خودرو نخرید مگر آنکه مطمئن شوید قطعاتش وجود دارد
به گزارش بورس نیوز، متأسفانه در ماه‌های گذشته علاوه برافزایش اعتراض مردم و حتی دولت در خصوص افزایش چندباره قیمت خودروهای داخلی، موج گسترده‌ای از نارضایتی‌ها در خصوص عدم وجود قطعات خودروهای مونتاژ داخلی و ضعف مفرط خدمات پس از فروش این خودروها به راه افتاده است.
مطالبه‌گری بی‌وقفه خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی، سال‌هاست که به عبارتی تکراری و آزاردهنده تبدیل شده است. کمتر صنعتی در تاریخ ایران را می‌توان یافت که مانند خودروسازی، باوجود عملکرد ضعیف و شرم‌آور خود، همچنان از مردم و دولت طلبکار باشد.
باعث خجالت است که این روز‌ها فشل‌ترین و زیان‌ده‌ترین تولیدکنندگان کشور که خودروهای بی‌کیفیت و مضحک‌شان را باقیمت محصولات شرکت‌های مطرحی، چون تویوتا و ...، برابری می‌کند، همچنان از مردم و دولت مطالبه افزایش قیمت دارند.
نمی‌دانیم تا کجا و تا چه زمانی قرار است عده‌ای باعرضه قطره‌چکانی و انحصار کامل در بازار خودرو، قیمت‌های بازار آزاد را بالا ببرند و سپس به بهانه وجود فاصله قیمتی و سوءاستفاده رانت‌خواران، به دنبال قیمت‌های نجومی برای خودروهای خجالت‌آورشان باشد. تا کی قرار است به‌جای آنکه مردم بابت خسارات جانی و مالی بی‌شمار ناشی از کیفیت پائین قطعات و خودروها، مطالبه‌گر باشند، خودروسازان و چند قطعه‌ساز مستهلک و چینی فروش مردم را به سوءاستفاده از قیمت‌های ارزان خودرو متهم کنند.
چرا هیچ دولت و هیچ فردی در ایران نمی‌تواند از پس چند خودروساز بی‌کیفیت و زیان‌ده داخلی بربیاید. وعده‌های جناب رئیسی و بازرسی‌های سرزده‌اش به خودروسازان را به یاد دارید؟ ناراحتی رهبر معظم ایران از کیفیت خودروهای تولیدی و نارضایتی‌های مردم را چطور؟ وعده‌های تبلیغاتی پزشکیان و اساتید همراه ایشان را به خاطر می‌آورید؟ تا بوده و بوده صنعت خودروسازی، مردم و دولت‌ها را به گروگان گرفته و بابت فساد سازمان‌یافته و مافیای موجود در این صنعت، ده‌ها و صد‌ها هزار میلیارد تومان پول مردم و بانک‌ها را از بین برده‌اند.
اصلاً در این روز‌ها خبری از وزیر صنعت دارید؟ راستی از وزیر اقتصاد جدید چه خبر؟ رئیس‌جمهور هم که همچنان قرار است کار را به کارشناسان بسپارد و در فکر پیاده‌سازی روایات نهج‌البلاغه در ایران است. باور بفرمائید، با این اوضاع بی‌دروپیکر اقتصاد اگر شما هم به‌جای قطعه سازان و خودروسازان بودید، هرسال ۴ یا ۵ بار به فکر افزایش نرخ و سوءاستفاده از این مردم فقرزده و درمانده بودید.
اکنون کار به‌جایی رسیده که دیگر کسی برای حرف شورای رقابت در خصوص انحصاری‌ترین محصول تولیدی در کشور (خودرو)، تره هم خورد نمی‌کند. خودروسازان بدون نیاز به هماهنگی با شورای رقابت و وزارت صنعت تغییر نرخ‌هایشان را اعلام می‌کنند، چون به این باور رسیده‌اند که هیچ دولتی ضعیف‌تر از دولت کنونی نمی‌توان یافت. تازه این بخشی از تبعات واگذاری تعجب‌برانگیز سهام دولت بوده و باید در انتظار شگفتی‌های بیشتری در این دولت باشید.
تصور می‌کنید اگر قیمت‌های کارخانه‌ای خودروسازان افزایش یابد نرخ‌های بازاری خودرو تغییری نمی‌کند؟ تک‌نرخی کردن ارز توسط استاد اعظم اقتصاد جناب همتی را به یاد دارید؟ آیا جناب همتی توانست با افزایش نرخ ارز دولتی جلوی رانت‌خواران را بگیرد؟ این بازی تا کی و کجا ادامه خواهد یافت؟ به نظر شما این رفتار چیزی جز ضعف نظارت و اقتدار نهاد‌های مسئول است؟
به مناسبت ادعای مجدد و چندباره شرکت ایران‌خودرو و سایپا از افزایش قیمت قطعات و بهای تمام‌شده محصولات خجالت‌آورشان، افزایش چشمگیر نارضایتی مردم از نبود قطعات و خدمات پس از فروش خجالت‌آور این شرکت تا سوژه این هفته را به بررسی چالش، معضلات و وضعیت بحرانی صنعت قطعه‌سازی می‌پردازیم.
