بانک آینده از فهرست بانک های تحت نظارت سازمان حسابرسی خارج شد

به گزارش بورس نیوز، هر ساله شرکت‌های دولتی موظف هستند تا براساس آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه ­مند سازی، درآمد‌ها و هزینه­‌های شرکت‌های دولتی که خرداد ماه سال ۱۴۰۲ از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید و در تیر ماه ۱۴۰۳ اصلاح شد عمل کنند.

برهمین اساس و با توجه به ماده ۵۰ این آیین‌نامه شرکت‌های مشمول و شرکت‌های تحت مدیریت دولت مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را بلافاصله پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نیز صورتجلسات مجامع عمومی خود را در سامانه سماب ثبت نمایند. وزارت مکلف است دسترسی لازم به سامانه سماب را برای استفاده سازمان از صورت‌های مالی حسابرسی شده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فراهم سازد.

در صورت تاخیر شرکت‌ها در اجرای وظایف و با توجه به ماده ۶ این آیین‌نامه، سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در قرارداد‌های آتی حسابرسی صورت‌های مالی فیمابین شرکت‌های مشمول تحت رسیدگی خود، حکمی مبنی بر کسر پنج درصد (۵%) مبلغ قرارداد در صورت تأخیر در ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی پیش بینی نمایند.

همچنین بر اساس تبصره یک ماده ۱۶ آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه ­مند سازی، درآمد‌ها و هزینه­‌های شرکت­های دولتی، صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول آیین‌نامه مذکور که این حکم را رعایت و اجرا نکرده باشند، حتی در صورت تصویب در مجامع فاقد اعتبار خواهند بود. مسئولیت عواقب ناشی از این امر بر عهده رؤسای مجامع شرکت‌های مشمول و نمایندگان سهام دولت در مجامع این شرکت‌ها خواهد بود.

بر مبنای تبصره ۲ وزارت اقتصاد مکلف است شرکت‌ها و مؤسسات متخلف از حکم این ماده را سالانه احصا و با لحاظ تعداد تخلف اعلام عمومی کند. آخرین فهرست اعلام شده این فهرست متخلفان نیز شامل ۱۷ شرکت بود.

پیگیری‌های انجام شده نشان می‌دهد که یکی از تغییرات مهمی که در سال جاری در خصوص فهرست شرکت‌هایی که سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۴۰۴ آنها انتخاب شده مربوط به یک بانک است.

برهمین اساس بانک آینده که از سال ۱۴۰۱ در این فهرست قرار داشت و مشمول بررسی گزارشات حسابرسی آن از سوی سازمان حسابرسی بود، امسال از این فهرست خارج شده و بررسی صورت‌های مالی آن از سوی جامعه حسابداران رسمی صورت خواهد گرفت.