چرا صنعت داروسازی کشور قربانی وعده های پوچ دولتمردان شده است؟!
بورس نیوز:
آیا واقعاً صنعت داروسازی در ایران از نگاه سیاست گذاران «صنعت» به حساب می‌آید؟
چرا صنعتی که ۹۷ درصد داروی مصرفی کشور را تأمین می‌کند، میلیارد‌ها تومان گردش مالی دارد و بیش از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد، در سیاستگذاری اقتصادی کشور همچنان به چشم یک «وظیفه اجتماعی» دیده می‌شود، نه یک صنعت مولد و راهبردی؟
در ظاهر، دارو نماد عدالت است؛ یک نیاز انسانی که دولت‌ها علاقه دارند پرچم حمایت از آن را در دست بگیرند. اما در پشت صحنه، آنچه جریان دارد چیزی نیست جز قیمت‌گذاری دستوری، ساختارهای فرسوده، سرمایه‌گریزی و ناامیدی گسترده در میان تولیدکنندگان. سیاست‌گذار، در مواجهه با این صنعت، به‌جای اصلاح و حمایت، نسخه‌هایی نوشته که یا درمان‌ناپذیرند یا خود بخشی از درد شده‌اند.
این مقاله، روایتی است از تضاد میان آنچه درباره صنعت داروسازی گفته می‌شود و آنچه واقعاً در آن می‌گذرد. از سرمایه‌گذاری‌هایی که هرگز اتفاق نیفتادند، از سیاست‌هایی که به‌جای ساختن، ویران کردند و از شرکت‌هایی که با وجود تمام فشارها، در بلندمدت همچنان ایستاده است.
اگر می‌خواهید بدانید چرا صنعت دارو در ایران، با همه توانمندی‌هایش، همچنان در حاشیه مانده؛ اگر می‌خواهید بفهمید چطور می‌شود از دل این آشفتگی، افق‌های روشن ساخت این یادداشت برای شماست...
دارو، صنعتی که به رسمیت شناخته نمی‌شود!
اگرچه در ظاهر، دولت‌ها همواره از «حمایت از صنعت دارو» سخن گفته‌اند، اما در عمل، رفتاری تناقض‌آلود و مبهم با این حوزه داشته‌اند. صنعت داروسازی، برخلاف سایر بخش‌های تولیدی کشور، نه‌تنها از مزایای قانونی و حمایتی برخوردار نبوده، بلکه همواره تحت فشار شدید سیاست‌های مداخله‌گرایانه قرار داشته است. در نتیجه، نه به‌عنوان یک بخش مولد اقتصادی، بلکه به‌عنوان «وظیفه اجتماعی» تعریف شده که باید صرفاً زنده بماند، نه اینکه رشد کند.
نگاه حاکمیتی، نه صنعتی؛ صنعت دارو قربانی فلسفه حکمرانی
از منظر سیاست‌گذاران ایرانی، دارو نه یک محصول صنعتی، بلکه ابزار و نماد ایفای وظیفه‌ای حکومتی در قبال سلامت مردم است. این نگاه که ریشه در اندیشه‌های رفاه‌گرای دولتی دارد، از همان دهه ۱۳۶۰ تاکنون استمرار یافته و به‌طور مستقیم باعث شده صنعت دارو از شمول بسیاری از امتیازات اقتصادی مانند قیمت‌گذاری آزاد، مشوق‌های صادراتی، و تخصیص شفاف منابع مالی خارج شود.
برخلاف آنچه در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یابنده رخ داده نظیر هند، ترکیه و برزیل که صنعت دارو را به‌عنوان محور رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و حتی دیپلماسی سلامت تعریف کرده‌اند، در ایران این حوزه همچنان در حاشیه باقی مانده است. دولت در قبال آن، مسئولیتی از جنس «حفاظت اجتماعی» می‌بیند، نه فرصت‌سازی اقتصادی. نتیجه چنین نگرشی، عدم جذابیت این صنعت برای سرمایه‌گذار، فرار نوآوری از آن و تخلیه تدریجی توان داخلی است.
حمایت به سبک سرکوب؛ مداخله‌گری به جای سیاستگذاری
دولت‌ها به‌جای اصلاح سازوکارها، تقویت ساختارهای بیمه‌ای، ایجاد زیرساخت‌های هوشمند در نسخه‌نویسی، یا سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید، اغلب راه ساده‌تر را انتخاب کرده‌اند: سرکوب قیمت‌ها، در واقع، آنچه با عنوان «حمایت از مصرف‌کننده» عرضه شده، بیش از آنکه سیاستی حمایت‌گر باشد، ابزاری پوپولیستی برای نمایش دلسوزی دولت بوده است.
