با قیمت‌گذاری دستوری فعلی، دوباره زیان تولید خواهد شد. اگر هم تولید متوقف شود، به دلیل ایجاد تنش در بازار، مجدداً زیان خواهد کرد. این وضعیت عملاً صنعت خودرو را در شرایطی بن‌بست گونه قرار داده است.
دو راهکار قانونی پیش‌روی مدیریت جدید
کاکایی درباره وظیفه قانونی بخش خصوصی در این شرایط توضیح داد: اکنون دو راه پیش‌روی مدیریت بخش خصوصی قرار دارد. نخست، شکایت از دولت در دیوان عدالت اداری است، زیرا مطابق ماده ۹۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اعمال قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت باید منجر به پرداخت زیان به شرکت شود. اما این مسیر عملاً کارآمد نیست؛ چراکه بررسی آن در دیوان ممکن است ماه‌ها به طول انجامد و در نهایت نیز درگیری با دولت نتیجه مشخصی در پی نداشته باشد.
بیشتر بخوانید: ضرورت بازنگری کامل در سیاست‌ها/ مسیر بازار خودرو تا پایان سال؟
وی افزود: راهکار مؤثرتر و قانونی‌تری که تجربه آن نیز در گذشته وجود دارد، استفاده از ظرفیت بورس کالا است؛ مسیری که طی حدود سه سال نیز آزموده شده و در چهارچوب قانون قابل اجراست. متأسفانه پس از تقسیم هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد؛ اقدامی که از نظر قانونی محل تأمل داشت.
کاکایی با اشاره به تجربه قبلی ادامه داد: مسئولان وقت بورس به ما اطمینان داده بودند که در صورت تصمیم هیئت‌مدیره برای عرضه در بورس کالا، دولت دیگر نمی‌تواند مانع شود. اما در نهایت، حاکمیت از این تصمیم عقب‌نشینی کرد و مسیر عرضه در بورس کالا متوقف شد.
سیاست چند نرخی سوخت در مقابل تثبیت قیمت خودرو؛ یک تناقض آشکار
کاکایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به سیاست‌های اخیر دولت درباره سوخت، اظهار داشت: اکنون دولت نیز به‌صراحت اعلام کرده که قصد دارد گازوئیل را سه نرخی کند. در چنین شرایطی، چرا باید انتظار داشت قیمت خودرو ثابت بماند؟ چطور ممکن است نمایندگان مجلس از یک‌سو خواستار رقابت در بازار و حتی واردات خودرو به‌منظور ایجاد رقابت باشند، اما از سوی دیگر اصرار بر ثابت نگه‌داشتن قیمت خودرو داخلی داشته باشند؟
وی با انتقاد از این تناقض در تصمیم‌گیری افزود: اگر هدف ایجاد رقابت واقعی است و حتی واردات خودرو را در دستور کار قرار داده‌اند، نباید با ثابت نگه‌داشتن قیمت محصولات داخلی، تولیدکننده ایرانی را از میدان رقابت خارج کنند. این به معنای ناک اوت کردن صنعت داخلی است. اگر تورم رسمی طی ماه‌های اخیر حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده، چگونه می‌توان انتظار داشت که خودروساز با قیمت‌های قبلی ادامه فعالیت دهد؟ این تصور اشتباهی است و باید آن را اصلاح کرد.
بورس کالا؛ بستر شفاف و قانونی برای تعادل‌بخشی به بازار خودرو
کاکایی در ادامه با تأکید بر اینکه بورس کالا در شرایط فعلی بهترین گزینه برای صنعت خودروسازی کشور است، اظهار داشت: در حال حاضر، بورس کالا از همه جهات، قانونی‌تر، شفاف‌تر و دارای پتانسیل رسیدن به یک تعادل منطقی در بازار است. نکته مهم دیگر این است که در فضای فعلی، با وجود اخبار مذاکرات با آمریکا و ثبات نسبی نرخ ارز در محدوده ۸۰ هزارتومان، بازار خودرو به‌شدت قفل‌شده است. این شرایط نشان می‌دهد که انتقال عرضه خودرو به بورس کالا می‌تواند راهگشا باشد.
