یک سال با دولت پزشکیان؛ روایت فعالان از چالش‌های اقتصاد دیجیتال
به گزارش بورس نیوز، نشست خبری با موضوع یک سال با دولت پزشکیان؛ وضعیت زیست بوم فناوری های نوین مالی در روز جاری با حضور فعالان این صنعت برگزار شد.
بر اساس این گزارش، رضا قربانی، فعال حوزه فین‌تک در نشست بررسی وضعیت زیست بوم فناوری‌های نوین مالی با اشاره به وضعیت کسب‌وکار‌های رمزارزی و دیجیتال در ایران گفت: کسب‌وکار‌های رمزارزی در جهان از یک گروه کوچک علاقه‌مند به فناوری، به شرکت‌هایی تبدیل شده‌اند که امروز در اقتصاد اصلی آمریکا فعالیت می‌کنند و حتی رئیس‌جمهور آن کشور از این فضا حمایت می‌کند. در امارات نیز شرایط مشابهی رقم خورده و دبی توانسته است به محلی برای جذب فعالان این حوزه از سراسر دنیا تبدیل شود.
وی با مقایسه ایران و کشور‌های منطقه افزود: زمانی که صرافی‌های رمزارزی در ایران آغاز به کار کردند، هنوز هیچ اتفاقی در امارات رخ نداده بود، اما امروز فاصله چشمگیری میان ما و آن کشور شکل گرفته است. دبی اکنون فضایی ایجاد کرده که با وجود بحران‌های امنیتی و مسائل مختلف، همچنان محل جذب سرمایه و فعالیت شرکت‌های بین‌المللی رمزارزی است.
قربانی تأکید کرد: در ایران کسی به‌طور رسمی مخالفتی با اقتصاد دیجیتال مطرح نمی‌کند، اما عملاً سیاست‌ها در جهت محدود کردن این حوزه است. این در حالی است که در اسناد رسمی از جمله برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال باید به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
وی ادامه داد: برخی می‌گویند به ۷ درصد رسیده‌ایم و دستیابی به ۱۰ درصد دشوار نیست؛ در حالی که افزایش سهم اقتصاد دیجیتال، همانند مقیاس ریشتر در زلزله، نمایی است و هر واحد رشد، نیازمند تلاش و زیرساخت بسیار بیشتری است. اما روندی که در ایران طی می‌شود بیشتر به سمت محدودسازی حرکت کرده و چشم‌انداز مثبتی ندارد.
این فعال فین‌تک با اشاره به کشور‌های اطراف گفت: امارات از یک کشور گذری به مرکز اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل شده و ترکیه نیز که در سال‌های گذشته عقب‌تر از ایران بود، امروز بستری مناسب برای رشد کسب‌وکار‌های دیجیتال فراهم کرده است. حتی رژیم اشغالگر قدس توانسته ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به اقتصاد دیجیتال اختصاص دهد و شرکت‌های بزرگ فناوری جهان را جذب کند.
قربانی در پایان خاطرنشان کرد: در ایران علاوه بر تحریم‌های خارجی، با پدیده خودتحریمی هم مواجه‌ایم. این مسئله نه‌تنها مانع رشد اقتصاد دیجیتال است بلکه موجب خروج منابع انسانی و جوانان توانمند کشور می‌شود. اگر این روند اصلاح نشود، فاصله ایران با کشور‌های منطقه و جهان در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.
قربانی، با اشاره به وضعیت چند حوزه کلیدی اقتصاد دیجیتال گفت: امروز پنج حوزه اصلی شامل بیمه، پرداخت، تبادل رمزارز، حمل‌ونقل و… نمایندگانی دارند که هر یک با چالش‌های جدی مواجه‌اند. متأسفانه بخش عمده این مشکلات به محدودیت‌های تنظیم‌گری بازمی‌گردد.
وی نخست به صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: در حالی که صنعت بیمه می‌توانست با تحول دیجیتال متحول شود، امروز به دلیل محدودیت‌های تنظیم‌گر صرفاً به فروش آنلاین بیمه محدود شده است. در گذشته برای خرید بیمه باید به کارگزاری یا نمایندگی مراجعه می‌کردیم و کاغذبازی‌های فراوانی وجود داشت. با صرف انرژی زیاد فقط توانستیم کاغذ بیمه شخص ثالث را حذف کنیم.
