سخنگوي شواري نگهبان:شوراي نگهبان با حفظ استقلال از قانون اساسي صيانت ميكند
وي افزود: اما فرانسويها، معتقدند كه اگر نهاد نظارت بر اجراي قانون اساسي را در يك قوه قرار دهيم استقلال سه قوه به هم ميريزد. بر اين اساس آنها نهادي مستقل و خارج از سه قوه به نام «شوراي قانون اساسي» را ايجاد كردهاند كه البته جداي از سه قوه هم نيست. بلكه سه قوه هر يك سه نماينده در آن دارند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان، با تبيين جايگاه شوراي نگهبان در نظام سياسي جمهوري اسلامي گفت: در ايران نهاد شوراي نگهبان خارج از سه قوه و مستقل از آنهاست و اين نهاد به هيچكدام از سه قوه وابستگي ندارد. اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان از سوي رئيس قوه قضائيه معرفي و با راي مجلس انتخاب ميشوند و فقها نيز از سوي مقام معظم رهبري منصوب ميشوند.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: نكته مهم ديگر استقلال و بيطرفي شوراي نگهبان در فعاليت است. حتي زماني كه برخي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان عضو دولت هم بودند، آنها در شورا، نظرات دولت يا نهادهاي ديگر را دخالت نميدادند. يعني عضو حقوقداني كه از سوي قوه قضائيه معرفي و با راي مجلس به عضويت شوراي نگهبان در آمده است، در شوراي نگهبان نظر حقوقي و كارشناسي خود را مطرح ميكند.
كدخدايي در ادامه ضمن مقايسه برخي از اصول قانون اساسي دو كشور، گفت: ماده 3 قانون اساسي افغانستان، تا حدودي مشابه اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و داراي يك حكم كلي است كه مقرر ميدارد: «در افغانستان هيچ قانوني نميتواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسلام باشد.»
وي افزود: اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران البته با تفصيل بيشتري، ميگويد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد...» البته اين اصل با ماده 3 قانون اساسي افغانستان يك تفاوت دارد و آن اينكه اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر كليه اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اطلاق داشته و نحوه اجرائي شدن آن هم تعيين شده است. در ادامه اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
وي تصريح كرد: براي اجرائي شدن اصل 4 و حفاظت از خود قانون اساسي هم در اصل 72 قانون اساسي تركيب شوراي نگهبان روشن شده است.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه به اهم وظايف اين نهاد اشاره كرد و افزود: طبق قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان سه وظيفه مهم دارد كه شامل «تطبيق مصوبات مجلس با موازين شرع و اصول قانون اساسي»، «تفسير قانون اساسي» و «نظارت بر همه پرسيها، انتخابات مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و رياستجمهوري» ميگردد.
دكتر كدخدايي سپس ضمن تشريح نحوه انجام اين سه وظيفه گفت: تفسير قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران بر عهده شوراي نگهبان است اما مرجع تفسير قوانين عادي، مجلس شوراي اسلامي است. در واقع همان مرجع وضع كننده قانون، آن را تفسير ميكند.
وي افزود: بر اساس تفسيري كه در خصوص نظارت بر انتخابات، در سال 1374 ارائه شده است، اعضاي شوراي نگهبان معتقدند نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، جامع و مؤثر است و فراتر از نظر شوراي نگهبان هيچ مرجع ديگري نميتواند درباره انتخابات، نظر بدهد.
معاون اجرائي و امور انتخابات شوراي نگهبان در ادامه تصريح كرد: علاوه بر اين تفسير، طبق قانون مصوب مجلس در خصوص انتخابات هم، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، به صورت عام، جامع و مؤثر است.
كدخدايي در ادامه به وظايف جانبي شوراي نگهبان مانند حضور در شوراي بازنگري قانون اساسي، نقش شوراي نگهبان پس از فوت يا بركناري رئيسجمهور و... اشاره كرد و گفت: اعضاي شوراي نگهبان با حضور در جلسات هفتگي به طور منظم براي تطبيق قوانين با شرع مقدس و قانون اساسي اقدام ميكنند.
وي يادآور شد : در روند بررسي قوانين هم طي سالهاي اخير، دو مجمع مشورتي فقهي و حقوقي كه جمع كثيري از فقها و حقوقدانان در آنها حضور دارند شوراي نگهبان را ياري ميكنند.