قیمت‌گذاری دستوری، سهمیه‌بندی مواد اولیه، تأخیر در تخصیص ارز، و ایجاد انبوهی از مقررات ناهماهنگ، به‌جای اینکه امنیت برای تولیدکننده ایجاد کند، فضا را پرریسک، غیرشفاف و غیرقابل‌پیش‌بینی کرده است. به بیان روشن‌تر، دولت‌ها به‌جای حل مسئله، خود بخشی از بحران شده‌اند.
خدمت عمومی یا کالای صنعتی؟ بلاتکلیفی سیاست‌گذار
یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود، فقدان تعریف روشن و صریح از جایگاه دارو در نظام اقتصادی ایران است. آیا دارو یک کالای صنعتی است که باید بر اساس قواعد بازار تولید و عرضه شود؟ یا یک خدمت عمومی است که باید به‌صورت یارانه‌ای و تحت کنترل دولتی باقی بماند؟
این بلاتکلیفی منجر به آن شده که دولت نه حاضر است یارانه کافی برای حمایت از مصرف‌کننده بدهد و نه اجازه می‌دهد تولیدکننده در فضای رقابتی به سودآوری برسد. حاصل این دوگانگی، بحران مضاعف در هر دو سوی زنجیره است: مصرف‌کننده با کمبود و بی‌اعتمادی روبه‌روست، تولیدکننده با زیان و نااطمینانی.
استاندارد دوگانه‌ی دولتمردان: چرا برای دارو شعار می‌دهند، اما برای مسکن نه؟
یکی از مصادیق بارز رویکرد پوپولیستی در سیاستگذاری، تفاوت فاحش نگاه دولت‌ها به حوزه‌های مختلف است. در مورد دارو، شعار‌های عدالت‌محور و چپ‌گرایانه از سوی همه دولت‌ها تکرار شده؛ از «حمایت از سلامت مردم» تا «نباید جان انسان‌ها به سود گره بخورد». اما همین دولت‌ها در برابر بحرانی مثل مسکن همچون دارو که مستقیماً بر معیشت و سلامت روان مردم اثر می‌گذارد هیچ‌گاه حاضر به مداخله مؤثر و اثر بخش یا ساختارمند نبوده‌اند (هرچند وعده‌های توخالی همچون ساخت چند میلیون مسکن نیز در دولت پیشین داده شد که کار به هیچ جایی نبرد!)
چرا بازار مسکن به حال خود رها شده و صرفاً در قالب وعده‌هایی کلی مانند «مسکن ملی» باقی می‌ماند، اما صنعت دارو با کوچک‌ترین افزایش قیمتی تحت پیگرد و تهدید قرار می‌گیرد؟ این استاندارد دوگانه نه تنها سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد، بلکه نشانه‌ای از تضاد بنیادی در سیاستگذاری اقتصادی کشور است: عدالت نه بر پایه کارآمدی، بلکه براساس نمایش‌های سیاسی تعریف می‌شود.
ژست حمایتگری دولت‌ها از داروسازان، زیر ذره بین
دولت‌ها همیشه با پرچم حمایت از تولید داخلی وارد میدان شده‌اند و در مورد صنعت دارو، این شعار‌ها معمولاً رنگ و بوی عدالت اجتماعی و خودکفایی دارند. اما در مقام عمل، نه‌تنها حمایتی واقعی شکل نگرفته، بلکه تصمیمات متناقض سیاست‌گذار، خود به یکی از موانع اصلی رشد و بقای صنعت بدل شده‌اند. در نتیجه، تولیدکننده داخلی زیر بار تناقض‌گویی‌هایی مانده است که یک روز او را "ستون نظام سلامت" می‌نامند و روز دیگر، با بی‌اعتنایی به واقعیت‌های اقتصادی، قیمت‌هایی برایش تعیین می‌کنند که زیان را به یک اصل تبدیل کرده است.
