بانک مرکزی، ناجی پوشالی بازار سرمایه!
به گزارش بورس نیوز، "بانک مرکزی در جدید‌ترین اظهارات خود وعده حمایت از بازار سرمایه را داده است، پرسش اصلی این است که آیا می‌توان بر روی گفته‌های بانک مرکزی حساب کرد؟! "
در روز‌هایی که فعالان بازار سرمایه انتظار داشتند پس از پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی در اثر آتش بس شکل گرفته نفس تازه‌ای به بورس دمیده شود، بازار مسیری معکوس را برگزید. شاخص کل در سراشیبی افت قرار گرفت و ارزش معاملات خرد به پایین‌ترین سطوح چند ماه اخیر سقوط کرد. این رفتار بازار، بیش از آنکه بازتابی از تحولات سیاسی باشد، انعکاسی از یک زخم کهنه و عمیق است: بی‌اعتمادی ریشه‌دار به سیاست‌گذار اقتصادی و آینده فرو رفته در مه غلیظ...
در همین فضا، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌هایی از عزم خود برای حمایت از بازار سرمایه خبر داد؛ از بسته ۶۰ همتی گرفته تا وعده بازارگردانی بانک‌ها و کنترل نرخ بهره بین‌بانکی که مشخص نیست:
آیا چنین حمایت‌هایی واقعاً قادرند روند فرسایشی بازار را متوقف کنند، یا صرفاً تکرار نسخه‌هایی‌اند که بار‌ها پیش‌تر نیز بی‌نتیجه بوده‌اند و صرفا کوره پولسوزی به راه خواهند انداخت...
عددسازی با پوشش تزریق اعتماد!
تجربه‌های گذشته نشان داده که حمایت‌های دستوری و مقطعی از بازار سرمایه، تنها نقش مسکن را بازی می‌کند؛ مسکنی که نه علت بیماری را درمان می‌کند، نه مسیر درمان را هموار می‌سازد. در بهترین حالت، چنین حمایت‌هایی منجر به سبزپوشی موقت شاخص‌ها می‌شود، آن هم نه به دلیل بهبود بنیادی شرکت‌ها، بلکه صرفاً با ورود پول‌هایی که یا از محل چاپ نقدینگی تازه تأمین شده‌اند یا از منابع عمومی، مثل صندوق توسعه ملی، برداشت شده‌اند.
شما بیماری را فرض کنید که به سرطان مبتلا شده و پزشکان به جای استفاده از دارو‌های درمانی که سرطان را از بین می‌برند به مسکن‌هایی ضد درد روی بیاورند تا بیمار درد نکشد، این مثال به وضوح بیان می‌کند که بانک مرکزی دقیقا در حال تزریق مسکن به بازار است و اگر با همین روند پیش رویم در آینده‌ای نه چندان دور کار از کار خواهد گذشت و مرگ بازار نزدیک بوده و شاید به جایی برسیم که باید فاتحه بورس را خواند...
در حمایت‌های اخیر، بانک مرکزی از دو مسیر وعده حمایت داده است: یکی، بازارگردانی سهام بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان به‌عنوان حمایت مستقیم؛ و دیگری، بسته حمایتی ۶۰ هزار میلیارد تومانی که بناست از طریق صندوق تثبیت، صندوق توسعه ملی، سازمان بورس و خرید اوراق تبعی اجرا شود.
اما سؤال اصلی اینجاست: این منابع دقیقاً کجا صرف می‌شوند؟
آیا این حمایت‌ها به تامین مالی تولید، گسترش زیرساخت‌های بازار، یا کاهش هزینه سرمایه شرکت‌ها کمک می‌کند؟ پاسخ منفی است. تقریباً تمام این حمایت‌ها یا صرف خرید سهام برای حفظ نما و شاخص بازار می‌شوند، یا پشت دیوار‌های صندق‌ها می‌مانند و اثر ملموسی در ترازنامه شرکت‌های بورسی ایجاد نمی‌کنند.
شاخص کل از ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری پس از ثبت قله جدید در حال ریزش است و آتش جنگ صرفا به آن شدت بخشیده که اگر روند ۵ ساله بورس را هم مدنظر قرار دهیم پی خواهیم برد که جای دیگری از کار میلنگد و صرفا جنگ عامل اصلی این ریزش‌ها نیست...
در واقع، این سیاست‌ها نه فقط به‌لحاظ ساختاری ناپایدارند، بلکه از نظر عملکردی نیز در سطحی محدود عمل می‌کنند. در ظاهر ممکن است شاخص کل چند هزار واحد رشد کند، اما در عمل، سهام‌داران خرد به‌ویژه آنهایی که در صنایع کوچک‌تر یا نماد‌های غیردولتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند در پرتفوی خود هیچ اثری از این حمایت‌ها نمی‌بینند. شاخص رشد می‌کند، اما پرتفوی سهامدار همچنان در زیان باقی می‌ماند. همین تضاد، که سال‌هاست میان ظاهر بازار و واقعیت سهام‌داری جریان دارد، یکی از دلایل اصلی بی‌اعتمادی ساختاری به سیاست‌گذار شده است.
