۱۷ اردیبهشت، زخم باز بازار سرمایه که درمان نشد

حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با بورس نیوز با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، این رویداد را مهم‌ترین گردهمایی سالانه بازار سرمایه دانست که فرصتی برای تعامل مستقیم میان نهاد‌های مالی، فعالان بازار و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. 

وی گفت: این نمایشگاه بستری مناسب برای تبادل نظر، معرفی ظرفیت‌ها و تقویت ارتباطات میان بخش‌های مختلف بازار سرمایه است و در هر نوبت برگزاری، آثار مثبتی برای فعالان این حوزه به همراه داشته است.

اسدی در ادامه، عدم حضور سازمان بورس و اوراق بهادار در این رویداد را تصمیمی نادرست و نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، مسئولیت حرفه‌ای، قانونی و سازمانی دارد که اقتضا می‌کند در چنین رویدادی حضور فعال داشته باشد و سایر نهاد‌ها و بازیگران بازار را نیز به مشارکت در این نمایشگاه تشویق کند. 

وی تاکید کرد که غیبت سازمان بورس در نمایشگاه به‌نوعی رها کردن عرصه‌ای است که خود متولی اصلی آن است و این موضوع، نشانه‌ای از بی‌مسئولیتی و ضعف در ایفای نقش نظارتی و راهبری این نهاد تلقی می‌شود. اسدی افزود: وقتی نهاد ناظر، در صحنه‌ای که متعلق به صنف و صنعت خود اوست، غایب است، این پیام منفی را به بازار منتقل می‌کند که نسبت به مسئولیت‌های خود بی‌تفاوت است. 

وی حضور نهاد ناظر را نه‌تنها برای حمایت از نمایشگاه، بلکه برای بازسازی اعتماد عمومی و تقویت تعامل سازنده با فعالان بازار ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد که در تصمیم‌گیری‌های آتی، چنین رویداد‌هایی با درک اهمیت راهبردی‌شان از سوی سازمان‌های مسئول، با مشارکت حداکثری همراه باشند.

اسدی با اشاره به محرک‌های ساختاری و عوامل مؤثر بر نوسانات بورس، عنوان کرد که بازار سرمایه در دوره‌های مختلف ممکن است تحت تأثیر متغیر‌های گوناگون از جمله متغیر‌های سیاسی، اقتصادی و روانی رشد یا اصلاح‌هایی را تجربه کند.

رشد بازار سرمایه؛ وابسته به نتایج واقعی مذاکرات

این کارشناس با تحلیل رشد اخیر شاخص‌ها، آغاز مجدد مذاکرات و پذیرش رسمی آن از سوی ایران را به‌عنوان مهم‌ترین درایور فعلی بازار معرفی کرد و گفت: واقع‌بینی اقتضا می‌کند که بپذیریم رشد اخیر بازار ناشی از سیگنال‌های مثبت سیاسی بوده است. اما تداوم این روند نیازمند روشن‌تر شدن چشم‌انداز مذاکرات در ماه‌های آتی است. 

به گفته وی، بازار سرمایه این‌بار بیش از پیش نیازمند قطعیت در نتایج مذاکرات و دستیابی به توافقی مشخص است. وی تاکید کرد: که بازار دیگر به صرف خبر آغاز مذاکرات واکنش مثبت نشان نمی‌دهد و منتظر مرحله عملیاتی و نهایی‌شدن توافق‌ها، یا به تعبیر عامیانه "امضا" است تا موج بعدی رشد خود را آغاز کند.

وقایع ۱۷ اردیبهشت فراموش نمی‌شوند

حمید اسدی با اشاره به وقایع و تبعات اتفاقات رخ‌داده در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ تأکید کرد: رسیدگی قضایی به این مسئله ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است این پرونده را به‌طور جدی در مراجع قضایی پیگیری کند.

