دولت؛ دشمن شماره یک صنعت خودروسازی و بازارسرمایه کشور

به گزارش بورس نیوز، چرا با وجود تجربه‌های شکست‌خورده، هشدار‌های فعالان اقتصادی و حتی درک عمومی مردم نسبت به مضرات دخالت دولت در بازار، سیاست‌گذار همچنان بر سرکوب قیمت‌ها و ممانعت از سازوکار شفاف بازار پافشاری می‌کند؟

 مگر نه اینکه بار‌ها نشان داده شده این مداخلات، نه‌تنها قیمت‌ها را کنترل نمی‌کنند، بلکه به خلق رانت، تشدید فاصله طبقاتی و فساد ساختاری می‌انجامند؟ شاید دولت خود عامل ایجاد رانت است...

تصمیم اخیر برای ممانعت از عرضه خودرو در بورس کالا، تازه‌ترین نمونه از همین سیاست‌های ضدبازار است. در حالی‌که عرضه در بورس طی دوره‌های گذشته به بهبود نسبی شفافیت، کاهش رانت و کنترل روانی بازار کمک کرده بود، اکنون بار دیگر بازار خودرو در مسیری تاریک و مبهم قرار گرفته است؛ مسیری که در آن، قیمت نه بر مبنای عرضه و تقاضا، بلکه پشت در‌های بسته و با ملاحظات غیرشفاف تعیین می‌شود.

اصرار دولت بر کنترل‌گری در بازاری که باید آزاد باشد، تنها یک اشتباه اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ترس عمیق سیاست‌گذار از شفافیت، رقابت و پاسخ‌گویی است. تا زمانی‌که این ترس بر تصمیم‌سازی‌ها حاکم باشد، اقتصاد ایران از نقطه صفر حرکت نخواهد کرد هرچه‌قدر هم که سیاست‌ها در ظاهر، نیت «حمایت از مردم» را فریاد بزنند.

بورس کالا؛ تنها مسیر شفافیت که مسدود شد

بورس کالا، در میان انبوهی از تصمیمات غیرشفاف و قیمت‌گذاری‌های دستوری، یکی از معدود پنجره‌هایی‌ست که امکان کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا را هرچند ناقص و محدود فراهم کرده است. عرضه خودرو در این بستر، برخلاف تبلیغات برخی نهادها، به‌معنای آزادسازی افسارگسیخته قیمت‌ها نیست؛ بلکه تلاشی‌ست برای تنظیم بازار بر پایه منطق اقتصادی، هزینه‌های واقعی تولید و ظرفیت‌های عرضه.

با این حال، تصمیم به توقف این سازوکار، پیامی روشن از سوی سیاست‌گذار است: ترجیح مداخله به شفافیت، به‌جای اصلاح اشکالات احتمالی در فرآیند عرضه، دولت بار دیگر صورت‌مسأله را حذف کرده است؛ تصمیمی که هم با اصول حکمرانی اقتصادی در تضاد است، و هم منافع مصرف‌کننده، تولیدکننده و سرمایه‌گذار را فدای بازی‌های سیاست‌زده می‌کند.

واقعیت آن است که مکانیسم کشف قیمت، خاری در چشم دولت مداخله‌جو است؛ دولتی که زیر پرچم شعار‌های حمایتی، در عمل جیب رانت‌جویان را پر می‌کند و بازار را از هر مسیر شفاف و قانون‌مداری منحرف می‌سازد.‌ای کاش حامیان و مدعیان روش مدیریت اقتصادی، پاسخی برای این تناقض آشکار خود داشتند پاسخی برای آن‌که چرا هر بار که بازار در مسیر شفافیت قرار می‌گیرد، با یک مداخله ناگهانی، دوباره به بن‌بست بازمی‌گردد؟

دولت و دشمنی پنهان آن با بازار سرمایه

در اقتصاد‌های توسعه‌یافته، بازار سرمایه نه‌تنها یکی از اصلی‌ترین مسیر‌های تأمین مالی صنایع است، بلکه آینه‌ی شفافیت، اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نیز به شمار می‌رود. عمق بازار، تنوع ابزارها، سازوکار‌های قیمت‌گذاری آزاد و پرهیز از مداخلات غیرعلمی، دلایلی هستند که سرمایه‌گذاران در این کشور‌ها می‌توانند با اطمینان، افق بلندمدت را ببینند و برای آن برنامه‌ریزی کنند.

اما در ایران، بازار سرمایه سال‌هاست که یکی از قربانیان اصلی بی‌ثباتی تصمیمات، شوک‌های ناگهانی و دخالت‌های مستمر دولت در اقتصاد است. یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، توقف عرضه خودرو در بورس کالاست؛ تصمیمی که به‌تنهایی، پیام خطرناکی به سرمایه‌گذاران ارسال می‌کند: در این کشور، قواعد بازی همیشه ثابت نیست.

با نگاهی کلی به آمار شاخص عمق و توسعه بازار‌های مالی دنیا، متوجه خواهیم شد ۱۰ کشور برتر این لیست جز توسعه یافته‌ترین کشور‌های دنیا بوده؛ نتیجه این است، یکی از مسیر‌های توسعه اقتصادی از بازار سرمایه هر کشوری عبور می‌کند

‌نمی‌دانم چگونه عده‌ای از قانونگذاران به اصطلاح حامیان مردم، این سطح از مخالفت با مسیر توسعه‌یافتگی و مناسک اقتصاد مدرن را در لفافه‌ای از شعار‌های عدالت‌خواهانه پنهان می‌کنند و باز هم مدعی‌اند که حامی مردم‌اند. حامی مستضعف، چوب لای چرخ فرایند طبیعی اقتصاد نمی‌گذارد؛ او شرایط را برای رشد تولید و رقابت سالم فراهم می‌کند تا مردم هم با قیمت مناسب و کیفیت بهتر منتفع شوند. اما در نسخه ایرانی، همه چیز برعکس است: تولیدکننده زیان می‌دهد، مصرف‌کننده سرگردان می‌شود، و بازار سرمایه با افت اعتماد، کاهش نقدشوندگی و خروج سرمایه روبه‌رو می‌گردد.

