دلتان را صابون نزنید! پولِ سرگردان، راهی به بورس نخواهد داشت
بورس نیوز:
آیا مالیات بر سوداگری می‌تواند ناجی بازار سرمایه ایران باشد؟
این پرسشی است که این روز‌ها در محافل اقتصادی و رسانه‌ای زیاد شنیده میشود. ما نیز در بورس‌نیوز پیش‌تر درباره پیامد‌های این طرح نوشتیم و هشدار دادیم که در غیاب زیرساخت‌های لازم و نبود اعتماد اجتماعی، چنین سیاست‌هایی می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. این‌بار، اما قصد داریم به سراغ ادعایی برویم که طرفداران طرح بار‌ها مطرح کرده‌اند: آیا اجرای این قانون می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را از بازار‌های غیرمولد بیرون کشیده و روانه بازار سرمایه کند؟
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به جزییات قانون تازه تصویب‌شده می‌پردازیم، سپس نمونه‌های موفق و ناموفق اجرای چنین سیاستی در کشور‌های مختلف را مرور می‌کنیم. هدف ما روشن ساختن مسیری شفاف برای سرمایه‌گذاران است؛ مسیری که در آن نه فریب تبلیغات ذی‌نفعان خورده شود و نه هیجانات زودگذر ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.
بورس‌نیوز، به رسم رسالت روزنامه‌نگاری اقتصادی، تلاش می‌کند تحلیلی واقع‌بینانه و مستند ارائه دهد تا مخاطبان بتوانند با نگاهی منطقی‌تر در بازار‌های مالی رفتار کنند.
مالیات بر سوداگری؛ هدف درست، ابزار غلط
مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه (CGBT) ابزاری است که در بسیاری از کشور‌ها برای مهار سفته‌بازی و جلوگیری از حباب در بازار‌هایی مثل مسکن، طلا، ارز و خودرو به‌کار گرفته میشود. منطق ساده پشت آن این است که هرکس از خرید و فروش سریع دارایی سودی می‌برد، باید بخشی از آن را به دولت برگرداند تا انگیزه معاملات غیرمولد کاهش یابد.
در ظاهر، این سیاست می‌تواند مفید باشد؛ چرا که سرمایه را از گردش‌های کوتاه‌مدت و مخرب دور کرده و به سمت فعالیت‌های مولد سوق می‌دهد. اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که این ابزار تنها در صورتی موفق است که بر بستر شفافیت اطلاعات، اعتماد عمومی و زیرساخت‌های کارآمد اجرا شود.
مشکل اصلی در ایران اینجاست: اقتصادی که تورم مزمن، کسری بودجه و نبود سرمایه اجتماعی آن را شکننده کرده، آیا می‌تواند چنین ابزاری را بدون پیامد‌های منفی به‌کار گیرد؟ پاسخ اولیه روشن است؛ اگرچه هدف درست انتخاب شده، اما ابزار در شرایط فعلی می‌تواند به رکود معاملات رسمی و رونق زیرزمینی‌ها منجر شود؛ بنابراین باید گفت: مالیات بر سوداگری در ذات خود ابزاری شناخته‌شده و کارآمد است، اما در ایرانِ امروز که اعتماد نهادی پایین و زیرساخت‌های نظارتی ناکامل است، به‌جای آنکه «کمک‌کننده» باشد، بیشتر به ابزاری فشارزا تبدیل میشود. نتیجه محتمل، نه هدایت سرمایه به سمت تولید و بازار سرمایه، بلکه افزایش هزینه مبادله برای مردم عادی و گسترش راه‌های غیررسمی معامله است.
در بورس نیوز بخوانید: طرح مالیات بر سوداگری یا ساخت بازار سیاه؟!
سرمایه اجتماعی؛ حلقه گمشده‌ای که قانونگذار نمی‌بیند
یکی از ویژگی‌های قانون تازه، تکیه شدید بر سازوکار‌های سامانه‌ای و نظارت بانکی است. در مواد مختلف، از جمله ماده ۳ و ماده ۶، همه حساب‌ها به دو دسته «تجاری» و «غیرتجاری» تقسیم می‌شوند؛ ماده ۷ بانک مرکزی را موظف می‌کند برای تمام تراکنش‌ها شناسه یکتا صادر کند؛ و در ماده ۲۵ حتی پیش‌بینی شده که در صورت عبور از سقف‌های تعیین‌شده، حساب اشخاص غیرتجاری مسدود شود تا مالیات علی‌الحساب وصول گردد.
این بند‌ها روی کاغذ دقیق و سخت‌گیرانه‌اند؛ یعنی قانونگذار تصور کرده با ردیابی کامل تراکنش‌ها، اتصال حساب‌های بانکی به کارپوشه تجاری و غیرتجاری، و اجبار به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌تواند مانع سوداگری شود.
اما پرسش کلیدی اینجاست: در اقتصادی که اعتماد اجتماعی به سیاستگذار پایین است و مردم تجربه‌های تلخی مثل تغییرات ناگهانی قوانین ارزی، مسدودسازی حساب‌ها و بی‌ثباتی مداوم سیاست‌ها را در ذهن دارند، آیا این نظارت سختگیرانه واقعاً به اجرای سالم قانون کمک می‌کند یا برعکس، مردم را به سمت پنهان‌کاری و فعالیت‌های زیرزمینی سوق می‌دهد؟
سیاستگذار علت و معلول را اشتباه گرفته و به جای سعی در جلب رضایت و اعتماد اجتماعی از دست رفته همواره بر کنترل بیشتر تاکید دارد که نتیجه آن را میشود اتفاقاتی که امروزه در کشورمان مشاهده میشود...