وی افزود: با این حال، به‌جای حمایت، امروز تنظیم‌گر صنعت بیمه با تشکیل پرونده انضباطی و درج نمره منفی برای مدیران، شرایطی را ایجاد کرده که ترس و بی‌اعتمادی نسبت به همکاری با پلتفرم‌های بیمه‌ای به‌وجود آمده است. این نگاه بازدارنده مانع اصلی نوآوری در این صنعت شده است.
قربانی سپس به صنعت پرداخت پرداخت و تصریح کرد: چهار پرداخت‌یار کشور در مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان جریمه شده‌اند. بانک مرکزی با زبان تهدید با فعالان این صنعت برخورد می‌کند. در حالی که همین پرداخت‌یار‌ها بودند که بدون نیاز به خلق مجوز‌های جدید، بستر نوآوری را در کشور فراهم کردند. حتی یکی از شرکت‌ها به تنهایی ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه شده، در حالی که تخلفات اعلام‌شده تفاوتی با دیگران نداشته است. چنین برخورد‌هایی عملاً فضا را برای توسعه این صنعت تنگ کرده است.
وی ادامه داد: سومین بخش، تبادل رمزارز است. این حوزه می‌توانست اصلاً در کشور وجود نداشته باشد، همان‌طور که پیام‌رسان‌های داخلی هم عملاً سهمی از بازار نگرفتند. اما برخلاف بی‌توجهی‌ها، امروز پلتفرم‌های داخلی رمزارزی در شرایطی که حتی در جنگ ۱۲ روزه هدف حمله دشمن قرار گرفتند، به کشور کمک کردند و نشان دادند که می‌توانند کارکردی فراتر از صرفاً یک کسب‌وکار مالی داشته باشند.
این فعال فین‌تک در پایان تأکید کرد: مشترک همه این حوزه‌ها یک چیز است؛ تنظیم‌گری محدودکننده و نگاه بازدارنده‌ای که به‌جای حمایت از نوآوری، مانع رشد می‌شود. اگر این رویکرد تغییر نکند، فرصت تحول اقتصاد دیجیتال از دست خواهد رفت و ایران بیش از پیش از کشور‌های منطقه عقب می‌ماند.
در ادامه این نشست، عبدالرضا عسگرخانی، مدیرعامل پلتفرم «داریک» با اشاره به عملکرد کسب‌وکار‌های آنلاین در بازار طلا و سرمایه گفت: متأسفانه در فضای دولتی و نیمه‌خصوصی شاهد چنین اعتمادی نیستیم، اما تجربه نشان داده که بخش خصوصی مورد اعتماد مردم بوده است. ما در یک سال گذشته توانستیم ۱۵ میلیون کاربر جذب کنیم؛ در زمانی که بورس تعطیل بود، پلتفرم‌های آنلاین فعال بودند و حتی زمانی که طلای فیزیکی در بازار حدود ۸.۵ میلیون تومان معامله می‌شد، معاملات ما روی ۷.۲ میلیون تومان انجام می‌شد.
وی افزود: در همان زمان با من تماس گرفتند و گفتند چرا ارزان می‌فروشید؟ مگر جرم است که قیمت واقعی‌تر را به مردم عرضه کنیم؟ این نشان می‌دهد که بخش خصوصی شعور و درک بیزینس را دارد و می‌داند چگونه باید در بازار رفتار کند، اما نگاه بالا به پایین باعث شده که فضای فعالیت ما ناسالم و پر از مانع شود.