وقتی شرکتی که می‌توانست خودرو‌های خود را در بستری شفاف و قابل پیش‌بینی عرضه کند، ناگهان به اجبار وارد سازوکار‌های ناکارآمد و غیررقابتی می‌شود، پیش‌بینی سودآوری، جریان نقدینگی، و حتی تراز تولیدی آن برای سهامداران غیرممکن می‌شود. نتیجه‌اش کاملاً روشن است:

سرمایه‌گذار عقب می‌کشد، سهم‌ها جان می‌دهند، و اعتماد عمومی فرومی‌ریزد و در نهایت تولید کننده نیز از کرده خود پشیمان خواهد شد.

تا زمانی‌که سیاست‌گذار با «شعار» به‌دنبال حل «مسئله» باشد، نه بازار سرمایه اصلاح می‌شود، نه صنعت خودرو، و نه وضعیت معیشتی مردم.

فرمولی که به نام عدالت، علیه تولیدکننده و مصرف‌کننده اجرا می‌شود

در کنار توقف عرضه خودرو در بورس کالا، ساختار فعلی قیمت‌گذاری نیز به یکی از عوامل اصلی تشدید بحران در صنعت خودرو تبدیل شده است. شورای رقابت، هرچند در تدوین فرمول به داده‌های مالی توجه نشان داده، اما تأخیر‌های ماه‌هاه در اجرا، آن را به ابزاری غیرواقعی و بی‌اثر بدل کرده است.

در شرایطی که نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، مالیات، بیمه و دستمزد‌ها به‌طور مستمر در حال افزایش‌اند، قیمت‌های مصوب همچنان بر مبنای اطلاعات کهنه و صورت‌های مالی گذشته تعیین می‌شوند. نتیجه آن است که تولیدکننده با قیمت‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کند که حتی کفاف حفظ جریان نقدینگی را هم نمی‌دهد. در طرف دیگر، مصرف‌کننده نیز با کاهش عرضه و التهاب بازار مواجه می‌شود و دست آخر، به بازار آزاد و قیمت‌های سرسام‌آور پناه می‌برد.

اینجاست که فرمول به‌روز، اما اجرای پوسیده نه به حمایت از تولیدکننده منجر می‌شود، نه به بهبود رفاه مصرف‌کننده. این همان ترکیب معیوبی‌ست که امروز در بسیاری از صنایع، از خودرو گرفته تا دارو، بحران‌آفرین شده است.

دولت با یک شمشیر دو لبه، هم خودروسازان را زخمی کرده و هم داروسازان را که در هر دو حوزه، شعار حمایت از مردم در حالی تکرار می‌شود که در عمل، نه تولید دوام دارد، نه مردم به خدمات باکیفیت و قیمت مناسب دسترسی پیدا می‌کنند. قیمت‌گذاری دستوری، بدون مکانیسم چابک و واقعی، چیزی نیست جز تجویز مُسکنی برای توموری عمیق.

 اما فاجعه آن‌جاست که این شکست‌ها، همچنان با شعار‌های توخالی ضدکاپیتالیستی و ظاهراً عدالت‌محور توجیه می‌شوند. سیاست‌گذار با فریاد عدالت، مصرف‌کننده را در توهم نگه می‌دارد و تولیدکننده را به خروج از عرصه وادار می‌کند.

درحالی‌که تجربه‌های جهانی و حتی داخلی به‌روشنی نشان داده‌اند که رهایی از مداخلات دستوری، نه‌تنها قیمت‌ها را عقلانی‌تر می‌کند، بلکه مسیر رستگاری هم تولیدکننده را باز می‌کند و هم مصرف‌کننده را به مقصد می‌رساند مشروط بر آن‌که عقلانیت، جایگزین ذهن‌های خاموش شده تا بازار و مکانیسم آن به رسمیت شناخته شود.

چاره کار چیست؟

در شرایطی که بازار سرمایه، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، همگی زیر بار تصمیمات شتاب‌زده، دخالت‌های بی‌منطق و سیاست‌های ضدشفافیت در حال فرسایش‌اند، امید آن است که هنوز گوش شنوایی در سطوح تصمیم‌گیری باقی مانده باشد؛ گوشی که بتواند صدای هشدار اقتصاددانان، فعالان بازار و حتی مردم را بشنود، پیش از آن‌که این مسیر به فاجعه‌ای بازگشت‌ناپذیر ختم شود.

بازار خودرو امروز نه قربانی قیمت است و نه متهم به گرانی؛ بلکه قربانی سیاست‌هایی‌ست که با شعار عدالت، ضدتولید عمل می‌کنند و با ادعای حمایت از مردم، آنها را به صف خرید بازار آزاد و سوداگری پرتاب می‌کنند.

پیش از آن‌که دیر شود، باید به بازار اجازه داد نفس بکشد؛ اجازه داد سازوکار عرضه و تقاضا، با منطق اقتصادی و دور از مداخلات سلیقه‌ای، کشور را از سیلاب ناکارآمدی بیرون بکشد. هنوز می‌توان با اصلاح مسیر و بازگشت به اصول حکمرانی اقتصادی، امید را به تولید، سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی بازگرداند، اگر تصمیم‌گیران بخواهند و اگر اراده‌ای برای شنیدن واقعیت وجود داشته باشد.