نگاهی به معضلات و چالش‌های صنعت قطعه‌سازی در ایران
۱- وابستگی به واردات مواد اولیه و قطعه پس از ۵۰ سال
دریکی از گزارشات چهارشنبه‌های داغ به شرکت سازه پویش و دستاورد‌های جاودان جناب ایروانی در واردات قطعات خودرو با برند ایرانی پرداختیم.
همان‌گونه که می‌دانید، بسیاری از مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنعت قطعه‌سازی به دلیل نبود تولید داخلی یا عدم توجیه اقتصادی تولید در داخل، از خارج از ایران (عمدتاً از کشور دوست و برادر چین) وارد می‌شوند. مشکلات ارزی، تحریم‌ها و موانع ترخیص کالا از گمرک (مانند رسوب مواد اولیه به دلیل کمبود تخصیص ارز) باعث وقفه در تأمین مواد اولیه و کاهش تولید بسیاری از شرکت‌های قطعه‌ساز در سال‌های اخیر شده است.
علی‌رغم آنکه ممکن است آمار مربوط به سهم ۶۰ درصدی واردات قطعات خودرو در سال ۱۳۹۴، کاهش یافته باشد، با این‌وجود ورود سیل عظیمی از ماشین‌های چینی و وارداتی به کشور در سال‌های اخیر، نشانه‌ای جدی از عدم تأمین قطعات کلیدی خودرو (به‌ویژه الکترونیکی و پیچیده) در کشور است.
همچنین بعید است شما خوانندگان عزیز بورس نیوز در جریان ۱.۳ تا ۱.۷ میلیارد دلار تخصیص ارز و واردات قطعات خودرو در سال‌های گذشته نباشید. البته این میزان تنها مربوط به قطعات یدکی بوده زیرا ارز دریافتی واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۸.۴ میلیارد دلار رسید که نشان از سهم ۱۵ درصدی واردات این صنعت از کل ۶۶ میلیارد دلار واردات کالای واردشده در کشور دارد.
۲- کیفیت پایین قطعات و تبدیل خودروهای داخلی به ارابه‌های مرگ
شاید برایتان جالب باشد که اتفاقاً برخلاف ادعا‌های واهی و مطالبات همیشگی قطعه‌سازان از خودروساز، مردم و دولت، گزارش‌ها نشان می‌دهد ۶۳ درصد مشکلات کیفیت خودروهای داخلی به کیفیت پایین قطعات مربوط است.
بله، همان قطعات بی‌کیفیتی که منجر به خسارت‌های جانی و مالی فراوانی در سال‌های اخیر شده است. استفاده از تجهیزات قدیمی، نبود استاندارد‌های اجباری برای تولید قطعات و ضعف در طراحی محصول باعث کاهش کیفیت قطعات و درنتیجه خودروهای تولیدی شده است.
بد نیست بدانید از صد‌ها قطعه مورداستفاده در خودرو، تنها ۴۶ قطعه دارای استاندارد اجباری و ۹۶ قطعه دارای استاندارد تشویقی هستند. این امر نشان می‌دهد که عملاً بسیاری از قطعات خودرو (بیش از ۹۰ % قطعات) مطابق با هیچ استاندارد، دستورالعمل یا مقررات کیفی خاصی ساخته و تحویل گرفته نمی‌شوند که این امر مستقیماً می‌تواند کیفیت خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.
به عبارتی شما می‌توانید هر قطعه و جنس بنجولی را تولید و بر روی خودرو‌هایی نصب کنید که پدران، مادران و فرزندان ما در آنها نشسته‌اند.
بدتر آنکه مراکز و آزمایشگاه‌های آزمون قطعات در شرکت‌های قطعه‌سازی مستقر بوده و با کمترین نظارت ممکن و بالاترین احتمال کم‌کاری در صحه‌گذاری تطبیق کالا در حال پیش رفتن است. به این موارد ارتباط مالی مستقیم مدیران کنترل کیفی با بنگاه‌های تحت بازرسی و عدم شفافیت کامل در نوع همکاری؛ مشارکت، روابط مالی و سایر ارتباطات خودروسازان با قطعه سازان را هم اضافه کنید تا متوجه شوید چرا حضور قطعه‌سازی مانند کروز در جایگاه هیأت‌مدیره و سهامداران ایران‌خودرو یک فاجعه به شمار می‌رود.
۳- نه پولی در کار است، نه فناوری و نه تجهیزات مدرنی
احتمالاً بالاترین مطالب و مصاحبه‌های ثبت‌شده از مدیران و فعالان صنعت قطعه‌سازی در سال‌های اخیر، مشکلات مالی و بدهی‌های سنگین خودروسازان به این شرکت هاست.