مدیرعامل داریک همچنین به تبعیض در سیاست‌گذاری مالیاتی اشاره کرد و گفت: طلایی که در پلتفرم‌ها معامله می‌شود در بانک کارگشایی حضور دارد، وارد زنجیره ارزش می‌شود و به آن مالیات تعلق می‌گیرد؛ اما طلایی که در صندوق‌های طلا نگهداری می‌شود تحت هیچ نظارت ساختاری جز بورس نیست و مشمول مالیات هم نمی‌شود. این تفاوت برخورد نشان‌دهنده یک تبعیض آشکار است. چرا باید چنین بی‌عدالتی در قوانین وجود داشته باشد؟
سپس، نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک اتاق ایران با انتقاد از نحوه برخورد بانک مرکزی با فعالان اقتصاد دیجیتال گفت: در یک شب، چهار فعال حوزه اقتصاد دیجیتال با احکام مشابه جمعاً بیش از دو همت جریمه شدند؛ در حالی که در تاریخ ایران حتی یک مدیر بانکی به‌دلیل بحران‌های مالی و تخلفات بانکی، هزار تومان هم جریمه نشده است. بانکی که پول کشور را بالا و پایین کرده و اقتصاد را زمین‌گیر کرده، هیچ‌وقت جریمه نشده، اما استارتاپ‌های بخش خصوصی با سنگین‌ترین احکام روبه‌رو می‌شوند.
وی با اشاره به تناقض موجود در سیاست‌گذاری‌ها افزود: «همان روزی که بانک مرکزی چنین جریمه‌هایی صادر کرد، وزارت ارتباطات، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی طرحی را برای حمایت از کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان تصویب کردند. حتی شنیدیم که مبلغ حمایتی از دو همت به پنج همت افزایش یافته است. این تناقض رفتاری برای فعالان اقتصادی بسیار عجیب است.
قاضی همچنین به جلسه اخیر وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات با فعالان اشاره کرد و گفت: در آن جلسه حتی به اسم بانک مرکزی یا رئیس کل آن اشاره‌ای نشد. نه انتقادی، نه حتی یک تعارف ساده که بگویند “ما موضوع را پیگیری می‌کنیم”. این سکوت در برابر عملکرد بانک مرکزی برای بخش خصوصی نگران‌کننده است.
به گفته رئیس انجمن تجارت الکترونیک، بانک مرکزی اکنون در قالب یک شیوه‌نامه مصوب درباره تخلفات پذیرندگان نظام پرداخت، عملاً اختیار قانون‌گذاری، اجرا، نظارت و قضاوت را یک‌جا در دست گرفته است: بر اساس این شیوه‌نامه، هرگونه استفاده از ابزار‌های پرداخت برای فعالیتی که مغایر با قوانین کشور باشد، تخلف محسوب می‌شود. این یعنی بانک مرکزی عملاً خود را ناظر کل اقتصاد دیجیتال و کل اکوسیستم پرداخت معرفی کرده است، بدون آنکه نظارت مستقلی بر عملکرد خودش وجود داشته باشد.
در ادامه، افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان‌های اتاق ایران در نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با انتقاد از فضای حکمرانی کشور گفت: امروز شرایط به گونه‌ای است که حتی تلاش برای اصلاح بخشی از فضای اقتصادی و فناوری کشور به نظر فانتزی می‌آید. چراکه ما در ابتدایی‌ترین نیاز‌ها مانند آب و برق هم مشکل داریم، چه برسد به حوزه فناوری و نوآوری.
وی با تأکید بر اینکه نگاه حاکمیتی در ایران توسعه‌محور نیست، افزود: نگاه سیاست‌گذار متأسفانه امنیتی است، نه رفاه‌محور. دغدغه اصلی سیاست‌گذار، توسعه نیست بلکه حفظ وضعیت موجود است و همین نگاه باعث محرومیت، محدودیت و سخت‌تر شدن روزبه‌روز فضای کار برای فعالان اقتصادی شده است.
کلاهی با اشاره به مهاجرت گسترده نیرو‌های انسانی و سرمایه‌های داخلی گفت: دوست نزدیک من امروز به جد به فکر مهاجرت به عمان است. ما سرمایه انسانی داریم، اما یا از کشور می‌روند یا به حاشیه رانده می‌شوند. تصمیم‌گیری‌ها در ایران به‌جای اصلاح ساختارها، شبیه بستن جاده‌ها برای جلوگیری از تصادف است؛ در حالی‌که هنر حکمرانی آن است که امنیت را در کنار رفاه مردم تأمین کند، نه با حذف امکانات و محدودسازی.
وی وضعیت اینترنت و محدودیت‌های ارتباطی را نمونه‌ای از همین رویکرد دانست و افزود: سرمایه‌گذاری خارجی سال‌هاست از ایران رخت بربسته و سرمایه‌گذاران داخلی هم با محدودیت‌های جدی مواجهند. تنها کسانی می‌توانند جذب سرمایه کنند که به نوعی به حلقه‌های قدرت وصل باشند. در چنین شرایطی رقابت با بازیگران سنتی برای فعالان فناوری بسیار دشوار است.