پول از کجا می‌آید؟ سؤال بی‌پاسخ حمایت‌های ۶۰ همتی
تا این‌جای کار، بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی با آب‌و‌تاب از بسته حمایتی ۶۰ هزار میلیارد تومانی حرف زده‌اند؛ بسته‌ای که قرار است بازار سرمایه را نجات دهد، صندوق تثبیت را تقویت کند، بازارگردانی کند، اوراق تبعی بخرد و...، اما یک سؤال اساسی در این میان وجود دارد:
این ۶۰ همت از کجا می‌آید؟ آیا واقعاً این پول پشتوانه دارد؟ از محل مازاد بودجه تأمین می‌شود؟ یا باز هم قرار است همان مسیر تکراری توسعه ترازنامه بانک مرکزی، برداشت از منابع عمومی، یا افزایش غیرمستقیم پایه پولی طی شود؟
درست است که ۶۰ همت در مقیاس کلان اقتصاد ایران، عددی آن‌چنان بزرگ نیست که به‌تنهایی عامل جهش تورمی باشد، اما مسئله این نیست. موضوع جایی جالب می‌شود که سیاست‌گذار به‌جای اصلاح ساختار‌های تأمین مالی و اعتمادسازی، مجدداً به روش‌های پرریسک و کوتاه‌مدت روی آورده است و این، نه فقط تهدیدی برای ثبات اقتصادی، بلکه نوعی بازی روانی با ذهن سهام‌داران است.
بانک مرکزی با این روش، در واقع به بازار سرمایه سیگنال می‌دهد که "اگر بازار بریزد، ما پول تزریق می‌کنیم"؛ اما کسی نمی‌پرسد این پول چه اثری در رشد سودآوری شرکت‌ها دارد؟ یا اصلاً آیا به شرکت‌ها می‌رسد؟ یا فقط در قالب خرید نماد‌های شاخص‌ساز، بازی با اعداد است؟
اینجاست که باید گفت: مسئله اصلی، "منشأ پول" نیست، بلکه "فلسفه استفاده از پول" است.
وقتی سیاست‌گذار به‌جای کاهش نرخ بهره یا تسهیل تامین مالی شرکت‌ها، سراغ «ریخت‌و‌پاش در صندوق تثبیت» می‌رود، در واقع بحران اعتماد را با یک لایه رنگ سبز موقتی پنهان می‌کند (ناگفته نماند که از هفته گذشته تا به امروز یعنی ۱۹ تیرماه با وجود شعار‌های حمایتی پی در پی هیچ رنگ سبزی حاصل نشده است)؛ همین پنهان‌کاری، اعتماد را بیشتر فرسوده می‌سازد.
با توجه به تمامی موارد ذکر شده اگر بر فرض محال این حمایت‌ها کارساز نیز باشند این تزریق نقدینگی تا کجا ادامه خواهد داشت؟!
بدیهی است در روز‌های آینده که این منابع متناهی به پایان می‌رسند، شاهد شکل گیری صف‌های فروش متعدد خواهیم بود و آنجاست که بازار سرمایه در دور باطل ریزش حبس خواهد شد.
دوای درد بازار درحال مرگ چیست؟!
راهکار برای نجات بازار سرمایه کم نیست؛ اما در شرایط فعلی، زمان برای اصلاحات بلندمدت به سر آمده و تنها گزینه‌های کوتاه‌مدتی که می‌توانند در عمل اثرگذار باشند، سه محور کلیدی‌اند:
کاهش نرخ بهره حقیقی (در رابطه با کاهش نرخ بهره شایعاتی در بازار وجود دارد که همچنان صحت آنها در هاله‌ای از ابهام است)
افزایش دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی ارزان و هدفمند
اینها تنها ابزار‌هایی هستند که می‌توانند در بازه‌ای کوتاه، بورس را دوباره به مدار بازگردانند.
در غیر این صورت، باید آماده باشیم برای تماشای مرگ تدریجی بازار سرمایه؛ بازاری که دیگر نه جان دارد برای رشد، نه اعتمادی برای جذب سرمایه...
بحران روانی است. ریزش‌های پی‌در‌پی، سقوط ارزش معاملات و فرار سرمایه‌های خرد، زنگ خطری‌ست که دیگر نمی‌توان نادیده گرفت. اما در میانه این فروپاشی، نگاه بسیاری از سهام‌داران به سمت "صیدی"، رئیس سازمان بورس، چرخیده است. در حالی‌که اگر با نگاهی عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم، واقعیت تلخ‌تری نمایان می‌شود:
رئیس سازمان بورس در جهت گیری کلان بازار، عملاً نقشی ندارد.
او فقط در تدوین مقررات، نظارت‌های انضباطی و حفظ چارچوب‌های معاملاتی ایفای نقش می‌کند. اما آن‌چه بیشتری تاثیر را در به اینجا رسیدن بازار سهام داشته است، سیاست‌های کلان پولی، نرخ بهره بالا، اختلال در نظام تأمین مالی و بی‌ثباتی اقتصادی در سطح کلان است؛ نه صرفا ضعف مدیریتی موجود در نهاد ناظر بازارسرمایه؛ در این مقطع زمانی مسئله اصلی نه صیدی است، نه دامنه نوسان، نه حتی حجم مبنا الته ناگفته نماند که تبیین قوانین بسیار مهم و تاثیرگذار است ولی در شرایط فعلی عوامل دیگری نقش بیشتری از این قوانین دست و پاگیر دارند.
در یک کلام:
مسئله اصلی، بازار اولیه است؛ همان‌جایی که جهت‌گیری نهایی اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور مشخص می‌شود و تا زمانی‌که در آن‌جا تغییری اتفاق نیفتد، هر چقدر هم قوانین و دستورالعمل‌های بازار ثانویه را اصلاح کنیم، باز هم بازار در همان سراشیبی باقی خواهد ماند.
