سیاست‌های دستوری اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه برده است
احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با بورس‌نیوز با اشاره به ریزش اخیر بازار سهام تأکید کرد که بحران بورس ایران یک بحران ساختاری است و نمی‌توان آن را صرفاً به رخدادهایی، چون جنگ اخیر نسبت داد.
وی توضیح داد: جنگ ۱۲ روزه تنها نقش کاتالیزور را داشت، اما علت اصلی بحران بازار سهام نیست. ریشه این مشکلات در مداخلات دولتی، سرکوب نرخ‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌های ارزی چندنرخی، تخصیص غیربهینه منابع، استفاده ابزاری از بورس برای تأمین کسری بودجه و نرخ بهره بالاست. این مجموعه عوامل باعث بحران اعتماد شده و در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند از بازار فاصله بگیرند.
جانجان در ادامه مقایسه‌ای میان ایران و اسرائیل داشت و گفت: بازار سرمایه اسرائیل در همین شرایط توانسته رشد کند، زیرا آنجا هفت، هشت نرخ ارز وجود ندارد، قیمت‌گذاری دستوری اعمال نمی‌شود، بازار آزاد کار می‌کند و فلسفه بازار حفظ شده است. شرکت‌های فعال در آن کشور بازیچه تأمین مالی دولت نیستند و هیچ نهادی به‌صورت دستوری در خریدوفروش کالا‌ها دخالت نمی‌کند؛ برخلاف شرایطی که در صنایع ایران، به‌ویژه صنعت خودروسازی، شاهد هستیم.
بحران بورس نتیجه ناکارآمدی‌های مدیریتی چند دهه اخیر است
احمد جانجان در ادامه گفتوگو با بورس‌نیوز تأکید کرد: جنگ اخیر صرفاً به‌عنوان یک محرک عمل کرده و بحران فعلی بورس ایران ناشی از مشکلات ریشه‌دار ساختاری است. جنگ اخیر را می‌توان همچون کبریتی بر انبار کاه دانست؛ انبار کاهی که از سال‌ها نابخردی و ناکارآمدی مدیریتی شکل گرفته است.
وی اظهار داشت: اگر اقتصاد ایران بر مبنای اصول بازار آزاد پیش می‌رفت، حقوق مالکیت به‌درستی رعایت می‌شد و دولت در تعیین قیمت‌ها دخالت نمی‌کرد، بحران کنونی رخ نمی‌داد و بازار سهام با یک نوسان مقطعی مسیر طبیعی خود را طی می‌کرد؛ نه اینکه به خروج سنگین نقدینگی حقیقی و کاهش شدید حجم معاملات منجر شود.
جانجان با اشاره به ایرادات ساختاری موجود افزود: نرخ بهره بالا، سرکوب نرخ ارز و تعدد نرخ‌های ارزی، در کنار سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست به پیکره اقتصاد آسیب زده است. همین ناترازی‌ها در بخش انرژی منجر به خاموشی صنایع و اخلال در برنامه تولید آنها شده و در نهایت رکود را تشدید کرده است. از سوی دیگر، نرخ بهره بالا نیز هرگونه فعالیت تجاری را عملاً با شکست مواجه می‌کند.
مثلث ویرانگرِ نرخ بهره بالا، ارزِ غیرواقعی و قیمت‌گذاری دستوری
احمد جانجان درباره اثر همزمان نرخ بهره بالا، نرخ ارز غیرواقعی و قیمت‌گذاری دستوری بر بورس توضیح داد: این مثلث ویرانگر، جریان نقدی شرکت‌ها را کاهش داده و همزمان نرخ تنزیل را بالا برده است؛ برآیند این دو، سقوط ارزش‌گذاری‌ها و رکود معاملاتی در بازار سهام است.
وی با تشریح ضلع اول این مثلث گفت: نرخ بهره بالا عملاً سرمایه‌ها را از بورس به سمت اوراقِ بدون‌ریسک می‌برد و “بازده بدون‌ریسک” را به معیار ترجیحی سرمایه‌گذاران و حتی شرکت‌ها تبدیل می‌کند.
