رقابت خودروسازان و وزارت صمت بر سر تعیین قیمت خودروها
به گزارش بورس‌نیوز، دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، با ارسال مکاتبات رسمی به مراجع مربوطه، درخواست بررسی مجدد قیمت محصولات خود را مطرح کرده‌اند. در نامه ایران‌خودرو به سازمان بورس آمده است: «با وجود ارسال نرخ‌نامه فروش محصولات توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، هنوز نرخ‌ها از سوی وزارتخانه اعلام نشده است.» سایپا نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده که «مستندات و پیشنهادات لازم برای اصلاح و به‌روزرسانی نرخ فروش محصولات خود را به مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده و پیگیری‌های مربوطه به‌طور مداوم در حال انجام است.»
در این راستا، گزارش‌هایی از توقف عرضه محصولات ایران‌خودرو در روزهای اخیر منتشر شده است. این شرکت در نامه‌ای رسمی به وزارت صمت تأکید کرده که ادامه عرضه با قیمت‌های فعلی امکان‌پذیر نیست و فروش خودرو به زیان انباشته دامن می‌زند. تحولات مذکور همچنین واکنش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را به همراه داشته است.
حامد عاملی، معاون وزیر صمت، با اشاره به وضعیت کنونی اعلام کرده است: «وزارت صمت با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است و وزیر نیز بارها بر لزوم اصلاح این سیاست تأکید کرده است. ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم.»
نقش وزارت صمت در قیمت‌گذاری خودرو
بر اساس مصوبه شورای رقابت در بهمن ۱۴۰۲، با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، وزارت صمت به‌عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو مشخص شده است. طبق این دستورالعمل، قیمت‌گذاری خودرو باید بر اساس ضوابط مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها انجام شود.
در این فرآیند، سازمان حمایت نرخ‌های پیشنهادی را محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌کند و وزارتخانه موظف است قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ کند. تا زمان ابلاغ رسمی، خودروساز اجازه تغییر قیمت ندارد.
آیا قیمت خودرو افزایش می‌یابد؟
درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان در حالی مطرح می‌شود که از آذرماه ۱۴۰۲ تاکنون، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی تغییری نداشته است. این در حالی است که به گفته خودروسازان، هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، نرخ ارز و هزینه‌های انرژی افزایش یافته و سیاست تثبیت قیمت‌ها باعث زیان مستقیم در هر دستگاه تولیدی شده است.
با این حال، بازار خودرو با رکود جدی مواجه است. آمارها نشان می‌دهد که تقاضای مصرفی کاهش یافته و فاصله بین قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد در بسیاری از مدل‌ها به حداقل رسیده است. به همین دلیل، کارشناسان نسبت به پیامدهای افزایش قیمت هشدار می‌دهند.
در این میان، برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در شرایط رکود، منجر به کاهش بیشتر تقاضا و تشدید رکود خواهد شد. همچنین، این افزایش می‌تواند انتظارات تورمی را تحریک کرده و فضای روانی بازار را ناپایدارتر کند.
در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان با اشاره به وضعیت مالی شکننده خودروسازان، از درخواست افزایش قیمت حمایت کرده‌اند. به اعتقاد این دسته، ادامه قیمت‌گذاری دستوری در شرایط افزایش هزینه‌ها، نه تنها منجر به زیان انباشته می‌شود، بلکه کاهش کیفیت، افت سرمایه‌گذاری و تضعیف تولید ملی را نیز به دنبال خواهد داشت. آن‌ها خواستار الگویی انعطاف‌پذیر در قیمت‌گذاری خودرو هستند که واقعیت‌های اقتصادی را در نظر بگیرد.
دولت اکنون در برابر یک انتخاب دشوار قرار دارد. از یک‌سو، حمایت از تولید و اشتغال در صنعت خودرو نیازمند بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری است و از سوی دیگر، حفظ قدرت خرید مردم و کنترل تورم نیز از اولویت‌های کلان اقتصادی به شمار می‌رود. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که افزایش بی‌برنامه قیمت خودرو می‌تواند آثار تورمی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
منبع: مهر
انتهای پیام/
این خبر توسط هوش مصنوعی بورس نیوز تهیه شده است.
