دلار، وزرای اقتصاد را بلعید؛ ۴۰ سال تجربه شکست خورده
به گزارش بورس نیوز، اقتصاد ایران طی بیش از چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره با نوسانات شدید ارزی و بحران‌های مالی گره خورده است. نرخ دلار به‌عنوان مهم‌ترین شاخص ارزش پول ملی و نماد اعتماد عمومی به ساختار اقتصادی کشور، در همه دوره‌ها روندی صعودی را طی کرده و هیچ وزیری در پایان دوره مدیریت خود، دلار را با نرخی کمتر از زمان آغاز مسئولیت به جامعه تحویل نداده است.
این واقعیت که در نگاه اول می‌تواند نوعی ناکامی فردی وزرا قلمداد شود، در حقیقت انعکاسی از ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران است. ضعف‌هایی که نه‌تنها به وزیر اقتصاد محدود نمی‌شوند، بلکه ریشه در نظام تصمیم‌گیری کلان، وابستگی تاریخی به نفت، سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، و فشار‌های خارجی دارد. بررسی دقیق دوره‌های مختلف وزارت اقتصاد و شرایط حاکم بر کشور در هر دوره نشان می‌دهد که تغییر افراد در رأس وزارتخانه بدون اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی، قادر به ایجاد تغییرات پایدار در نرخ ارز نبوده و نخواهد بود.
تورم مزمن و افزایش نقدینگی
یکی از مهم‌ترین دلایلی که مانع تثبیت یا کاهش نرخ ارز در دوره‌های مختلف شده، تورم مزمن اقتصاد ایران است. از اوایل دهه شصت تا امروز، تورم دو رقمی تقریباً همیشگی بوده و در مقاطعی حتی به ارقامی بالاتر از ۴۰ درصد رسیده است. این تورم عمدتاً ناشی از رشد مداوم نقدینگی است که خود محصول کسری‌های بودجه‌ای دولت و تأمین مالی آن از طریق استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی است. هر وزیری که بر مسند وزارت اقتصاد تکیه زده، با انبوهی از نقدینگی سرگردان و افزایش فشار تقاضای پول در بازار مواجه شده و طبیعی است که ارزش ریال در برابر دلار کاهش یابد؛ بنابراین حتی اگر برخی وزرا در مقاطعی سیاست‌های تثبیتی اتخاذ کرده باشند، نهایتاً جریان تورمی کشور دست بالا را داشته و باعث افزایش نرخ ارز شده است.
وابستگی تاریخی به درآمد‌های نفتی
دومین عامل بنیادین که بر همه دوره‌ها سایه افکنده، وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به نفت است. درآمد‌های نفتی مانند یک شمشیر دو لبه عمل کرده‌اند. در دوره‌هایی که قیمت نفت بالا بوده، دولت‌ها با تزریق ارز‌های نفتی سعی در کنترل مصنوعی نرخ ارز داشته‌اند، اما با اولین تکانه یا افت قیمت، منابع ارزی به‌شدت کاهش یافته و بحران ارزی ایجاد شده است. در واقع، هیچ وزیری نتوانسته اقتصاد غیرنفتی را به‌گونه‌ای توسعه دهد که ضربه‌های ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی جبران شود. همین ناتوانی سبب شده که نوسانات قیمت نفت به سرعت خود را در نرخ دلار نشان دهد و هر وزیر اقتصاد در پایان دوره، با ریالی تضعیف‌شده و دلاری تقویت‌شده نسبت به زمان آغاز کار، خداحافظی کند.
چندنرخی بودن ارز و زمینه‌سازی برای رانت
سومین مشکل ساختاری که تقریباً در همه دولت‌ها وجود داشته، نظام چندنرخی ارز است. تعیین نرخ رسمی برای کالا‌های اساسی و همزمان وجود نرخ آزاد در بازار، فاصله‌ای ایجاد کرده که نه‌تنها سیاست تثبیت را بی‌اثر کرده، بلکه موجب شکل‌گیری رانت‌های گسترده و فساد اقتصادی شده است. وزرای اقتصاد هر بار تلاش کرده‌اند نظام تک‌نرخی را برقرار کنند، اما در عمل فشار‌های سیاسی و اجتماعی و مقاومت گروه‌های ذی‌نفع مانع از تحقق آن شده است. نتیجه این وضعیت آن است که نرخ ارز در بازار آزاد، که شاخص اصلی اعتماد عمومی است، همواره روندی صعودی داشته و هیچ سیاست رسمی نتوانسته آن را مهار کند.
