گام‌های نوین کمیته فقهی بورس در جهت پیشرفت بازار سرمایه و تأمین مالی پایدار
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبری با اصحاب رسانه، با گرامی‌داشت یاد شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی با مشارکت ایالات متحده به خاک ایران، این اقدام را نشانه‌ای از ضعف تحلیل دشمنان جمهوری اسلامی دانست.
وی با اشاره به نیت اصلی رژیم صهیونیستی و آمریکا از این حمله، گفت: دشمنان تصور داشتند با این اقدام نظامی می‌توانند شکاف‌های اجتماعی داخل کشور را تعمیق کنند و آن‌گونه که در فضای مجازی و برخی رسانه‌های داخلی بازتاب داده شده بود، باور کرده بودند که بخش بزرگی از ملت ایران دیگر خواهان استمرار نظام جمهوری اسلامی نیست. از همین رو، قصد داشتند با حمله‌ای هدفمند، ساختار‌های نظامی، فرماندهان ارشد، دانشمندان هسته‌ای و حتی شخص رهبری را هدف قرار دهند و زمینه فروپاشی نظام را فراهم کنند.
واکنش مردم به حمله و انسجام ملی در برابر دشمن
مصباحی‌مقدم ادامه داد:، اما نتیجه این حمله خلاف آن چیزی بود که تصور می‌کردند. برخلاف انتظار دشمنان، این اتفاق موجب همگرایی ملی، انسجام اجتماعی و بروز وحدت گسترده در سطح کشور شد. انسجامی که با محوریت رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، امروز در جامعه ایران قابل مشاهده است.
وی با اشاره به کم‌کاری‌های گذشته در زمینه تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی برای نسل‌های جدید، افزود: در سال‌های پس از دفاع مقدس، خانواده‌ها، نظام آموزشی، دانشگاه‌ها و حتی رسانه‌ها در انتقال صحیح مفاهیم انقلاب و دفاع مقدس به نسل‌های بعدی کوتاهی‌هایی داشته‌اند. اما این حمله و فضای پدید آمده پس از آن، فرصتی شد تا نسل جدید با مبانی انقلاب اسلامی آشنا شود و با انگیزه و بصیرت بیشتری در صحنه حضور پیدا کند.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس همچنین با تجلیل از شهدای این حمله، از جمله سرداران و دانشمندان شهید و همچنین مردم بی‌گناهی که در منازل یا محل کارشان هدف قرار گرفتند، تأکید کرد: رهبری معظم انقلاب با درایت بالا و تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، توانستند با انتصابات سریع، انسجام نیرو‌های مسلح را حفظ کرده و پاسخ کوبنده‌ای به رژیم صهیونیستی و حامیان آن بدهند.
مصباحی‌مقدم ابراز امیدواری کرد که این انسجام ملی و وحدت اجتماعی، با حفظ بصیرت و آگاهی در جامعه استمرار پیدا کند و زمینه‌ساز پیشرفت‌های بیشتر در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای برای کشور باشد.
گزارش عملکرد کمیته فقهی بورس
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله این شورا، به تشریح فرآیند‌ها و ساختار جلسات کمیته فقهی پرداخت. وی با اشاره به تأخیر در ارائه این گزارش به دلیل رخداد‌های اخیر کشور، عنوان کرد: همواره تلاش ما بر این بوده که گزارش سالانه عملکرد کمیته فقهی بورس در ابتدای سال در اختیار رسانه‌ها و عموم قرار گیرد، اما حوادثی که اخیراً رخ داد موجب شد ارائه این گزارش با تأخیر همراه شود.
مصباحی‌مقدم با اشاره به آمار برگزاری جلسات این کمیته گفت: از زمان آغاز به کار کمیته فقهی تاکنون ۳۰۶ جلسه برگزار شده است که سهم سال گذشته از این تعداد، ۱۶ جلسه دو ساعته بوده است. به طور معمول جلسات ما به صورت دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود، اما گاهی نیز با وقفه‌هایی همراه بوده است.
وی در خصوص ترکیب اعضای حاضر در این نشست‌ها توضیح داد: جلسات کمیته فقهی با حضور پنج فقیه، دو کارشناس مالی، یک حقوقدان و یک اقتصاددان برگزار می‌شود. پیشنهادات و طرح‌هایی که به کمیته ارائه می‌شود، ابتدا در یک کمیته فرعی مستقر در قم بررسی می‌گردد؛ کمیته‌ای که از افراد شایسته و متخصص تشکیل شده است. پس از بررسی اولیه و اصلاحات لازم، موضوعات به کمیته فقهی اصلی برای تصمیم‌گیری نهایی ارجاع داده می‌شود.
