ناترازیهای انرژی و رکود اقتصادی، بورس را تحت فشار قرار داده است

احسان طاهری کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با بورسنیوز در خصوص شرایط کنونی بورس اظهار کرد: ریزشی که این روزها بازار تجربه میکند را میتوان از دو منظر بررسی کرد. نخست آنکه وقوع جنگ، همانند اغلب نقاط دنیا، تأثیر منفی فوری بر بازار سهام داشته و طبیعی است که شدت و تداوم این اثر منفی بستگی به ابعاد و طولانی بودن این بحران دارد.
وی افزود: در چنین شرایطی سرمایهگذاران معمولاً با رویکردی محتاطانهتر عمل میکنند و رفتار هیجانی بر تصمیمگیریها غالب میشود. به گفته طاهری، تا زمانی که چشمانداز سیاسی و امنیتی شفاف نشود، بازار سرمایه نیز نمیتواند ثبات لازم را به دست آورد و همین موضوع ریزش یا اصلاح فعلی را به یکی از چالشهای اصلی فعالان بازار تبدیل کرده است.
روند فرسایشی بازار پس از آتشبس
طاهری با اشاره به وضعیت فعلی بازار اظهار داشت: هرچند در حال حاضر آتشبس برقرار است، اما نبود چشمانداز روشن از پایان قطعی جنگ باعث شده بازار وارد یک روند فرسایشی شود. به گفته وی، تا زمانی که سرمایهگذاران اطمینان حاصل نکنند این بحران به پایان رسیده، بازار همچنان در شرایط مبهم و پرریسکی باقی خواهد ماند.
طاهری افزود: در این شرایط احتمال دارد فشار بر بازار بیشتر به شکل اصلاح زمانی نمایان شود تا اصلاح قیمتی. او با یادآوری رخدادهای سال گذشته میان ایران و اسرائیل توضیح داد: آن زمان پس از هر درگیری، بازار و تحلیلگران این برداشت را داشتند که موضوع پایان یافته و به همین دلیل شاهد واکنش مثبت بورس بودیم. اما اکنون به دلیل نبود چنین چشماندازی، بازار واکنش متفاوتی نشان داده و در روندی فرسایشی گرفتار شده است.
بررسی روندهای تاریخی بورس
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تحلیل وضعیت بورس در گفتوگو با بورسنیوز، به بررسی روندهای تاریخی بازار پرداخت و گفت: در ۲ تا ۳ سال اخیر، پس از اردیبهشتماه معمولاً بازار وارد یک روند نزولی چند ماهه میشده و سپس در میانههای پاییز با بهانههای مختلف (گاهی سیاسی و گاهی اقتصادی) واکنش مثبت نشان میداده و رشد خود را از سر میگرفته است. این سیکلهای تکرارشونده نشان میدهد که بازار پس از دورههای رکود، همواره توان بازیابی بخشی از ارزش خود را داشته است.
شدت گرفتن اصلاح قیمتی با رخدادهای جنگی
طاهری با اشاره به ریزش اخیر بازار سهام گفت: این اصلاح قیمتی را میتوان در چارچوب سیکلهای چندساله بازار سهام نیز بررسی کرد. وی افزود: رخدادهای جنگی اخیر، شدت این روند نزولی را تشدید کرده است. نمیتوان صرفاً گفت بازار وارد بحران اعتماد شده یا در وضعیت بحرانی است؛ این شرایط تنها محدود به بورس نیست و بازتاب رکود حاکم بر اقتصاد کشور است.
بیشتر بخوانید: خصوصیسازی و آزادسازی قیمتها، مسیر رشد بازار سرمایه
رکود اقتصادی و بلاتکلیفی صنایع
وی با اشاره به آمارهای شامخ جدید گفت: رکود در بخشهای مختلف اقتصاد همچنان ادامه دارد و در صنایع و صنفهای مختلف نیز بلاتکلیفی در چشمانداز جنگ باعث شده خریداران سفارشهای خود را به تعویق بیندازند و تولیدکنندگان نیز فعالیت خود را کاهش دهند. این ترکیب از سیکلهای طبیعی بازار و بلاتکلیفی سیاسی، وضعیت فعلی بورس را شکل داده و توضیح میدهد که چرا اصلاح اخیر با شدت بیشتری مشاهده میشود.
تأثیر ناترازیهای انرژی بر بورس
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ناترازیهای موجود در بخش انرژی گفت: این موضوع نیز به شدت بر وضعیت بورس اثر گذاشته است. مجموع این مشکلات باعث شده تولید کشور تحت فشار قرار گیرد و در نتیجه بازار سهام نیز تحت تاثیر قرار گیرد.