حمایت یا نمایشی پوچ؟
در ظاهر، تخصیص بیش از ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه، نشانه‌ای از حمایت تلقی می‌شود. اما در عمل، این حمایت بیشتر شبیه یک ترفند حسابداری است تا اقدام اقتصادی مؤثر. فقط ۲۵ تا ۴۰ درصد هزینه تولید دارو مربوط به ماده مؤثره است که با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، اما باقی هزینه‌ها شامل بسته‌بندی، انرژی، دستمزد و حمل‌ونقل با ارز آزاد انجام می‌شود؛ بنابراین دولت با تخصیص نیمی از منابع، می‌خواهد قیمت تمام‌شده را به‌طور کامل سرکوب کندسیاستی که نه تنها منطقی نیست، بلکه منجر به خفگی مالی تولیدکننده می‌شود.
بدتر از این، فرایند تخصیص همین ارز ترجیحی نیز پر از بوروکراسی، تأخیر و عدم شفافیت است. تولیدکنندگان گاهی ماه‌ها در انتظار تخصیص ارز می‌مانند، آن‌هم در صنعتی که کوچک‌ترین وقفه در تأمین مواد اولیه می‌تواند کمبود دارو ایجاد کند. نام این رویکرد، حمایت نیست؛ بلکه حداکثر، مانع‌تراشی در لباس حمایت است.
از سوی دیگر، زنجیره مالی صنعت نیز عملاً از کار افتاده است. بیمه‌ها ماه‌هاست که مطالبات داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان را پرداخت نکرده‌اند. طبق برخی گزارش‌ها، در ابتدای سال ۱۴۰۴، مطالبات مربوط به آبان و آذر ۱۴۰۳ هنوز پرداخت نشده‌اند. در این شرایط، چگونه می‌توان انتظار داشت تولیدکننده مواد اولیه بخرد، دستمزد بدهد، یا چرخه نقدینگی‌اش را مدیریت کند؟ هرچند دولت بار‌ها وعده داده که پرداخت‌ها را تسریع می‌کند، اما در عمل، فقط رنج را تمدید کرده است.
سیاست قیمت‌گذاری دارو نیز نمونه بارز تعارض منافع و بی‌اعتنایی به قواعد علم اقتصاد است. وزارت بهداشت در جایگاه هم‌زمان سیاست‌گذار، قیمت‌گذار، خریدار، و پرداخت‌کننده ایستاده و قیمت‌ها را نه بر اساس هزینه واقعی تولید، بلکه بر مبنای محدودیت‌های بودجه‌ای تعیین می‌کند. بدیهی است در چنین ساختاری، نه تولید پایداری خواهد داشت، نه مصرف‌کننده آرامش خاطر خواهد یافت. قیمت دارو در ایران با تأخیر، بدون الگوی شفاف و مستقل، صرفاً برای کنترل صوری تورم ثابت نگه داشته می‌شود؛ در حالی که تعرفه‌های انرژی، هزینه‌های حمل‌ونقل، مالیات و دستمزد کارگران سالانه جهش پیدا می‌کنند. این یعنی تضعیف سیستماتیک صنعت با نام "عدالت اجتماعی".
این در حالی است که جهان مدت‌هاست به سمت مدل‌های ترکیبی و هوشمند قیمت‌گذاری رفته از قیمت‌گذاری مبتنی بر ارزش گرفته تا مرجع خارجی، داخلی یا افتراقی؛ اما سیاست‌گذار ایرانی همچنان به نسخه‌ای چسبیده که نه کیفیت را ارتقا می‌دهد، نه پایداری ایجاد می‌کند، و نه اعتماد سرمایه‌گذار را جلب می‌نماید.
دروغ که شاخ و دم ندارد؟!
تناقض‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ مسئولان از هدف‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صادرات دارو در برنامه هفتم توسعه می‌گویند، اما آمار گمرک در سال ۱۴۰۲، تنها ۱۷۰ میلیون دلار صادرات دارویی را ثبت کرده که نسبت به سال قبل ۱۱ درصد کاهش دارد. اگر این عدد را بین ۴۰ کشوری که دارو به آنها صادر شده تقسیم کنیم، سهم هر کشور کمتر از ۴ میلیون دلار است! حتی عراق و افغانستان، که سال‌ها بازار سنتی داروی ایران بودند، امروز ترجیح می‌دهند محصولات ترکیه و اردن را وارد کنند. دلیل روشن است: نه کیفیت، بلکه بی‌ثباتی در مقررات، نبود دیپلماسی صادراتی و تزلزل زنجیره تأمین.