مدل تصمیم‌گیری کمیته فقهی بورس
مصباحی‌مقدم با تأکید بر روش منحصر‌به‌فرد این جلسات گفت: مدل تصمیم‌گیری ما مبتنی بر گفت‌و‌گو و مباحثه است. در این جلسات، یک نوع طوفان فکری شکل می‌گیرد که در آن صاحب‌نظران آزادانه دیدگاه‌های خود را ارائه می‌کنند. در نهایت نیز جمع‌بندی بر پایه نظرات فقها و با لحاظ کارشناسی‌های مالی و حقوقی انجام می‌شود. البته اظهار نظر نهایی در مسائل فقهی صرفاً بر عهده فقهاست.
او همچنین این مدل را تجربه‌ای کم‌نظیر در کشور دانست و افزود: تا پیش از این، چنین الگویی را در جای دیگری شاهد نبودیم. البته پس از موفقیت این مدل در بازار سرمایه، شورای فقهی بانک مرکزی نیز از این الگو بهره‌برداری کرده و روشی مشابه را برای بررسی مسائل فقهی در نظام بانکی اتخاذ کرده است.
تلفیق نظر کارشناسی و اجتهاد فقهی در بازار سرمایه
مصباحی‌مقدم بر اهمیت تلفیق نظر کارشناسی با اجتهاد فقهی در مسیر توسعه ابزار‌های مالی اسلامی در بازار سرمایه تأکید کرد و این روند را نقطه قوتی در جهت توسعه شفاف و مشروع بازار‌های مالی کشور دانست.
بررسی موضوعات جدید در جلسات کمیته فقهی بورس
وی با اشاره به نخستین موضوع بررسی‌شده در جلسات اخیر، از بازخرید اوراق مرابحه پیش از سررسید خبر داد و گفت: اوراق مرابحه سال‌هاست به عنوان یکی از ابزار‌های تامین مالی در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در دستور جدیدی که در کمیته فقهی مطرح شد، پیشنهاد امکان بازخرید این اوراق پیش از سررسید ارائه شده بود. این موضوع با هدف افزایش انعطاف‌پذیری برای دارندگان اوراق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با امکان‌پذیر شدن این بازخرید، گامی در جهت توسعه و کارایی بیشتر این ابزار برداشته شد.
بررسی اوراق منفعت شرکت پتروشیمی لاوان
مصباحی‌مقدم دومین موضوع بررسی‌شده را مربوط به اوراق منفعت شرکت پتروشیمی لاوان عنوان کرد و افزود: این شرکت پیشنهاد کرده بود که خدمات مورد نیاز خود از جمله هتل‌داری، طبخ غذا و سرویس‌دهی به پرسنل از طریق انتشار اوراق منفعت تأمین مالی شود. به این صورت که منابع حاصل از فروش این اوراق برای احداث یک هتل در منطقه عسلویه جهت اسکان نیروی انسانی مورد استفاده قرار گیرد و در قبال آن، بخشی از منافع حاصل از ارائه خدمات توسط شرکت به سرمایه‌گذاران پرداخت شود.
وی درباره سازوکار این اوراق گفت: در طول دوره این اوراق، در مقاطع زمانی مشخص، سود علی‌الحساب به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود و در پایان دوره نیز با محاسبه نهایی عملکرد مالی، سود قطعی تعیین و تسویه خواهد شد.
رئیس کمیته فقهی بورس تأکید کرد: این نوع ابزارها علاوه بر تأمین مالی پروژه‌های عملیاتی و خدماتی شرکت‌ها، می‌توانند به تنوع‌بخشی ابزار‌های بازار سرمایه اسلامی و تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد کشور کمک کنند.
بررسی واگذاری حقوق و امتیازات در قالب اوراق مالی
موضوع سوم مورد بحث، واگذاری حقوق، منافع، خدمات و امتیازات در قالب قرارداد‌ها و ابزار‌های مالی بوده است. به گفته وی، در گذشته ابزار اوراق سلف مورد تصویب قرار گرفته و شرکت‌های متعددی نیز از این ابزار برای تأمین مالی استفاده کرده‌اند. اکنون بحث بر سر آن است که هرگونه اعتبار عقلایی و دارایی‌های نامشهود نیز بتوانند از طریق اوراق سلف عرضه شوند تا منابع مالی از این طریق جمع‌آوری گردد.
