قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، راه‌های سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌نماید
به گزارش بورس‌نیوز، به نقل از مهر، امروز دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ و در دومین روز از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه)، نشست تخصصی «نظام تأمین مالی از منظر قانونی» با حضور مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عباس معمارنژاد، رئیس اسبق هیأت‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک، موسی شهبازی، دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت، و مجتبی کباری، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برگزار شد.
در این نشست، مهدی طغیانی به چالش‌های ساختاری نظام تأمین مالی کشور اشاره کرد و تصویب قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت» را نقطه عطفی در اصلاح سازوکارهای تأمین مالی دانست و خواستار فعال‌سازی ظرفیت‌های این قانون برای تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های تأمین مالی شد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: «تأمین مالی همچنان از مسائل جدی و پرچالش اقتصاد کشور است و امسال برای ایجاد تحرک واقعی در حوزه سرمایه‌گذاری، باید بر حلقه تأمین مالی تمرکز بیشتری داشته باشیم.»
او به وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی اشاره کرد و گفت: «حدود ۸۰ درصد تأمین مالی در کشور متکی به بانک‌هاست. دو سال پیش این موضوع در مجلس مطرح شد و پس از بررسی‌های کارشناسی، منجر به تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت گردید که سال گذشته ابلاغ شد.»
طغیانی ادامه داد: «در این قانون، مسائل مرتبط با سنجش اعتبار و نظام تضمین صندوق‌ها مد نظر قرار گرفته است. هر نوع تأمین مالی نیازمند شناسایی اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی است. با وجود اقداماتی برای ایجاد نظام اعتبارسنجی، این نظام هنوز جامع و فراگیر نشده و همه فعالان اقتصادی را پوشش نمی‌دهد.»
وی افزود: «نظام تضمین همچنان بر وثایق ملکی متمرکز است که هزینه‌های تأمین مالی را بالا می‌برد. این در حالی است که قانون جدید ایده‌های نوآورانه‌ای برای توسعه اعتبارسنجی و تسهیل مجوزدهی به نهادهای مالی پیش‌بینی کرده است.»
طغیانی یکی از نوآوری‌های این قانون را تشکیل «شورای عالی تأمین مالی کشور» با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی دانست و گفت: «پیش‌تر شورای پول و اعتبار بر نظام بانکی تمرکز داشت، اما اکنون نهادی فرابخشی برای تصمیم‌گیری در زمینه تأمین مالی کل کشور شکل گرفته است.»
وی همچنین به توسعه دامنه وثایق اشاره کرد و بیان داشت: «در گذشته تنها وثایق ملکی به سختی قابل پذیرش بود، اما با اجرای این قانون، هر دارایی ارزشمندی می‌تواند به‌عنوان وثیقه پذیرفته شود. برای مثال، شرکت‌هایی که می‌خواستند اتوبوس‌های موجود خود را وثیقه بگذارند، به دلیل نبود چارچوب قانونی ناچار به ارائه وثایق ملکی بودند؛ این مشکل اکنون قابل حل است.»
او درباره بازار سرمایه نیز گفت: «این قانون بر ایجاد مشوق‌هایی برای شرکت‌هایی تمرکز دارد که سود خود را صرف سرمایه‌گذاری می‌کنند و از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند؛ مشوق‌هایی که در سال جاری نیز آثار مثبتی داشته است.»
طغیانی به ابتکار بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: «ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، استانداری‌ها و اتاق‌های بازرگانی شناسایی شده و پس از اخذ مجوزها، به سرمایه‌گذاران معرفی می‌شوند.»
وی در ادامه به ورود رسمی مولدسازی دارایی‌های دولتی در قانون اشاره کرد و افزود: «برای نخستین‌بار، دولت اجازه یافته با مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی حاضر شود. با این حال، تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی برای تکمیل این مسیر همچنان حیاتی است.»
طغیانی در پایان خاطرنشان کرد: «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت در حال اجراست و اصلاحات احتمالی نباید به‌عنوان نقص تلقی شود، بلکه باید آن را گامی در راستای تقویت و تکمیل این قانون بدانیم.»
انتهای پیام/
این خبر توسط هوش مصنوعی بورس نیوز تهیه شده است.