بی‌اعتمادی عمومی و رفتار مردم در مواجهه با بحران
عامل مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی است. در دوره‌های مختلف، مردم به‌محض مشاهده نشانه‌ای از بحران، به سمت خرید ارز و طلا حرکت کرده‌اند و همین رفتار جمعی باعث تشدید جهش‌های ارزی شده است. از نگاه جامعه، هر تغییر وزیر اقتصاد به معنای تغییر واقعی در ساختار نبوده، بنابراین در عمل هیچ‌گاه انتظارات عمومی مبنی بر تقویت پول ملی محقق نشده است. این چرخه معیوب، خود به یکی از موتور‌های اصلی رشد نرخ دلار در همه دوره‌ها بدل شده است.
تحریم‌ها و فشار‌های خارجی
گذشته از عوامل داخلی، فشار‌های خارجی و تحریم‌ها نقش انکارناپذیری در روند صعودی نرخ دلار داشته‌اند. محدود شدن صادرات نفت، کاهش دسترسی به منابع ارزی، و انسداد روابط بانکی بین‌المللی بار‌ها موجب شده نرخ ارز در بازار ایران به‌صورت جهشی افزایش یابد. در دوره‌هایی که مذاکرات سیاسی نتیجه داده و امید به کاهش تحریم‌ها شکل گرفته، شاید برای مدتی نرخ دلار مهار شده باشد، اما با شکست مذاکرات یا بازگشت تحریم‌ها، بازار ارز دچار شوک شده و بار دیگر دلار به سطحی بالاتر رسیده است. این واقعیت نشان می‌دهد که حتی اگر وزیر اقتصاد برنامه‌ای داخلی برای تثبیت نرخ ارز داشته باشد، فشار‌های خارجی می‌توانند همه تلاش‌ها را در کوتاه‌ترین زمان خنثی کنند.
بی‌ثباتی سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای
تنش‌های سیاسی و امنیتی منطقه نیز از دیگر عواملی بوده که نرخ ارز را در همه دوره‌ها تحت تأثیر قرار داده است. از جنگ هشت ساله ایران و عراق در دهه شصت گرفته تا تحولات پس از آن، هر بار که شرایط منطقه‌ای بحرانی‌تر شده، تقاضا برای ارز در داخل کشور افزایش یافته و نرخ دلار بالا رفته است. در سال‌های اخیر نیز هرگونه درگیری یا تهدید نظامی به سرعت بازار ارز را تحت تأثیر قرار داده است. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذار اقتصادی در ایران نه‌تنها با مشکلات داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بلکه باید بار بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای را نیز تحمل کند.
تقابل بازار پول و سرمایه در سیاست‌گذاری اقتصادی
یکی دیگر از معضلات جدی در مدیریت اقتصادی کشور، شکاف عمیقی است که میان نگاه وزرای اقتصاد به بازار‌های مختلف وجود داشته است. برخی وزرا بیشترین تمرکز خود را بر بازار پول گذاشته‌اند و تلاش کرده‌اند با کنترل نرخ سود بانکی و جریان نقدینگی، ثباتی نسبی ایجاد کنند، اما در این مسیر از اهمیت بازار سرمایه و نقش آن در تأمین مالی تولید و توسعه غفلت کرده‌اند. در مقابل، وزیرانی هم بوده‌اند که اولویت را به رونق بورس داده‌اند و با سیاست‌های مقطعی و تبلیغاتی، سرمایه‌گذاران را به این بازار جذب کرده‌اند، بی‌آنکه به تبعات پولی و بانکی آن توجه کافی داشته باشند. این دوگانگی رویکرد سبب شده به‌جای آنکه بازار پول و سرمایه به‌صورت مکمل یکدیگر عمل کنند، اغلب در تقابل قرار گیرند و نتیجه نهایی آن چیزی جز بی‌ثباتی و تشدید بی‌اعتمادی عمومی نبوده است.