مصباحی‌مقدم با اشاره به پیشینه فقهی این رویکرد افزود: پیش از این کمیته فقهی به‌صراحت پذیرفته بود که بیع می‌تواند شامل کالا، خدمات، حقوق و حتی امتیازات نیز باشد؛ بر این اساس، امکان توسعه کاربرد اوراق سلف به این حوزه‌ها نیز وجود دارد.
دارایی‌های پیشنهادی برای اوراق سلف
وی درباره نمونه‌های قابل‌استفاده به‌عنوان دارایی پایه این اوراق گفت: گواهی اسقاط خودرو، حق بهره‌برداری از معادن، یا تراکم ساختمانی خریداری‌شده از شهرداری‌ها از جمله دارایی‌هایی هستند که می‌توانند به‌عنوان پایه اوراق سلف به‌کار گرفته شوند.
این ابزارها، به گفته مصباحی‌مقدم، در چارچوب سازوکار سلف موازی استاندارد و تحت نظارت بورس کالا، قابل خرید و فروش خواهند بود و معاملات آنها می‌تواند در قالب بیع نقدی یا صلح (اعم از نقدی یا سلف) صورت گیرد. این موضوع گام مهمی در جهت استفاده از ظرفیت دارایی‌های غیرملموس و توسعه ابزار‌های مالی اسلامی به شمار می‌رود و می‌تواند به تأمین مالی بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد کشور کمک کند.
مدل تسویه چندگانه بر پایه دارایی فیزیکی
وی توضیح داد: در این مدل جدید، دارایی معینی مانند کاتد مس به عنوان دارایی پایه اوراق سلف در نظر گرفته می‌شود. سرمایه‌گذاران هنگام خرید این اوراق، از سوی ناشر (عرضه‌کننده اوراق) صاحب اختیار انتخاب بین سه نوع تسویه در سررسید می‌شوند؛ دریافت طلای فیزیکی در سررسید، تسویه نقدی به صورت ریالی یا ارزی و دریافت طلایی معادل ارزش ارزی دارایی پایه در تاریخ سررسید.
مصباحی‌مقدم تأکید کرد که کمیته فقهی، با توجه به ساختار این ابزار و انعطاف‌پذیری آن، مشکلی از نظر فقهی در ارائه این اختیار‌ها به خریدار اوراق در زمان سررسید ندیده و انتشار آن را بلامانع اعلام کرده است. این ابزار می‌تواند به عنوان مدلی نوین برای تأمین مالی ارزی و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز و قیمت طلا به کار گرفته شود و تنوع بیشتری را در بازار ابزار‌های مالی اسلامی ایجاد کند.
بررسی اوراق سلف همراه با اختیار معامله در کمیته فقهی سازمان بورس
در ادامه بررسی ابزار‌های مالی جدید، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌و‌گو با اصحاب رسانه از بررسی و تأیید اوراق سلف همراه با اختیار معامله با قیمت اعمال مبتنی بر فرمول مشخص در این کمیته خبر داد.
به گفته وی، هدف اصلی از طراحی این ابزار، پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت و تورم برای سرمایه‌گذاران است تا امکان پیش‌بینی بهتر قیمت‌ها در سررسید اوراق فراهم شود. اوراق سلف به عنوان یکی از ابزار‌های رایج در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، قبلاً از نظر فقهی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته بود، اما پیشنهاد جدید این بود که اختیار معامله‌ای به آن اضافه شود که قیمت اعمال آن بر اساس فرمولی مرتبط با قیمت روز دارایی پایه تعیین گردد.
مصباحی‌مقدم توضیح داد: در این مدل، به عنوان نمونه، قیمت اعمال اختیار فروش در قرارداد‌های سلف موازی استاندارد کاتد مس، معادل قیمت روز کاتد مس به‌علاوه یا منهای ۵ درصد در زمان سررسید تعریف می‌شود. این فرمول، ضابطه‌مند و شفاف بوده و به گفته وی، ابهامی در معامله ایجاد نمی‌کند.
شرط اختیار معامله در چارچوب فقهی بیع سلف
وی همچنین تصریح کرد که بر اساس مبانی فقهی، در عقد اصلی سلف باید ارکان معامله از جمله قیمت دقیق و بدون ابهام مشخص باشد تا از بروز غرر و جهالت در قرارداد جلوگیری شود. اما افزودن اختیار معامله به صورت شرط ضمن عقد و با فرمول مشخص و قیمت اعمال معین، چه در قالب اختیار خرید و چه فروش، از نظر کمیته فقهی بلامانع اعلام شده است.