جانجان درباره ضلع دوم افزود: سرکوب ارزی، مزیت صادراتی و سود صنایع بورسی را به‌شدت کاهش داده و تخریب کرده است؛ شرکت‌ها در ادامه با انبوهی از مشکلات، از جمله رشد هزینه‌ها (از استهلاک و سرمایه در گردش تا مواد اولیه)، دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در حالی که درآمدهایشان کاهشی است.
بیشتر بخوانید: بازار سرمایه چشم انتظار اصلاحات؛ نگاه‌ها به مجلس و روز رای اعتماد
وی درباره ضلع سوم نیز خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری حاشیه سود شرکت‌ها را نابود کرده و انگیزه هر نوع سرمایه‌گذاری جدید را از میان برده است؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها سرمایه‌گذار خارجی، بلکه سرمایه‌گذار داخلی هم تمایلی به سرمایه‌گذاری مجدد ندارد.
این تحلیلگر بازار سرمایه تأکید کرد: اگر بخواهیم این وضعیت را به‌عنوان یک عارضه ببینیم، باید بپذیریم بازار سرمایه در تله رکود گرفتار شده؛ زیرا مجموعه سیاست‌های یادشده دقیقاً برخلاف هدف غایی بازار سرمایه که ذیل آزادی اقتصادی و صیانت از حقوق مالکیت تعریف می‌شود عمل می‌کنند و با فلسفه وجودی این بازار در تضادند.
سیاست‌های دستوری اقتصاد را به لبه پرتگاه برده است
احمد جانجان با انتقاد از مداخلات شدید دولتی در اقتصاد گفت: بازار آزاد بر اساس نرخ‌های واقعی شکل می‌گیرد و قیمت‌ها باید توسط عرضه و تقاضا تعیین شوند. اما وقتی سیاست‌های دولتی با تمام قدرت اعمال می‌شود، نتیجه چیزی جز کاهش سودآوری شرکت‌ها، هدایت سرمایه‌ها به سمت گزینه‌های کم‌ریسک و در نهایت بی‌ثباتی نیست.
وی ادامه داد: خروجی این روند را در بورس به وضوح می‌توان دید؛ رکودی عمیق که عملاً نقش بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد را اثبات می‌کند. اگر بازار سهام چنین وضعیتی دارد، معنایش این است که وضعیت کلی اقتصاد به‌مراتب بدتر خواهد شد.
جانجان با اشاره به سیاست‌های حاکم افزود: بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ما با سیاست‌های غلط، قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های شبه‌کمونیستی و مارکسیستی دچار بحران شده است. این مسیر اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه سقوط کشانده و اگر چنین سیاست‌هایی کنار گذاشته نشوند، اقتصاد ایران قطعاً دچار فروپاشی مالی (Collapse) خواهد شد. این فروپاشی نه‌تنها بحران اقتصادی بلکه بروز ناآرامی‌های اجتماعی و شورش را نیز به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس تأکید کرد: تغییر مسیر از سیاست‌های دستوری به سمت اصول بازار آزاد و احترام به حقوق مالکیت، تنها راه جلوگیری از فروپاشی اقتصاد کشور است.
نرخ بهره بالا و سرکوب ارز صنایع داخلی را زمین‌گیر کرده است
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تأثیر سیاست‌های پولی و ارزی بر عملکرد شرکت‌ها اظهار داشت: نرخ بهره بالا، که امروز به حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد رسیده، هزینه استقراض شرکت‌ها را به شدت افزایش داده و همزمان سودآوری آنها کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها بین تولید و سوددهی باید یکی را انتخاب کنند. طبیعی است که گزینه تولید به دلیل ریسک و هزینه بالا کاهش یافته و شرکت‌ها سرمایه خود را به سمت اوراق بدون ریسک هدایت می‌کنند و سهام خود را می‌فروشند.