سرمایه اجتماعی همان حلقه‌ای است که این قانون آن را نادیده گرفته است. در کشور‌هایی مثل کانادا و بریتانیا که مالیات بر عایدی سرمایه موفق عمل کرده، شهروندان باور داشتند که مالیات پرداختی صرف بهبود خدمات عمومی میشود و قوانین ثبات دارند. در ایران، اما وقتی اعتماد وجود ندارد، ابزار‌های دیجیتال و نظارتی بیشتر به «چماق» شبیه می‌شوند تا «سیاست مالی».
در بورس نیوز بخوانید: چگونه بحران بی اعتمادی کمر نظام مالیاتی کشور را شکسته است؟!
به بیان ساده، قانون تازه بیش از آنکه به چشم یک سیاست حمایتی برای هدایت سرمایه دیده شود، به‌مثابه ابزار کنترل و محدودیت برداشت میشود؛ و این همان نقطه‌ای است که نبود سرمایه اجتماعی، کل طرح را از مسیر اصلی خارج می‌کند.
به عنوان نمونه، کانادا یکی از کشور‌هایی است که مالیات بر عایدی سرمایه را سال‌هاست اجرا می‌کند. در این کشور، تمام معاملات املاک، سهام و دارایی‌های مشمول از مسیر سامانه‌های ثبت رسمی عبور می‌کند و شهروندان مطمئن‌اند که قوانین پایدارند و تغییر ناگهانی ندارند. مهم‌تر از همه، مردم باور دارند که مالیاتی که می‌پردازند صرف خدمات عمومی مثل بیمه درمانی، آموزش و زیرساخت‌ها میشود. همین اعتماد نهادی باعث شده پذیرش اجتماعی بالایی برای این قانون ایجاد شود و فرار مالیاتی به حداقل برسد.
اما در ایران، با وجود بند‌های دقیق قانون مثل اجبار به صدور صورتحساب الکترونیکی برای هر معامله (ماده ۱۶ مکرر) یا تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری (ماده ۶) زیرساخت اعتماد وجود ندارد. مردم نه به ثبات سیاست‌ها مطمئن‌اند، نه به کارایی مصرف مالیات‌ها. به همین دلیل، چنین نظارت‌هایی به جای اینکه سازوکار «قانون‌مداری» بسازند، بیشتر به «فرار از قانون» و معاملات غیررسمی دامن می‌زنند.
در واقع، آنچه کانادا و کشور‌هایی مانند بریتانیا و آلمان را به سمت موفقیت برد، ترکیب سه عامل کلیدی بود:
۱ شفافیت نهادی در مصرف مالیات‌ها
۲ ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قوانین
۳ سرمایه اجتماعی بالا
سه حلقه‌ای که در اقتصاد ایران تقریباً مفقودند و همین فقدان، ریسک شکست سیاست تازه را بالا می‌برد.
رشد فزاینده انتشار اوراق توسط دولت برای جبران کسری بودجه افسارگسیخته خود یکی از عوامل فشار بر بازار بورس تلقی میشود؛ زیرا با افزایش نرخ بازدهی همراه بوده که همین عامل جذابیت بورس را به طور ویژه‌ای کاهش می‌دهد
بورس ایران اسیر بی اعتمادی جمعی است...
حامیان قانون مالیات بر سوداگری یکی از امیدهایشان را به هدایت نقدینگی به بورس گره زده‌اند، چرا که معاملات سهام از این قانون معاف شده است. اما واقعیت بازار سرمایه ایران نشان می‌دهد رشد یا رکود بورس هیچ‌گاه به مسئله مالیات وابسته نبوده، بلکه همواره با عنصر «اعتماد» گره خورده است.
بورس در دوره‌هایی مثل سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کرد، نه به‌خاطر معافیت مالیاتی یا فشار بر بازار‌های موازی، بلکه به دلیل اعتماد نسبی که در آن مقطع میان سهامداران و سیاستگذار شکل گرفته بود. در مقابل، امروز مشکل اصلی بازار سرمایه دقیقاً در نقطه مقابل قرار دارد: از بانک مرکزی گرفته تا سازمان بورس و سایر نهاد‌های حاکمیتی، با تصمیمات متناقض و سیاست‌های دستوری، بی‌اعتمادی گسترده به بازار تزریق کرده‌اند.
به همین دلیل است که رکود عمیق بورس را نمی‌توان صرفاً به جنگ اخیر یا فعال شدن مکانیزم ماشه در شورای امنیت نسبت داد. درست است که ریسک‌های ژئوپلیتیک اثر روانی فوری دارند، اما ریشه ریزش‌های اخیر بیشتر در مشکلات ساختاری بازار است، مشکلاتی که بار‌ها و بار‌ها توسط بسیاری از فعالان بیان شده است که بد نیست ما هم مروری بر آنها داشته باشیم:
• قیمت‌گذاری دستوری صنایع
• مداخلات غیرشفاف در معاملات
• تغییرات ناگهانی مقررات
• و نبود حمایت نهادی پایدار
بنابراین حتی اگر مالیات بر سوداگری اجرا شود و سایر بازار‌ها تحت فشار قرار گیرند، تا زمانی که بی‌اعتمادی در بورس حاکم باشد، هیچ سرمایه‌ای داوطلبانه به این بازار سرازیر نخواهد شد.
نویسنده: علیرضا مبصر