در چنین شرایطی، سخن گفتن از "خودکفایی" چیزی جز شعاری پوپولیستی نیست. هیچ صنعتی بدون بازار صادراتی نمی‌تواند مقیاس تولید را اقتصادی کند، صادرات، شرط حیات یک صنعت است، نه پاداش عملکرد خوب که در اقتصاد ما به این عنوان در نظر گرفته می‌شود!
داروسازان قربانی پوپولیست‌هایی در پوست سیاست گذار
وقتی سهم یک صنعت از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۲ درصد می‌رسدآن‌هم در اقتصادی که صنایع بسیاری زیر یک درصد قرار دارندمنطقی است انتظار رود که ساختار حکمرانی آن هم‌راستا با اهمیت راهبردی‌اش طراحی شده باشد. اما صنعت دارو در ایران، با وجود نقش حیاتی در سلامت عمومی، خودکفایی استراتژیک و اشتغال‌زایی پایدار، همچنان در چنبره ساختار‌هایی گرفتار است که نه‌تنها متناسب با اقتضائاتش نیست، بلکه بعضاً مانعی مستقیم در مسیر رشد آن هستند.
بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، ارزش بازار دارویی کشور حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ یعنی معادل ۲.۲ درصد از GDP کشور، سهمی قابل‌توجه برای صنعتی که ۹۷ درصد نیاز داخلی کشور را تأمین می‌کند. اما تناقض اینجاست که صنعتی با این جایگاه، نه در سیاستگذاری جدی گرفته می‌شود، نه در قیمت‌گذاری استقلال دارد، و نه در حکمرانی، صدای موثری دارد.
نابسامانی ساختاری و انفعال سازمان غذا و دارو
به اعتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان صنعت، سازمان غذا و دارو طی سال‌های اخیر از ایفای نقش تنظیم‌گری فعال و پاسخگو فاصله گرفته است. این نهاد، که باید متولی سیاستگذاری دقیق، پایش داده‌محور، و توازن میان منافع عمومی و صنعتی باشد، بیش از هر چیز به نهادی بوروکراتیک، کند و متناقض تبدیل شده است.
فرآیند‌های تصمیم‌گیری این سازمان نه به‌روز شده‌اند، نه از ابزار‌های نوین حکمرانی بهره می‌برند. نتیجه چیست؟ نارضایتی گسترده هم در میان تولیدکنندگان و هم در میان مردم، وقتی حتی گفتمان مشترک میان نهاد‌های تصمیم‌گیر (مثلاً درباره میزان تولید داخلی مواد اولیه) وجود ندارد و اختلاف آماری تا ۵۰ درصد گزارش می‌شود، چطور می‌توان انتظار سیاستگذاری دقیق داشت؟
سیاست‌هایی که خارجی‌ها را هم فراری می‌دهد!
یکی از تلخ‌ترین نتایج قیمت‌گذاری دستوری، ناامیدی سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به صنعت داروست. وقتی دولت با نرخ‌گذاری، عملاً حاشیه سود را حذف می‌کند، هیچ شرکت معتبر بین‌المللی تمایلی به سرمایه‌گذاری مشترک یا انتقال تکنولوژی نخواهد داشت.
در شرایطی که کشور‌های منطقه با شرکت‌های جهانی مشارکت می‌کنند و زنجیره ارزش دارویی خود را تقویت می‌نمایند، ایران همچنان گرفتار نسخه‌نویسی دولتی است. تراز تجاری منفی دارو و افت صادرات به ۱۲۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲، نشانه‌ای از همین عقب‌ماندگی ساختاری است.
فضای غیرشفاف؛ سرمایه‌گذار در هاله‌ای از ابهام تصمیم می‌گیرد!
یکی از ویژگی‌های بازار سالم، پیش‌بینی‌پذیری است. اما فضای سیاستگذاری دارویی در ایران از قیمت‌گذاری گرفته تا تخصیص ارز، پرداخت‌های بیمه‌ای و مقررات صادراتی سرشار از بی‌ثباتی است. هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند در فضایی پرابهام، برنامه‌ریزی کند.
در چنین شرایطی، جذب سرمایه نه در کلام، بلکه در عمل غیرممکن است. حتی سرمایه‌گذاران داخلی هم ترجیح می‌دهند سرمایه‌شان را به سمت صنایع دیگر هدایت کنند؛ صنایعی که سودآوری آنها تحت کنترل نهاد دولتی خاصی نیست.
