تورم مرداد ماه به سطوح تازه‌ای دست یافت!
به گزارش بورس‌نیوز، به نقل از فراز، شاخص قیمت مصرف‌کننده در مردادماه ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفته است. در این ماه، با افزایش فشار تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، تورم ماهانه به ۲.۹ درصد رسید، در حالی که این رقم در تیرماه ۳.۵ درصد بود. این کاهش ۶ دهم درصدی، اگرچه به عنوان یک نکته مثبت تلقی می‌شود، اما روندی که تورم ماهانه در حال پیمودن است، به وضوح نشان‌دهنده افزایش فشارها در اقتصاد کشور است که تأثیرات آن در تورم نقطه به نقطه به خوبی مشهود است.
تورم ماهانه برخی از محصولات در مردادماه با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است. نان و غلات که در تیرماه تورم ۱۶.۶ درصدی را تجربه کرده بودند، در مرداد به تورم ۷.۸ درصدی رسیدند. در واقع، این دو گروه محصول در دو ماه اخیر بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این افزایش قیمت ناشی از سرکوب‌های قیمتی در سال‌های گذشته است و حال که دولت با کسری بودجه مواجه است، ناچار به آزادسازی و افزایش قیمت نان شده است.
تورم نقطه‌به‌نقطه مردادماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۲.۴ درصد رسیده است و این در حالی است که این رقم در تیرماه ۴۱.۲ درصد بود. این افزایش تورم در کنار داده‌های اقتصادی جدید، از جمله نرخ رشد نقدینگی که در خردادماه به ۳۲ درصد رسید، نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. به طور خاص، تورم نقطه به نقطه برای کالاها و خدمات متفرقه ۵۴.۱ درصد، برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۱.۴ درصد و برای بهداشت و درمان ۴۴.۷ درصد برآورد شده است.
با رسیدن تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به اعداد بالای ۵۰ درصد و تورم بهداشت و درمان نزدیک به ۴۵ درصد، فشار اقتصادی بر طبقه متوسط بیشتر شده است. اقتصاددانان بر این باورند که با فعال شدن مجدد تحریم‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه ممکن است به اعداد بالاتر و به کانال بالای ۵۰ درصد برسد. این واقعیت می‌تواند منجر به کوچک‌تر شدن سبد خانوار و کاهش مصرف مواد غذایی مفید گردد.
داده‌های مردادماه ۱۴۰۴، شرایط بحرانی و چالش‌های جدی را برای اقتصاد کشور به تصویر می‌کشد. کاهش جزئی تورم ماهانه اگرچه به نظر مثبت می‌آید، اما روند صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه و افزایش قیمت کالاهای اساسی، نشان‌دهنده نیاز به تصمیم‌گیری سریع و مؤثر در سیاست‌های اقتصادی است. در صورت ادامه این روند و عدم اجرای تدابیر مناسب برای کنترل نقدینگی و مدیریت قیمت‌ها، احتمال افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای ۵۰ درصد و کاهش محسوس سطح زندگی خانوارها وجود دارد. بنابراین، داده‌های اخیر نه تنها به‌عنوان شاخصی از وضعیت کنونی، بلکه به‌عنوان هشداری جدی برای ضرورت اقدامات سریع در سیاستگذاری اقتصادی کشور به شمار می‌آیند.
انتهای پیام/