قضیه بسیار ساده است، عمده قطعه‌سازان در ایران محصولات‌شان را برای دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا (با فرض اینکه قطعات بسیاری از خودروهای چینی تولیدشده توسط کرمان خودرو و گروه بهمن به‌طور مستقیم از کشور چین وارد می‌شود) تولید می‌کنند. دو شرکتی که زیان‌انباشته‌ای ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی را به ثبت رسانده و تا دلتان بخواهد به‌نظام بانکی کشور بدهکار است؛ بنابراین وقتی پولی برای پرداخت مطالبات نیست، سرمایه‌ای هم برای طرح‌های توسعه‌ای، نوسازی یا تغییر تجهیزات مستهلک و فرسوده وجود ندارد.
باورش دشوار است، اما پرداخت ۱۰ تا هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌سازی این روز‌ها از طریق ابزار‌هایی نظیر خرید دین صورت می‌گیرد.
اگرچه خرید دین (تنزیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و پرداخت مبلغ توسط بانک) می‌تواند به‌طور موقت برخی مشکلات قطعه‌سازان را مرتفع سازد، بااین‌وجود بی‌اعتبار بودن بعضی خودروسازان و حتی کاهش ظرفیت اعتباری قطعه سازان در بلندمدت مشکلات جدی در استفاده از این ابزار خواهد داشت.
اکنون شما بگویید با این اوضاع وخیم نقدینگی و شرکت‌هایی که حتی قادر به دریافت مطالبات خود هم نیستند، می‌توان به بهره‌گیری از تجهیزات نوین و بهبود کیفیت قطعات فکر کرد؟
قیمت‌گذاری با طعم تلخ انحصار
زمانی که یک شرکت تولیدکننده بخش عمده‌ای از محصولات خود را به یک یا دو تولیدکننده عمده به فروش برساند، همواره با ریسک قیمت‌گذاری و قدرت چانه‌زنی بالای مشتری مواجه بوده و این، همان اتفاقی است که به‌وضوح در روابط فی‌مابین خودروسازان و قطعه سازان مستهلک‌شده داخلی مشاهده می‌گردد.
عجیب است، اما نرخ بسیاری از محصولات تولیدی شرکت‌های قطعه‌ساز تا ماه‌های انتهایی سال و تصمیم خودروسازان برای نرخ‌گذاری مسکوت باقی می‌ماند.
به عبارتی قطعه‌سازان حتی نمی‌دانند که آیا می‌توانند نرخ محصولات تولیدی خود را با نرخ تورم و قیمت دلار افزایش دهند یا خیر؟ این همان بلایی است که هرساله یک شرکت خودروساز بر سر شرکت‌های قطعه‌ساز زیرمجموعه خود می‌آورد.
گاهی پشت بر زین و گاهی زین بر پشت
احتمالاً همه گمان می‌کنند که تنها خودروساز می‌تواند قطعه‌سازان را تحت مدیریت و کنترل خود دربیاورد، بااین‌وجود قطعه‌سازان بزرگی هم هستند که می‌توانند با استفاده از نفوذ قابل‌توجه خود در شرکت‌های خودروسازی، هم تولید آنها را متوقف کنند و هم محصولات خود را با هر قیمتی که صلاح بدانند به خودروساز بفروشند.
بله برخی شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی در سال‌های اخیر موفق شده‌اند با ایجاد انحصار در تأمین قطعات کلیدی مانند ECU و DAB، خودروسازان را تحت‌فشار قرار داده و حتی در مواقعی با توقف تأمین قطعات، خطوط تولید را متوقف کنند که این انحصار به اتهامات فساد و باج‌خواهی منجر شده و خواهد شد.
حتی بنا بر برخی گزارش‌هایی که همواره مسکوت مانده‌اند، برخی قطعه‌سازان با تبانی با خودروسازان، قطعات را تا ۲۵ درصد گران‌تر تأمین می‌کنند یا قطعات بی‌کیفیت (مانند قطعات چینی با برند ایرانی) را به‌عنوان محصول داخلی عرضه می‌کنند.
صرفاً جهت یادآوری: در پرونده یکی از قطعه‌سازان بزرگ، این شرکت متهم به واردکردن واحد کنترل یونیت ایربگ (ACU) با برند سایپا و کروز شده بود که مصداق "اغفال مشتری" تلقی شد. بنابراین اگر این روز‌ها در مورد عدم وجود قطعات یدک و ضعف مفرط خدمات پس از فروش بنجول فروش‌های داخلی، مطالب زیادی شنیده یا خوانده‌اید، بهتر است بدانید که صنعت قطعه‌سازی در ایران سال‌هاست سراشیبی سقوط را می‌پیماید و شاید اکنون کمی سرعت آن بیشتر شده باشد.
بورس نیوز، رسانه تخصصی بازار سرمایه در راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن شدن مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران، آمادگی درج پاسخ افراد و نهاد‌های ذکرشده در مطلب را دارد.