بحران نوآوری؛ صنعت بدون R&D می‌پوسد
یکی از زنجیره‌های گمشده صنعت داروسازی ایران، تحقیق و توسعه (R&D) است. این صنعت، به دلیل فقدان سودآوری پایدار، نمی‌تواند منابع لازم برای توسعه دارو‌های جدید، ارتقای کیفیت و دستیابی به استاندارد‌های جهانی را فراهم کند.
همان‌طور که در گزارش دکتر نیلوفر نوحی آمده، فشار هزینه، قیمت‌گذاری دستوری و نبود انگیزه، تولیدکننده را به‌سمت کاهش هزینه‌ها سوق داده که گاهی منجر به افت کیفیت و توقف نوآوری می‌شود.
در غیاب سرمایه‌گذاری در R&D، صنعت دارو نه‌تنها در برابر بازار جهانی رقابتی نخواهد بود، بلکه در درازمدت حتی در تأمین نیاز داخلی نیز دچار عقب‌ماندگی خواهد شد.
صنعت دارو از نگاه سرمایه گذاران به کدام سو خواهد رفت؟!
با توجه به گستردگی صنعت داروسازی و نقشی که در تأمین سلامت عمومی، اشتغال، خودکفایی راهبردی و امنیت اقتصادی کشور ایفا می‌کند، انتظار طبیعی این است که نهاد‌های مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سهامداران عمده، حضور پررنگ‌تری در این صنعت داشته باشند. اما واقعیت بازار سرمایه ایران چیز دیگری می‌گوید.
اگر عملکرد صندوق‌های بخشی مرتبط با صنعت دارو یا حتی بازدهی بلندمدت شرکت‌های دارویی حاضر در بورس را بررسی کنیم، با یک تصویر نگران‌کننده مواجه می‌شویم: صنعتی با ظرفیت عظیم، اما زیر بار سیاستگذاری نادرست، قیمت‌گذاری غیرمنصفانه، عدم حمایت سازمان‌یافته، همواره در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت مورد ظلم قرار گرفته است.
شرکتی که باید با اتکا به تحقیق و توسعه، صادرات منطقه‌ای، برندینگ و توسعه بازار، یکی از قطب‌های صنعتی اقتصاد ایران باشد، عملاً برای بقای روزانه درگیر تأمین ارز، تسویه بیمه، و فروش با حاشیه سود اندک است. طبیعی است در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار به جای نگاه بلندمدت، با تردید و ترس به این صنعت نزدیک شود.
اما با همه این واقعیت‌ها، سیاست‌گذار در مهار تقاضای ساختاری و رو به رشد برای دارو در اقتصاد ایران شکست خورده است. رشد جمعیت سالمند، شیوع بیماری‌های مزمن، افزایش مصرف سرانه دارو، و ضعف نظام پیشگیری، همگی گواه این واقعیت‌اند که بازار دارو در بلندمدت، نه فقط کوچک نمی‌شود، بلکه دائماً در حال بزرگ‌تر شدن است.
در چنین بستری، اگرچه این صنعت در کوتاه‌مدت ممکن است زیر تیغ مداخله‌گری فرسوده باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به یکی از ستون‌های با‌ثبات در پرتفوی سرمایه‌گذاران تبدیل شود. درست مانند صنایع ریالی در دل سال‌های تحریمی، داروسازی نیز می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور، نقش حافظ ارزش سرمایه را بازی کند البته نه برای سرمایه‌گذار عجول یا نوسان‌گیر.
اگر می‌خواهید وارد این صنعت شوید، باید بدانید که صنعت داروسازی، سهامی برای معامله‌گر نوسانی نیست؛ صنعت دارو، برای سرمایه‌گذار با دید بلندمدت، صبور، تحلیل‌محور و آینده‌نگر مناسب است.
می‌پرسند:
"دارو که روز به روز گران‌تر می‌شود، چرا باز هم کارخانه‌های دارویی در بحران‌اند؟ "
در پاسخ باید گفت: در اقتصادی که وعده تامین برق منازل و صنایع را می‌دهند، اما کارخانه‌ها با ژنراتور سرپا می‌مانند و برق منازل سر زمان معین قطع می‌شود، یا حتی در اقتصادی که حرف از حمایت می‌زنند ولی در عمل دست تولید کننده را می‌بندد.
بالارفتن قیمت به هیچ وجه تضمین کننده سود نیست!
پس بهتر است برای یافتن پاسخ به سیاست گذارانی مراجعه کنید که بانی این وضع موجودند...