وی افزود: از سوی دیگر، سرکوب نرخ ارز، صادرات را غیررقابتی کرده و واردات را ارزان‌تر می‌کند. این سیاست عملاً یک سوبسید به کارگر و صنعت خارجی می‌دهد و در مقابل به نیروی کار، صنعت و کالا‌های داخلی آسیب می‌زند. وقتی نرخ ارز کنترل می‌شود، تولیدکننده داخلی نمی‌تواند در بازار جهانی رقابت کند و همین موضوع فشار مضاعفی به اقتصاد و بازار سرمایه وارد می‌کند.
جانجان تأکید کرد: این مثلث شوم (نرخ بهره بالا، سرکوب ارز و قیمت‌گذاری دستوری) بازار سرمایه را در یک چرخه رکود طولانی گرفتار کرده و تا زمانی که اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی رخ ندهد، امیدی به بهبود ساختاری بازار نیست.
سیاست‌های انقباضی بازار سهام را به شدت تحت فشار قرار داده است
احمد جانجان درباره آینده بازار سرمایه در سایه سیاست‌های انقباضی ۵ الی ۶ ساله اخیر گفت: پایه‌گذاری این سیاست‌ها بر عهده آقای صالح‌آبادی بوده و بخش اصلی آن توسط آقای فرزین دنبال شده است. به جرأت می‌توانم بگویم که حتی ضربات خارجی مانند اسرائیل و آمریکا نتوانستند چنین اثر مخربی بر اقتصاد کشور بگذارند. حتی با بمباران تجهیزات هسته‌ای و از دست رفتن تعدادی از فرماندهان، تاثیرات خارجی به اندازه سیاست‌های ارزی، پولی و مالی اخیر مخرب نبوده است.
وی افزود: این سیاست‌های انقباضی، که با هدف کنترل نقدینگی و تورم پیگیری می‌شد، موفقیت‌آمیز نبوده و با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی نسبت به تورم، اقتصاد کشور همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. اثرات کوتاه‌مدت این سیاست‌ها به بازار سهام وارد شده و حتی بزرگ‌ترین و بهترین شرکت‌های ایران در حوزه‌های مختلف تحت فشار قرار گرفته‌اند.
جانجان ادامه داد: از سوی دیگر، دولت با فروش اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه، نقدینگی را از بازار سهام به سمت اوراق بدون ریسک هدایت کرده است. نرخ بازدهی اوراق افزایش یافته و این فشار بر سیستم بانکی منجر به رشد بیشتر نرخ بهره شده که در نهایت رکود اقتصادی را تعمیق می‌کند.
فروش بی‌قاعده اوراق دولتی، چرخه بدهی و رکود را تشدید کرده است
جانجان به پیامد‌های فروش بی‌قاعده اوراق دولتی و نرخ بالای بازده بدون ریسک اشاره کرد و گفت: این سیاست شرایطی را در اقتصاد ایجاد کرده که ظرفیت جذب بدهی را به شدت کاهش داده و صرفاً به یک چرخه بدهی و تشدید رکود تبدیل شده است. حکایت آن شبیه غلتیدن یک گلوله برف است که بدون اصلاحات اساسی، تامین مالی پایدار ممکن نخواهد بود و بحران بدهی وحشتناکی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.
وی تاکید کرد: در واقع اوراق دولتی بدون قاعده نوعی مالیات پنهان از جیب سهامداران به حساب می‌آید و به جای سرمایه‌گذاری، منابع به سمت گزینه‌های بدون ریسک هدایت می‌شوند.
جانجان درباره راهکار‌های اصلاحی افزود: یکسان‌سازی و واقعی‌سازی نرخ ارز، حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی آن با یارانه مستقیم در حوزه انرژی ضروری است. این یارانه‌ها باید پلکانی و در بازه زمانی مشخص پرداخت شوند. همچنین سیاست‌های پولی باید کاملاً پویا و قاعده‌مند باشد، پیش‌بینی‌پذیر و شفاف، نه لحظه‌ای و دستوری، تا امکان برنامه‌ریزی اقتصادی فراهم شود.
پایان مطلب
