نابرابری جدید آفریقای جنوبی زیر سایه سیاست های الیگارشی
به گزارش بورس نیوز، به نقل از اکونومیست، سیاست «توانمندسازی اقتصادی سیاه‌پوستان» (BEE) که در دهه ۹۰ میلادی به‌عنوان جایگزینی برای ملی‌سازی صنایع و ابزاری برای جبران تبعیض‌های دوران آپارتاید معرفی شد، امروز به‌گفته منتقدان، به یکی از موانع اصلی رشد و سرمایه‌گذاری در آفریقای جنوبی تبدیل شده است.
BEE چیست؟
این سیاست از دهه ۹۰ اجرا شد و شرکت‌ها را ملزم می‌کند بخشی از سهام خود را به سرمایه‌گذاران سیاه واگذار کنند، کارکنان سیاه‌پوست بیشتری استخدام کنند و از تأمین‌کنندگان سیاه خرید کنند. هدف آن، جبران تبعیض‌های نژادی گذشته بود.
اما در عمل، بیش از ۵۰ میلیارد دلار از طریق این سیاست تنها به کمتر از ۱۰۰ نفر از نخبگان منتقل شده است. هزینه‌های سالانه اجرای آن تا ۴ درصد GDP برآورد می‌شود و به کاهش بهره‌وری، افزایش فساد و فرار سرمایه‌گذاران منجر شده است.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از شهروندان، حتی بخشی از سیاه‌پوستان، BEE را «کهنه و تفرقه‌برانگیز» می‌دانند. کارشناسان تأکید دارند تمرکز بر فقر، نه بر رنگ پوست، می‌تواند راه‌حل واقعی باشد.
این سیاست ابتدا در قالب معاملات پراکنده با نخبگان سیاه‌پوست آغاز شد؛ معاملاتی که چهره‌هایی مانند سیریل رامافوسا (رئیس‌جمهور کنونی) را به ثروتمندترین افراد کشور تبدیل کرد. بعدها، BEE به یک چارچوب الزام‌آور دولتی بدل شد که شرکت‌ها را موظف می‌کند درصدی از سهام را به سرمایه‌گذاران سیاه اختصاص دهند، کارکنان و مدیران سیاه استخدام کنند و از تأمین‌کنندگان سیاه خرید کنند.
رامافوسا این سیاست را «ضرورتی قانون اساسی» خوانده و تأکید کرده میان عدالت نژادی و رشد اقتصادی تضادی وجود ندارد. اما اکونومیست می‌نویسد واقعیت خلاف این ادعاست: BEE به‌جای کاهش شکاف طبقاتی، نابرابری درون جامعه سیاه‌پوستان را تشدید کرده است. طبق برآوردها، حدود یک تریلیون رَند (بیش از ۵۰ میلیارد دلار) تنها به کمتر از ۱۰۰ نفر از نخبگان جدید منتقل شده است. در نتیجه، درآمد ۱۰ درصد بالای جامعه سیاه سه برابر شده، در حالی که نیمی از جمعیت سیاه‌پوست شاهد افت درآمد بوده‌اند.
هزینه‌های اقتصادی BEE
الزامات مالکیت و هزینه‌های سنگین تراکنش باعث ناکارآمدی سرمایه‌گذاری شده است. تخمین‌ها نشان می‌دهد اجرای این سیاست سالانه بین ۱۴۵ تا ۲۹۰ میلیارد رند (معادل ۲ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی) هزینه دارد. این امر موجب کاهش بهره‌وری، تضعیف رقابت، فرار سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش فساد در قرارداد‌های دولتی شده است.
شرکت‌های بزرگ به دلیل توانایی در استفاده از مشاوران و تطبیق با مقررات، از این سیاست منتفع شده‌اند، در حالی‌که کارآفرینی واقعی سیاه‌پوستان تضعیف شده است. در چنین شرایطی، نرخ ورود و خروج شرکت‌ها در آفریقای جنوبی تنها یک‌سوم کشور‌های مشابه با درآمد متوسط است.
تبعات اجتماعی و سیاسی
مدافعان BEE استدلال می‌کنند لغو آن عملی نیست و به معنای چشم‌پوشی از گذشته است. اما منتقدان می‌گویند راه بهتر، تمرکز مستقیم بر فقر است، زیرا اکثریت فقرا همچنان سیاه‌پوست هستند و سیاست‌های ضد‌فقر بدون ملاحظه نژادی می‌تواند کارآمدتر باشد.
نظرسنجی‌های اخیر نیز نشان می‌دهد اکثریت نسبی مردم، از جمله بخشی از سیاه‌پوستان، BEE را «کهنه و تفرقه‌برانگیز» می‌دانند. به باور تحلیلگران، ادامه این سیاست نه تنها اقتصاد را تحت فشار قرار داده بلکه با دامن‌زدن به نابرابری و برجسته‌سازی دوباره هویت نژادی، شکاف‌های اجتماعی را تشدید کرده است.
اکونومیست در جمع‌بندی تأکید می‌کند: سیاستی که در دهه ۹۰ میلادی به ثبات سیاسی کمک کرد، اکنون به مانعی برای رشد اقتصادی و انسجام اجتماعی بدل شده است. وقت آن رسیده که آفریقای جنوبی راهی تازه برای مقابله با فقر و نابرابری بیابد.