به گفته کلاهی، کشوری که سال‌ها عقب‌تر از ایران بود، امروز تنها در حوزه ICT بیش از پنج میلیارد دلار صادرات دارد و بازار داخلی آن هم ۲۵ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده است. ما هم اگر بازار داخلی مناسبی برای فناوری ایجاد کنیم، می‌توانیم با توسعه صادرات، بخشی از مشکلات ارزی کشور را حل کنیم.
رئیس کمیسیون دانش‌بنیان‌های اتاق ایران در ادامه گفت: راه‌حل اصلی این است که فعالان اقتصادی ناامید نشوند و همچنان گزارش، عدد و شفافیت ارائه دهند تا سیاست‌گذار نتواند واقعیت‌ها را نادیده بگیرد. نمونه ترکیه نشان می‌دهد که تغییر امکان‌پذیر است.
در ادامه این نشست خبری، عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای همچنین، با بیان اینکه «اقتصاد دیجیتال سرمایه انسانی و اقتصادی کشور است»، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: اگر وفاق ملی برای شما اهمیت دارد، باید به این بخش به‌عنوان یک دارایی استراتژیک توجه کنید. امروز ما شاهد ناترازی جدیدی در کشور هستیم؛ ناترازی توجه به اقتصاد دیجیتال در برابر بخش‌های سنتی.
وی با اشاره به اینکه تشکل‌های بخش خصوصی برای نخستین بار در کنار هم قرار گرفته‌اند، افزود: از اتاق بازرگانی ایران و تهران گرفته تا اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی و انجمن تجارت الکترونیک، همه امروز یک صدا شده‌اند. این تشکل‌ها صدای ۲۰ تا ۳۰ هزار شرکت و میلیون‌ها نان‌آور خانواده هستند. پس وقتی ما صحبت می‌کنیم، صحبت یک جمع کوچک نیست؛ بلکه سخن یک جامعه بزرگ و اثرگذار است.
آشتیانی تأکید کرد: اقتصاد دیجیتال اشتغال‌آفرین است، مالیات می‌دهد و تولید واقعی دارد؛ پس حفظ آن برای کشور ضرورتی حیاتی است. این حوزه ریسک‌هایی دارد؛ بخشی از ریسک‌ها ذاتی و سیستماتیک‌اند که با سیاست‌گذاری درست قابل مدیریت هستند. اما بخشی دیگر ناشی از مقاومت بخش‌های سنتی و انحصارطلب است که برای حفظ منافع خود، اقتصاد دیجیتال را تهدید جلوه می‌دهند.
رئیس کمیسیون بلاکچین با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی تحت فشار نوسانات ارزی، به جای سیاست‌گذاری درست، سراغ محدودسازی می‌رود. این نگاه، تنها صورت‌مسئله را پاک می‌کند و نتیجه‌ای جز حذف فعالان واقعی اقتصاد دیجیتال ندارد. اگر پدافند اقتصادی و امنیتی کشور جدی گرفته می‌شود، باید بدانیم که بهترین و باکیفیت‌ترین متخصصان امنیت کشور در همین شرکت‌های دیجیتال فعالند. تضعیف این بخش یعنی تضعیف پدافند ملی.
وی با یادآوری تکالیف قانونی دولت گفت: طبق ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم، وزارت ارتباطات مسئول تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP است. این قانون لازم‌الاجراست، اما تنش‌های داخلی میان وزارت ارتباطات و بانک مرکزی اجازه اجرای درست آن را نمی‌دهد. امروز کشور‌های همسایه از امارات گرفته تا دیگر کشور‌ها فرش قرمز زیر پای فعالان اقتصاد دیجیتال ایران پهن کرده‌اند، اما در داخل با موانع و محدودیت‌ها روبه‌رو هستیم.
آشتیانی در پایان خطاب به رئیس‌جمهور اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور! شما تصمیم‌گیر اصلی این حوزه هستید. صدای اعتراضی که از بخش خصوصی می‌شنوید، صدای میلیون‌ها ایرانی است. اقتصاد دیجیتال تهدید نیست؛ بلکه فرصت است. نگذارید با بی‌توجهی، خودمان را از آینده اقتصاد جهانی حذف کنیم.