ممکن است در کوتاه‌مدت برخی دلالان یا مخالفان تولید سعی در التهاب آفرینی در بازار داشته باشند و قیمت‌ها به‌طور موقت رشد کنند؛ اما با افزایش عرضه، بازار به‌سرعت به تعادل می‌رسد و قیمت‌ها بر مبنای نرخ ارز آزاد تثبیت خواهند شد. در این شرایط، می‌توان با اطمینان از تولید پایدار، به مباحث مهم‌تری مانند بهبود کیفیت و ارتقای بهره‌وری پرداخت.
وی افزود: اگر محصولات خودروسازان در بورس عرضه شود، قیمت معامله‌شده متناسب با واقعیت‌های اقتصادی خواهد بود. در این صورت، ممکن است سود برخی خریداران که از رانت بهره‌مند بودند کاهش یابد، اما تأثیر معناداری بر قیمت بازار نخواهد داشت. زیرا قیمت بازار آزاد خودرو اساساً بر پایه نرخ آزاد دلار تعیین می‌شود، و وقتی نرخ دلار تغییر محسوسی نکرده، بازار هم کشش رشد بیش‌ازحد را ندارد.
کاکایی در پایان با گلایه از برخی عملکرد‌های مجلس عنوان کرد: جای تعجب دارد که برخی نمایندگان مجلس نگران افزایش قیمت خودرو هستند، اما نسبت به حجم بالای موانعی که بر سر راه تولید و صنعت گذاری در کشور وجود دارد، سکوت کرده‌اند. این تناقض‌ها به ضرر تولید ملی است و باید اصلاح شود.
ریشه بحران‌ها؛ سیاست‌گذاری غلط خود نهادهای قانون‌گذار
امیرحسن کاکایی در بخش پایانی گفتوگو با بورس‌نیوز با اشاره به نقش نهادهای قانون‌گذار در وضعیت فعلی صنعت خودروسازی کشور تأکید کرد: نمایندگان مجلس، پیش از آنکه نگران قیمت‌ها باشند، باید در جایگاه طراحان سیاست‌های توسعه‌ای کشور ایفای نقش کنند. نمی‌توان با سرکوب قیمت، بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، به بهبود اوضاع صنعت امید داشت. طی هفت سال گذشته، با وجود سیاست‌های دستوری، نه‌تنها بازار سامان نیافت بلکه زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۰ میلیارد دلار، رسیده است.
وی افزود: اگر امروز برخی مسئولان یا نمایندگان مجلس نگران افزایش قیمت‌ها هستند، باید از خود بپرسند که ریشه این بحران‌ها کجاست؟ عامل اصلی تورم، سیاست‌های غلط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است؛ و این سیاست‌ها زیر نظر مجلس شکل می‌گیرد. بنابراین، این وضعیت حاصل تصمیماتی است که خود قانون‌گذاران در گذشته اتخاذ کرده‌اند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: برخی نگرانی‌هایی که این روز‌ها از سوی مسئولان در مورد عرضه خودرو در بورس کالا مطرح می‌شود، بیشتر ظاهری و بی‌پایه است. عرضه خودرو در بورس کالا نه‌تنها راهکاری قانونی و شفاف برای خروج صنعت خودرو از بحران فعلی است، بلکه پیام‌های مثبتی نیز به بازار سرمایه مخابره می‌کند و می‌تواند به رونق بورس نیز کمک کند.
کاکایی با مقایسه شرایط فعلی با یک عمل جراحی اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس کالا مانند یک جراحی ضروری است؛ شاید در ابتدا سخت باشد، اما به بهبود پایدار منجر خواهد شد. در مقابل، اگر از این تصمیم حیاتی اجتناب شود، صنعت خودرو ممکن است دچار فروپاشی شود.
پایان مطلب