ضعف نهادی و عدم هماهنگی نهادی
از دیگر موانع اصلی در مسیر تثبیت نرخ ارز، ضعف نهادی در اقتصاد ایران است. نبود هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بار‌ها باعث شده سیاست‌های ارزی و پولی همسو نباشند. وزرای اقتصاد ممکن است به دنبال تثبیت نرخ ارز باشند، در حالی که بانک مرکزی تحت فشار کسری بودجه دولت، سیاستی انبساطی در پیش گرفته و نقدینگی را افزایش داده است. این دوگانگی ساختاری موجب شده که در نهایت نرخ دلار تحت فشار قرار گیرد و روند صعودی خود را ادامه دهد.
نگاهی به عملکرد وزرا در بستر ساختار اقتصادی
اگر به عملکرد تک‌تک وزرای اقتصاد پس از انقلاب نگاه کنیم، خواهیم دید که برخی در مقاطعی تلاش‌های مثبتی برای تثبیت نرخ ارز داشته‌اند و حتی در کوتاه‌مدت موفقیت‌هایی نیز به دست آورده‌اند. اما در پایان هیچ‌یک نتوانسته‌اند دلار را با نرخ پایین‌تر یا حتی ثابت تحویل دهند. از دوره‌های ابتدایی که جنگ و محدودیت‌های ارزی عامل اصلی افزایش نرخ دلار بودند، تا دوره‌های بعدی که تحریم‌ها، فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز، و بحران‌های مالی جهانی نقش ایفا کردند، همواره نتیجه نهایی یکسان بوده است: دلار گران‌تر و ریال ضعیف‌تر از زمان آغاز دوره وزارت.
نقد ساختاری وزارت اقتصاد
این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تغییر وزیر اقتصاد به‌تنهایی نه‌تنها کافی نیست، بلکه حتی اگر فردی متخصص و توانمند نیز منصوب شود، بدون اصلاح ساختار نهادی و سیاستی امکان موفقیت ندارد. وزارت اقتصاد در ایران بیشتر از آنکه نهاد تصمیم‌ساز باشد، تحت فشار تصمیمات سیاسی کلان قرار دارد و استقلال عملی همچون بانک مرکزی این کشور ندارد. در چنین شرایطی حتی وزیری با برنامه‌های دقیق و کارشناسی هم نمی‌تواند مسیر متفاوتی رقم بزند. از سوی دیگر، هر بار که وزیر جدیدی منصوب می‌شود، انتظارات عمومی به سمت ارزانی، کاهش نرخ دلار و بهبود فوری اوضاع اقتصادی هدایت می‌شود، گویی تغییر فردی در رأس وزارتخانه قرار است به‌تنهایی همه مشکلات ساختاری را حل کند. اما تجربه بار‌ها نشان داده که چنین انتظاراتی واقع‌بینانه نیست. تا زمانی که اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی انجام نشود، تفاوتی نمی‌کند چه کسی بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زده است. در عمل انتخاب میان گزینه‌های مختلف بیشتر شبیه انتخاب میان بد و بدتر است و نه تصمیمی که بتواند مسیر اقتصاد کشور را تغییر دهد.
جمع‌بندی و راه‌حل‌ها
واقعیت غیرقابل‌انکار این است که در بیش از چهار دهه گذشته، هیچ وزیری نتوانسته دلار را ارزان‌تر تحویل دهد و این ناکامی نه ناشی از ضعف فردی بلکه حاصل ساختار معیوب اقتصاد ایران است. برای اصلاح این وضعیت باید مجموعه‌ای از اقدامات بنیادین انجام شود. نخست، تنوع‌بخشی واقعی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت ضروری است. دوم، باید هماهنگی کامل میان سیاست‌های پولی و مالی برقرار شود تا اثرات متناقض یکدیگر را خنثی نکنند. سوم، حذف نظام چندنرخی و شفاف‌سازی بازار ارز باید در اولویت باشد تا رانت و فساد ساختاری کاهش یابد. چهارم، اعتماد عمومی باید با اجرای سیاست‌های پایدار و پرهیز از تصمیمات کوتاه‌مدت جلب شود؛ و در نهایت، باید پذیرفت که ثبات ارزی بدون کاهش تنش‌های خارجی و بهبود روابط بین‌المللی قابل دستیابی نخواهد بود.