به گفته اسدی، این مسئله از جمله موضوعاتی نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد، چرا که در صورت عدم پیگیری، احتمال تکرار چنین رخداد‌هایی در آینده وجود دارد. وی تصریح کرد: در چنین مواردی ورود نهاد‌های قضایی مانند دادستانی کل کشور نیز اهمیت بالایی دارد اما؛ متأسفانه یکی از مشکلات اصلی در روند نظارت و رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه، عدم اشراف و تسلط کافی نهاد‌های غیرتخصصی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و حتی مجلس شورای اسلامی بر پیچیدگی‌های فنی و حقوقی این بازار است.

اسدی با انتقاد از ضعف نظارتی نهاد‌های 
غیرتخصصی در برخورد با تخلفات بازار سرمایه افزود: در چنین مواردی، نقش نهاد‌هایی مانند دادستانی کل کشور بسیار مهم است؛ اما یکی از چالش‌های اساسی در این مسیر، عدم اشراف تخصصی مراجع نظارتی و قضایی خارج از سازمان بورس نسبت به ماهیت و پیچیدگی‌های بازار سرمایه است.

وی ادامه داد: نهاد‌هایی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، و دادستانی کل، به دلیل ناآشنایی با سازوکار‌های فنی و حقوقی بازار سرمایه، اغلب نمی‌توانند ارزیابی مستقلی از تخلفات ارائه دهند و به ناچار به گزارش‌های درون‌سازمانی سازمان بورس اتکا می‌کنند. این مسأله باعث می‌شود که نظارت بر عملکرد خود سازمان بورس نیز دچار خلأ و ضعف ساختاری شود. 

حمید اسدی با انتقاد از ضعف نظارت مؤثر بر عملکرد نهاد ناظر بازار سرمایه، تأکید کرد: نبود اراده و عزم جدی از سوی نهاد‌های نظارتی برای بررسی عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از چالش‌های مزمن این حوزه است.

تعارض منافع و افت نظارت مؤثر

وی با اشاره به رفتار‌های متناقض برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مواجهه با موضوع تحقیق و تفحص از سازمان بورس اظهار داشت: زمانی که مجلس تصمیم به تحقیق و تفحص از سازمان بورس می‌گیرد، همزمان مشاهده می‌شود که برخی اعضای کمیسیون اصل ۹۰، بنا بر اعلام رسمی سازمان بورس، میهمان این نهاد می‌شوند. این نوع رفتار دوگانه نه‌تنها نشانه‌ای از تعارض منافع است، بلکه عملاً فرآیند نظارت قانونی را بی‌اثر می‌کند.

اسدی افزود: چطور می‌توان پذیرفت که از یک‌سو، مجلس پیگیر بررسی عملکرد یک نهاد است و از سوی دیگر، نمایندگان همان نهاد قانون‌گذار در جلسات سازمان بورس حضور پیدا کرده و به نوعی، عملکرد آن را تایید یا حمایت می‌کنند؟ این تناقض‌ها برای سهامداران و فعالان بازار نه‌تنها ابهام‌آفرین، بلکه ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی است. 

بدون نظارت بی‌طرفانه، اعتماد و سرمایه‌ها از بین می‌رود

این حقوقدان بازار سرمایه با تأکید بر لزوم شفافیت و استقلال نهاد‌های نظارتی تصریح کرد: بازار سرمایه نیازمند نظارتی بی‌طرفانه، مقتدر و فنی است. در شرایطی که اراده‌ای واقعی برای رسیدگی به تخلفات وجود نداشته باشد و نظارت، تحت تأثیر مناسبات سیاسی یا تعارف‌های اداری قرار گیرد، نمی‌توان انتظار جذب نقدینگی، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران یا حتی ایفای نقش مؤثر بازار سرمایه در تأمین مالی تولید را داشت. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر رویکرد نظارتی به شکل فعلی ادامه پیدا کند، بازار سرمایه نه‌تنها به اهداف توسعه‌ای خود نمی‌رسد، بلکه در بلندمدت دچار فرسایش اعتماد عمومی و فرار سرمایه‌ها خواهد شد؛ موضوعی که پیشگیری از آن، مستلزم بازتعریف جدی در شیوه تعامل و نظارت نهاد‌های حاکمیتی با بازار سرمایه است.

پایان مطلب