بررسی و تأیید فقهی قرارداد اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی
در ادامه بررسی ابزار‌های نوین مالی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از بررسی موضوع اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی در کمیته فقهی خبر داد و گفت: این ابزار ترکیبی از دو ابزار شناخته‌شده و مدرن بازار‌های جهانی است؛ اختیار معامله و قرارداد آتی که اکنون با تلفیق این دو، ساختار جدیدی برای بهره‌برداری در بازار سرمایه ایران طراحی شده است.
سازوکار قرارداد اختیار بر آتی
وی در تشریح این ابزار عنوان کرد: در قرارداد آتی، طرفین متعهد می‌شوند که در تاریخی مشخص در آینده، کالایی را با قیمت معین معامله کنند. حال، اختیار معامله بر روی قرارداد آتی به این معناست که دارنده اختیار، این حق را دارد که در آینده، یک قرارداد آتی را منعقد کند. به بیان دیگر، این اختیار به دارنده امکان می‌دهد تا در صورت تمایل، تعهد ورود به یک قرارداد آتی خرید یا فروش را در آینده بپذیرد.
مصباحی‌مقدم افزود: در این ابزار، نماد قرارداد آتیِ موضوع اختیار معامله، پیش از آغاز دوره اختیار در بازار ایجاد می‌شود. در صورت اعمال اختیار، دارنده، متعهد به اجرای قرارداد آتی خواهد شد و طرف مقابل نیز طبق تعهدات از پیش تعیین‌شده، موظف به پذیرش و انعقاد قرارداد آتی می‌شود.
تأیید فقهی ابزار مشتقه ترکیبی
بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته و با رعایت مصوبات پیشین کمیته فقهی درباره ابزار‌های مشتقه، این نوع قرارداد نیز از نظر فقهی بلامانع شناخته شد. رئیس کمیته فقهی سازمان بورس خاطرنشان کرد که این تصمیم، گامی مهم در توسعه ابزار‌های نوین بازار سرمایه به شمار می‌رود و می‌تواند به تعمیق بازار و افزایش تنوع ابزار‌های پوشش ریسک کمک کند.
گواهی کاهش آلایندگی؛ ابزار مالی جدید در بازار سرمایه
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه تشریح مصوبات اخیر این کمیته، از بررسی و تأیید شرعی انتشار گواهی کاهش انتشار آلایندگی در بازار سرمایه خبر داد. کارخانجات و واحد‌های صنعتی که موجب انتشار آلایندگی‌های زیست‌محیطی می‌شوند، طبق الزامات قانونی و استاندارد‌های تعیین‌شده، مکلف به اجرای اقدامات اصلاحی برای کاهش سطح آلایندگی خود هستند. این اقدامات می‌تواند شامل محدودسازی، ضابطه‌مند کردن یا به‌کارگیری فناوری‌های کاهش‌دهنده آلایندگی باشد.
قابلیت معامله گواهی در بازار سرمایه
مصباحی‌مقدم توضیح داد: بر اساس این ساختار، گواهی‌هایی به صنایع و دستگاه‌هایی که موفق به کاهش آلایندگی می‌شوند، اعطا می‌شود. این گواهی‌ها به عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه قابل عرضه هستند. در مقابل، صنایعی که موفق به کاهش آلایندگی خود نشده‌اند، می‌توانند این گواهی‌ها را از سایر واحد‌ها خریداری کنند تا تعهدات زیست‌محیطی خود را ایفا نمایند.
وی افزود: سازوکار بهره‌برداری از این گواهی‌ها نیز مشابه سایر ابزار‌های مالی است و خریداران می‌توانند از مابه‌التفاوت قیمت زمان انتشار و قیمت روز گواهی‌ها منتفع شوند.
بر پایه نظر کمیته فقهی، چنانچه نهاد تنظیم‌گر (مثل سازمان محیط زیست) گواهی کاهش آلایندگی را به‌عنوان یک امتیاز قانونی و قابل‌انتقال به صنایع مشمول قانون صادر کند، معامله این گواهی‌ها در قالب عقد بیع شرعاً صحیح و بلامانع خواهد بود.
مصباحی‌مقدم تاکید کرد: این ابزار می‌تواند نقش مؤثری در ترغیب صنایع به کاهش آلایندگی و همچنین توسعه بازار‌های مالی سازگار با اصول زیست‌محیطی ایفا کند.
پایان مطلب