وي افزود: مجمع مشورتي فقهي در قم و مركز تحقيقات كه متشكل از حقوقدانان و صاحبنظران در تهران مستقر هستند و هر كدام نظرات خود را در خصوص قوانين به شوراي نگهبان منتقل ميكنند و اين نظرات در جلسات شوراي نگهبان مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد.
معاون اجرائي و امور انتخابات شوراي نگهبان در ادامه به روند اجرا و نظارت بر انتخابات در ايران اشاره كرد و گفت: قوانين موضوعه انتخاباتي، شرايط انتخاب شوندگان، انتخاب كنندگان، نحوه اجرا و نظارت بر انتخابات را مشخص كرده است. اجراي انتخابات بر عهده هياتهاي اجرائي است. اين هيأتها، متشكل از معتمدين محلي است كه در يك فرآيند انتخاباتي در هر حوزه انتخابيه از سوي فرماندار آن حوزه، به همكاري دعوت ميشوند. اين هياتها با مديريت فرماندار، متولي امر اجراي انتخابات در يك حوزه خاص ميشوند.
وي افزود: شوراي نگهبان نيز امر نظارت بر انتخابات را با نيروهاي مردمي انجام مي دهد. ناظران ما كه در شعب اخذ راي حضور دارند، گزارشهاي خود را به شوراي نگهبان ارسال ميكنند كه در نهايت اگر در شعب اخذ راي تخلفي صورت گرفته باشد، اين گزارشها در جلسه عمومي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار ميگيرد و در اين خصوص اعلام نظر ميشود.
وي افزود: براي نمونه در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي با استناد به همين گزارشها، انتخابات شش حوزه انتخابيه ابطال شد و انتخابات مجدد برگزار گرديد.
كدخدايي در پاسخ به سوالي در خصوص فرجام اختلاف نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان درباره مصوبات نيز گفت: اگر مصوبهاي از سوي شوراي نگهبان مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص داده شود، به مجلس مسترد ميشود كه مجلس ممكن است آن را اصلاح كند يا به نظر پيشين خود اصرار كند. براي دفعاتي كه يك مصوبه بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و آمد ميكند سقفي در نظر گرفته نشده است. به طور معمول يك مصوبه ممكن است 2 تا 3 بار رفت وآمد داشته باشد. ما مصوبهاي هم داشتهايم كه 9 بار بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و آمد داشته است.
وي تصريح كرد: در صورتي كه مجلس بخواهد بر نظر خود اصرار كند، مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال ميگردد. اين مجمع، در نهايت نظر شوراي نگهبان يا مجلس را ميپذيرد. البته تا قبل از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 مكانيزم خاصي براي رفع اختلافات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان نداشتيم.
كدخدايي در ادامه درباره تجربه كشورهاي مختلف در خصوص رفع اختلاف پارلمان و نهاد حافظ قانون اساسي گفت: در برخي از كشورها محدوديتي براي رفع اختلافات در نظر گرفته نشده است. مثلا در سوئيس اصطلاحا سيستم گهوارهاي در نظر گرفته شده است و يك مصوبه ميتواند مكررا بين مجلس اول و مجلس دوم كه حافظ قانون اساسي است رفت و آمد كند تا نهايتا اصلاح شود.
وي افزود: در آمريكا، حسب موضوع مصوبه، كميتهاي موقتي بين مجلس و سنا تشكيل ميشود كه ميتوان آن را كميته «مسالمت» يا «حل و فصل» ناميد. اين كميته متشكل از تعدادي از نمايندگان دو مجلس است و نظر آن كميته رافع دعوا ميشود.
كدخدايي در پاسخ به سوالي درباره نحوه اعلام و اجراي قوانين و نقش رئيس جمهور در اين خصوص نيز گفت: شوراي نگهبان 10 روز و در صورت استمهال حداكثر 20 روز فرصت دارد در خصوص مصوبات اعلام نظر كند. پس از اينكه شوراي نگهبان، قانوني را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانست مراتب را به رئيس مجلس اعلام ميكند. سپس قوانين از سوي رئيس مجلس براي رئيسجمهور ارسال ميشود. رئيس جمهور نيز بايد ظرف 5 روز براي ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمي اقدام كند. 15 روز بعد از هنگامي كه قانوني در روزنامه رسمي اعلام شد، لازمالاجراست.