طاهری تاکید کرد: اگر مشکلات کلان اقتصادی و انرژی حل شود، وضعیت بازار سهام نیز بهبود پیدا خواهد کرد. با این حال، او یادآور شد که این مسائل گسترده و کلان هستند و زمان دقیقی برای حل آنها قابل پیشبینی نیست، از این رو کمکها و تدابیری که در کوتاهمدت به بازار ارائه میشود، تنها اثرات مقطعی دارند و توان ایجاد تغییرات پایدار در روند بلندمدت بورس را ندارند.
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی
احسان طاهری درباره تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ بهره و قیمتگذاریهای دستوری بر بازار سهام توضیح داد. وی اشاره کرد: قیمتگذاری دستوری در صنایع مختلف متفاوت است و به همین دلیل امکان ارائه اعداد دقیق کمی محدود است، اما هر تغییر مثبت در این زمینه میتواند رشد صنایع مختلف را به همراه داشته باشد، از جمله در صنعت سیمان که نمونهای از این اثرات است.
اثر نرخ بهره و دلار نیمایی بر ارزش بازار
طاهری درباره تاثیر نرخ بهره و دلار نیمایی بر بازار گفت: این متغیرها اثرات دقیقی بر ارزش ذاتی بازار دارند. با فرض دلار نیمایی حدود ۷۰ هزار تومان و نرخ بهره ۳۴ تا ۳۵ درصد، ارزش بازار میتواند حدود ۲۰ درصد بالاتر از سطح فعلی خود باشد. با این حال شرایط فعلی بازار به دلیل ریسکهای سیاسی و چرخههای معمول بازار سهام، رسیدن به این محدوده ارزش ذاتی را به تعویق میاندازد.
کارشناس بازار سرمایه افزود: هرگونه تغییر در این دو متغیر، مانند کاهش نرخ بهره یا افزایش دلار نیمایی، به طور مستقیم میتواند اثر مثبت بر بازار داشته باشد، اما تحقق این اثرات به دلیل نااطمینانیهای فعلی ممکن است کمی دیرتر اتفاق بیفتد. در بازه میانمدت، این عوامل میتوانند از مهمترین محرکهای بهبود وضعیت بورس باشند.
احسان طاهری درباره تاثیر سیاستهای انقباضی بانک مرکزی بر بازار سهام توضیح داد: این سیاستها امسال کمی تشدید شدهاند و نرخهای بهره و سپردههای بانکی غیررسمی نسبت به سال گذشته حدود یک تا یک و نیم درصد افزایش یافتهاند. این نرخها یک آلترناتیو قوی برای سرمایهگذاران به جای حضور در بازار سهام ایجاد میکنند و فرصتهای آبیتراژی بین نرخ بهره اوراق و سپردههای بانکی نیز باعث اثر منفی میانمدت بر بازار سهام میشود.
وی تاکید کرد: وضعیت فعلی بازار بیشتر تحت تاثیر ریسکهای سیاسی است و هرچند نرخهای بهره اثرگذارند، عامل غالب در شرایط کنونی، مسائل و بلاتکلیفیهای سیاسی است.
وضعیت انتشار اوراق دولتی
طاهری در خصوص وضعیت فروش اوراق دولتی توضیح داد: بر اساس قانون بودجه امسال، دولت برنامه انتشار ۵۵۰ همت اوراق را دارد و تاکنون حدود ۲۶۵ همت از این میزان منتشر شده است. اگر انتشار اوراق طبق زمانبندی پیش برود و تمام اوراق در پایان سال تجمیع نشود، با توجه به وضعیت سررسید اوراق و رشد نقدینگی، بعید است که این میزان انتشار اوراق مشکلی جدی برای بازار سهام ایجاد کند.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با اثر انتشار اوراق دولتی بر بازار سهام توضیح داد: با توجه به رخدادهای جنگ و کاهش درآمدهای مالیاتی و سایر منابع دولت، احتمال افزایش انتشار اوراق تا پایان سال وجود دارد. اگرچه آمار ۴ ماهه نخست سال نشاندهنده رشد درآمدهای مالیاتی است، اما این رشد نسبت به میانگین پیشبینی شده در بودجه پایینتر است. افزایش انتشار اوراق میتواند باعث رشد نرخ بهره و کاهش نقدینگی در بازارها شود و به تبع آن بازار سهام نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
پایان مطلب




متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و ...) است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
2- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و...
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