براساس این گزارش، در ادامه، رضا الفت‌نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکار‌های فضای مجازی، از چالش‌های اخیر این حوزه سخن گفت. او با اشاره به مشکلات پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا اظهار داشت: از اسفند پارسال، بعد از انتخابات اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، موضوع ضوابط فعالیت پلتفرم‌های طلا را تصویب و به اتاق اصناف ارائه دادیم. طبق قانون باید ظرف ۵۰ روز تعیین‌تکلیف می‌شد، اما با گذشت چند ماه هیچ اتفاقی نیفتاده است.
الفت‌نسب ادامه داد: در موضوع فروش طلای آب‌شده، دولت به‌جای حل مسئله، پای نهاد‌های دیگری مثل بورس و فرابورس را وسط کشید. همین باعث شد نه‌تنها تصمیم‌گیری واحدی شکل نگیرد، بلکه امروز مجوز فروش طلا محدود شده و ما متهم به ایجاد رانت شدیم؛ در حالی‌که ریشه این رانت، سیاست‌های خود دولت است.
وی با تأکید بر اینکه اتحادیه ابزار نظارتی ندارد، تصریح کرد: دولت و نهاد‌های ذی‌نفع همکاری لازم را نکردند. مردم باید بدانند که امروز اتحادیه ابزاری برای نظارت ندارد و برخی حتی به دنبال سلب این اختیار از صنف هستند.
به گفته الفت‌نسب، این چالش‌ها فقط مختص طلا نیست: در حوزه سلامت هم چنین مشکلاتی وجود داشته. من فکر می‌کردم با روی کار آمدن آقای پزشکیان شرایط بهتر شود، اما حتی سخت‌تر هم شده است. امروز جنگ دیگری را میان دولت و نهاد‌های مختلف تجربه می‌کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: شفافیت کسب‌وکار‌های دیجیتال، به‌ویژه در حوزه طلا، برای برخی مسئولان چالش‌زا شده است. آنها فکر می‌کنند صندوق‌های طلا بازار سنتی‌شان را کساد کرده. در حالی‌که باید سیاست‌های خودشان را اصلاح کنند. گردش روزانه طلا در پلتفرم‌های ما حدود ۲۰۰ کیلوگرم است، در حالی‌که در بازار سنتی این عدد به ۳۰۰ تن می‌رسد.
همچنین یکی از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داد که اخیراً بانک مرکزی چهار پرداخت‌یار را هر کدام ۳۰۰ میلیارد تومان و در مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان جریمه کرده است.
در ادامه این رویداد، علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فین‌تک ایران، در نشست «یک‌سال با دولت پزشکیان» به وضعیت بحرانی حوزه رمزدارایی‌ها اشاره کرد و گفت: وی با انتقاد شدید از عملکرد نهاد‌های مختلف اظهار داشت که برخی قاضی‌ها و سه دولت مختلف، تصمیمات غیرعقلانی و متناقض اتخاذ می‌کنند و این وضعیت باعث ایجاد احساس کمبود عقلانیت و حقارت در فعالان حوزه فناوری شده است.
یعقوبی تأکید کرد: بانک مرکزی به‌عنوان متولی رمزدارایی‌ها، مسئولیت‌های خود را نمی‌پذیرد و با ایجاد محدودیت‌های مالی و مجوز‌های سنگین، بخش خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهد. او اشاره کرد که برخی تصمیمات باعث شده تا فعالان مجبور شوند میلیارد‌ها تومان سرمایه خود را به بانک مرکزی بسپارند تا مجوز دریافت کنند.
وی هشدار داد: این بی‌توجهی به مسئولیت و سوء مدیریت، نه‌تنها به بخش خصوصی آسیب می‌زند، بلکه خطرات جدی برای مردم و اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
یعقوبی با اشاره به مدیریت بحران توسط فعالان حوزه، افزود که حتی با وجود متخصصان برتر، اقدامات دولت و نهاد‌ها باعث می‌شود تا اتفاقات بدی برای مردم و کاربران رخ دهد.
پایان مطلب