عضو شوراي نگهبان تصريح كرد: در گذشته اگر رئيسجمهور مصوبه را ابلاغ نميكرد، معلوم نبود فرجام آن چه ميشد اما پس از اصلاح قانون، توشيح و تأييد قوانين از سوي رئيسجمهور، امري شكلي شد. در واقع رئيسجمهور نميتواند قانوني را ابلاغ نكند و اگر در اين خصوص اقدام نكرد، رئيس مجلس راسا ميتواند قانون مصوب را ابلاغ كند. بنابراين با عدم ابلاغ از سوي رئيس جمهور، مصوبه متوقف نميشود.(ماده 1 قانون مدني و تبصره آن)
كدخدايي افزود: در امريكا، توشيح قوانين از سوي رئيسجمهور، تشريفاتي نيست و رئيسجمهور ميتواند مصوبه را براي بازنگري به مجلس بازگرداند يا حتي آن را وتو كند. اگر رئيسجمهور مصوبهاي را براي بازنگري به كنگره بازگرداند و دو سوم نمايندگان بر نظر پيشين تاكيد كردند و نظر رئيسجمهور را نپذيرفتند، نظر آنها مصوب ميگردد كه بازهم رئيس جمهور ميتواند آن را وتو كند.
وي يادآور شد: همچنين رئيس جمهور در امريكا نوعي «اختيار وتوي تاخيري» دارد، يعني پس از اينكه مصوبه براي رئيسجمهور ارسال شد، او ميتواند مصوبه را در كشوي خود بگذارد و نسبت به آن سكوت كند. در واقع اگر رئيس جمهور نخواهد مصوبه لازمالاجرا نميشود، يا رد ميشود، يا براي تغيير به كنگره بر ميگردد، يا مسكوت ميماند و يا در خواست تغيير ميدهد.
وي افزود: تا آنجا كه من اطلاع دارم در افغانستان، رئيسجمهور ظرف 12 روز ميتواند مصوبه مجلس را با ذكر مستندات رد كند و الا توشيح شده تلقي ميشود. اگر مجلس بر نظر خود اصرار كرد با دو سوم راي نمايندگان مجلس، قانون توشيح شده تلقي ميشود.
وي در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت حقوقي زنان در قانون اساسي و قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران نيز گفت: موقعيت زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چيزي جداي از موقعيت زن در اسلام نيست. ما هم مانند مردم مسلمان افغانستان معتقديم اسلام بين زن و مرد در شخصيت، هويت و ارزش، تفاوتي قائل نيست.
وي با اشاره به آثار انديشمنداني مانند حضرت آيتالله جوادي آملي درباره "نظام حقوقي زن در اسلام " گفت: ممكن است در برخي از فرهنگ ها نسبت به زن نگاه تحقير آميزي وجود داشته باشد اما از نظر اسلام، هم مرد و هم زن ميتوانند مسير كمال را طي كنند. اينگونه نيست كه زن يا مرد نتوانند به خداوند متعال نزديك شوند.
كدخدايي با اشاره به وضعيت ناگوار زن در غرب گفت: اكنون در غرب، به دليل نگاه تحقيرآميز به زن مساله فمينيسم مطرح شده است؛ زماني برتري مرد بر زن را قائل بودند و امروز گروهي برتري زن بر مرد را عنوان ميكنند.
وي افزود: هنوز هم در انگليس و امريكا برخي از آثار قوانين قرون وسطائي موجود است، مثلا زن پس از ازدواج بايد نام خانوادگي همسرش را اختيار كند و در واقع شخصيت مستقلي ندارد. اسلام اينگونه تفكرات را در خصوص زن نميپذيرد.
عضو شوراي نگهبان در ادامه به مقدمه قانون اساسي و اصول 20 و 21 آن اشاره كرد و گفت: بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و...» همچنين «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد...»
كدخدايي در ادامه به تفاوت برخي از حقوق و تكاليف زن و مرد در قوانين اسلامي اشاره كرد و گفت: اسلام مقرراتي براي بهتر زندگي كردن انسان وضع كرده است. اين مقررات الزاما به شخصيت زن و مرد بر نميگردد، بلكه به دليل ميزان توانائي و كاركردهاي زن يا مرد به گونهاي است كه هر انساني بتواند مسير تكامل را طي كند. مثلا حجاب براي زن مسلمان يك ارزش است نه يك محدوديت، چرا كه به او اجازه ميدهد حضور بهتري در جامعه داشته باشد.
وي ضمن يادآوري حضور فعال زنان در قوه قضائيه، به تعداد بالاي زنان مشغول به تحصيل در دانشكده علوم قضائي و درصد بالاي زنان نسبت به مردان در مراكز دانشگاهي اشاره كرد و گفت: الان نه تنها در كشورما بلكه در امريكا هم هنوز حضور زنان در مسئوليتهاي مهم سياسي اندك است، در حالي كه شرايط براي آنها فراهم است. در پارلمان اروپا تعداد زنان نسبت به مردان بسيار كم است. در واقع منعي براي حضور زن در بسياري از عرصهها وجود نداشته است، ولي يا تمايل به مشاركت در اين امور ديده نميشود يا مانند انتخابات اخير در ايالات متحده عليرغم وجود نامزد زن، وي نميتواند راي مردم را كسب كند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش ديگري درباره مشروعيت و طول عمر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: از آنجائي كه اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر ميدارد كه كليه قوانين بايد اسلامي باشد،امكان تصويب يك قانون مغاير با شرع نه در مجلس شوراي اسلامي و نه در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود ندارد، مثلا ممكن نيست قانوني درباره جايز بودن استفاده از مشروبات الكلي تصويب شود.
وي افزود: اگر شوراي نگهبان، مصوبهاي را خلاف شرع دانست، مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب آن كار خلاف شرع انجام نميدهد بلكه به عنوان احكام ثانويه آن را تأييد ميكند.
وي افزود: شوراي نگهبان درباره جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام يك نظر تفسيري دارد كه آن هم طبق قانون اساسي و نيز با استناد به نامه حضرت امام(ره) براي بازنگري قانون اساسي ارائه شده است. حضرت امام در آن نامه فرمودند: «مادامي كه ضرورت ايجاب كند نظرات مجمع لازمالاجراست.»
كدخدايي افزود: بنا بر نظر تفسيري شوراي نگهبان، مصوبات اين مجمع، تا يك زمان قابل توجهي كه ضرورت ايجاب كرده است، لازمالرعايه است، بنابراين اگر اين مجمع قانوني تصويب كرد، مجلس پس از آنكه ضرورت تصويب آن پايان يابد ميتواند مغاير با آن قانون مصوبه داشته باشد.
وي افزود: مجلس شوراي اسلامي، چند مصوبه، مغاير با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام داشت. در يك مورد، حدود دو سال پيش از آن مجمع، مصوبهاي داشت. بنابراين شوراي نگهبان مصوبه مجلس را رد كرد. اما در مورد ديگر، مصوبه مجمع متعلق به حدود 15 سال پيش بود و شوراي نگهبان آن را تأييد كرد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه با توجه به عدم امكان تصويب قوانيني مغاير با سياستهاي كلي مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيا اين مجمع فوق مجلس شوراي اسلامي است؟، گفت: اين مجمع يك آئيننامه داخلي دارد كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است. بر اساس اين آئين نامه، مجلس نمي تواند قانوني مغاير سياستهاي كلي وضع كند.
وي در پاسخ به پرسشي درباره نحوه رسيدگي به آئيننامهها و مقررات دولتي كه ممكن است خلاف شرع باشند نيز گفت: بر طبق اصل 85 قانون اساسي مجلس ميتواند اختيار تصويب برخي قوانين را به كميسيوني خاص بدهد. همچنين بر اساس اصل 138 مجلس ميتواند تصويب اساسنامههاي برخي سازمانها را نيز به دولت بدهد. بنابراين اساسنامههاي دولت و نيز مصوباتي كه از طريق اصل 85 تصويب ميشوند نيز حكم مصوبه مجلس را دارند و در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار ميگيرند.
وي افزود: در خصوص آئيننامهها و مقرراتي كه بخش هاي مختلف دولت تصويب ميكنند نيز راهكاري براي بررسي در نظر گرفته شده است.
كدخدايي تصريح كرد: شوراي نگهبان در اين خصوص نظارت پيشيني ندارد بلكه نظارت پسيني دارد. بر اين اساس اگر فردي يكي از مقررات دولتي را مغاير با شرع تشخيص داد ميتواند در خصوص آن به ديوان عدالت اداري شكايت كند. اين ديوان در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت آن مقررات از فقهاي شوراي نگهبان درخواست اظهار نظر ميكند و اگر فقهاي شوراي نگهبان مقررات مورد نظر را مغاير با شرع تشخيص دادند، ديوان عدالت اداري آن را ابطال ميكند.
گفتني است در اين ديدار كارشناسان و مسئولان تدوين لوايح قضايي وزارت عدليه جمهوري اسلامي افغانستان، ضمن تقدير از مباحث مطرح شده از سوي دكتر كدخدايي، خواستار تعامل بيشتر انديشمندان حقوقي دو كشور و استفاده بيشتر از تجربيات حقوقي شوراي نگهبان شدند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه