رشد اخیر بورس از جنس اعتماد نیست/ بازار هنوز محتاط و نگران است

علیرضا خانمحمدی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با بورسنیوز با اشاره به وضعیت این روزهای بازار سرمایه اظهار کرد: بههیچوجه نمیتوان گفت اعتماد به بازار بازگشته است. مثبتهایی که این روزها در تابلوی بورس مشاهده میشود، ارتباطی با بازگشت اعتماد سرمایهگذاران ندارد و بیشتر ناشی از عوامل مقطعی است.
وی در ادامه با اشاره به شاخصهای آماری بازار توضیح داد: کافی است به ارزش معاملات خرد و تعداد کدهای فعال نگاهی بیندازیم تا مشخص شود که هنوز جریان پول حقیقی وارد بازار نشده است. نبود نقدینگی از سوی سرمایهگذاران حقیقی و فعالیت محدود معاملهگران نشان میدهد که اعتماد عمومی همچنان به بازار برنگشته است.
خانمحمدی ریشه این بیاعتمادی را در فضای تصمیمگیری اقتصادی کشور دانست و افزود: سرمایهگذاران از تصمیمات ناگهانی و قوانین یکشبه واهمه دارند. این ترس در ماههای اخیر حتی تشدید شده است. از سوی دیگر، اظهارنظرها و سیاستهای متناقض در سطح دولت، بهویژه در حوزه ریسکهای بینالمللی و مسائل سیاسی و اقتصادی داخلی، فضای اطمینان را از بازار گرفته است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بنابراین رشد اخیر شاخصها را نباید نشانه بازگشت اعتماد دانست. این رشد از جنس اعتماد نیست، بلکه بیشتر حاصل واکنشهای کوتاهمدت و نوسانات مقطعی است؛ در حالیکه تا زمانی که ثبات تصمیمگیری و پیشبینیپذیری در اقتصاد ایجاد نشود، نمیتوان از بازگشت واقعی اعتماد به بازار سرمایه سخن گفت.
بازار بخشی از ریسکها را پیشخور کرده، اما همچنان محتاط و نگران است
علیرضا خانمحمدی درباره میزان واکنش بازار به ریسکهای موجود عنوان کرد: بخش قابلتوجهی از ریسکها از جمله فعال شدن مکانیزم ماشه، بحران انرژی، چالشهای تصمیمگیری و سایر نگرانیهایی که این روزها بر بازار سایه انداخته، در قیمت سهام لحاظ شده است.
وی ادامه داد: با این حال، رفتار بازار سرمایه و فعالان آن هرچند نشانههایی از هوشمندی دارد، اما همچنان توأم با ترس، ابهام و ناامیدی است. بسیاری از سرمایهگذاران در دل همین فضای نوسانی تلاش میکنند از نوسانات کوتاهمدت استفاده کنند، چراکه نگاه غالب در بازار هنوز کوتاهمدت است و چشمانداز بلندمدت چندان مورد توجه قرار نمیگیرد.»
خانمحمدی با اشاره به تداوم عوامل ریسکزا تصریح کرد: ریسکهای موجود همچنان پابرجاست؛ از تشدید تنشهای نظامی گرفته تا استمرار تحریمها، که هر دو میتوانند وضعیت اقتصادی کشور را نسبت به شرایط فعلی دشوارتر کنند.
وی تأکید کرد: رفتار فعلی بازار سرمایه را میتوان تا حدی هوشمندانه دانست، اما هنوز بخشی از ریسکها در قیمتها منعکس نشده است. بازار بهدرستی نسبت به متغیرهای بیرونی واکنش نشان میدهد، اما فضای احتیاط و نگرانی همچنان در تصمیمگیری فعالان بازار محسوس است.
رشد اخیر بورس ارتباطی با مکانیزم ماشه ندارد
خانمحمدی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تحلیلها پیرامون تأثیر فعال شدن مکانیزم ماشه بر روند بازار، اظهار کرد: اگر بخواهیم بگوییم فعال شدن مکانیزم ماشه از مسیر افزایش نرخ ارز موجب جذابیت بازار سرمایه شده و رشد اخیر ناشی از عوامل بنیادی است، باید تأکید کنم که چنین برداشتی صحیح نیست.
وی افزود: رشد فعلی بازار سرمایه را نمیتوان به مکانیزم ماشه نسبت داد، چرا که در صورت تأثیر مستقیم این موضوع، باید شاهد تشدید تنشها و بروز اثرات منفی آن بر متغیرهای کلان اقتصادی باشیم. در واقع، مکانیزم ماشه میتواند زمینهساز اجماع جهانی علیه کشور، تشدید تحریمها و حتی توقیف داراییها و نفتکشها شود؛ همانطور که امروز نیز شاهد توقیف یکی از کشتیهای نفتی ایران و صدور بیانیههای تند در این زمینه بودهایم.
خانمحمدی ادامه داد: با توجه به این شرایط، فعال شدن مکانیزم ماشه نهتنها محرک واقعی برای رشد بورس نیست، بلکه میتواند در آینده فضای سیاسی و اقتصادی کشور را با چالشهای بیشتری روبهرو کند. بنابراین، صرف رشد نرخ دلار بهتنهایی نمیتواند عامل پایداری برای رونق بازار سرمایه محسوب شود.
بیشتر بخوانید: بورس یا طلا؛ کدام پناهگاه امنتر در برابر بازگشت مکانیزم ماشه؟
گمانهزنی درباره بازار دوم ارزی، محرک موقت رشد بورس است
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تحولات اخیر در بازار ارز و تأثیر آن بر بورس، اظهار کرد: رشد اخیر قیمت دلار در بازار آزاد در کنار ثابت ماندن نرخ دلار توافقی، دولت و بانک مرکزی را به سمت ایجاد بازاری دوم برای ارز سوق داده است. اگرچه این بازار هنوز شکل نگرفته و عرضهای در آن انجام نشده، اما گمانهزنیها درباره نرخهای بالای ۱۰۰ هزار تومانی در این بازار، باعث شده انتظارات تورمی افزایش یابد و بخشی از فعالان بازار سرمایه این موضوع را بهعنوان سیگنال مثبت تلقی کنند.
وی افزود: در صورت کاهش فاصله بین دلار نیما و دلار توافقی، میتوان انتظار داشت که اثر این تعدیل ارزی در سودآوری بسیاری از شرکتها دیده شود و همین مسئله در روزهای اخیر محرک رشد قیمت سهام بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه خاطرنشان کرد: البته در کنار این انتظارات، گزارشهای عملکرد مطلوب شرکتها نیز بر رشد اخیر بورس مؤثر بوده است؛ اما اگر بخواهیم این رشد را صرفاً ناشی از عوامل بنیادی بدانیم، چنین نگاهی درست نیست. بخش قابلتوجهی از صعود اخیر بازار بیشتر ریشه در انتظارات و گمانهزنیها دارد تا واقعیتهای قطعی اقتصادی.
رشد اخیر بورس حاصل اصلاح قیمتی است نه بهبود شرایط بنیادی
علیرضا خانمحمدی با اشاره به چالشهای پیشروی بازار سهام اظهار کرد: بازار سرمایه همچنان با مجموعهای از بحرانها و ابهامات روبهرو است؛ از جمله بالا بودن نرخ تأمین مالی و نرخ اوراق بدهی، بحران انرژی در فصل سرما و احتمال بروز بحران گازی برای صنایع، تا فشارهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و فعال شدن مکانیزم ماشه که مراودات تجاری شرکتهای صادراتمحور را دشوارتر کرده است.»
وی افزود: در سطح بینالمللی نیز شاهد اجماع مجدد علیه ایران هستیم. بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس، اظهارنظر درباره جزایر سهگانه و همچنین درخواست برای کاهش برد موشکی کشور، همگی نشانههایی از افزایش تنشهای سیاسی است که میتواند اثر منفی بر فضای سرمایهگذاری داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: رشد اخیر بازار بیشتر ناشی از اصلاح قیمتی گذشته است تا بهبود عوامل بنیادی. در حال حاضر بازار در سطحی معامله میشود که میتوان آن را از نظر ارزندگی “متعادل” دانست؛ نه گران است و نه پایینتر از ارزش ذاتی. ممکن است برخی نمادها هنوز پتانسیل رشد داشته باشند، اما در مجموع نمیتوان انتظار جهش قابلتوجهی در کل بازار داشت.
خانمحمدی خاطرنشان کرد: اگرچه افزایش نرخ دلار و برخی عوامل بنیادی بر رشد اخیر مؤثر بودهاند، اما همه ماجرا در این متغیرها خلاصه نمیشود. تا زمانی که ریسکهای سیاسی، بهویژه احتمال تشدید تنشهای نظامی، بر اقتصاد سایه افکنده است، نمیتوان انتظار داشت بازار سرمایه وارد مسیر رشد پایدار شود.
کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و توافقی میتواند به سود بازار سرمایه باشد
خانمحمدی در رابطه با سیاستهای ارزی جدید بانک مرکزی اظهار کرد: اصلاح سیاستهای ارزی و ایجاد بازار دوم میتواند هم مزایا و هم معایبی برای اقتصاد و شرکتهای بورسی داشته باشد. از یکسو صادرکنندگانی که ارز خود را در بازار دوم عرضه میکنند، میتوانند نرخهای بالاتری برای فروش ارز بهدست آورند و در عین حال از بازار توافقی، ارز ارزانتری برای واردات یا تأمین نیازهای خود تهیه کنند؛ این موضوع البته میتواند زمینه ایجاد رانت را نیز فراهم کند.
وی در ادامه افزود: بهصورت کلی اگر این اصلاحات بهدرستی انجام شود و فاصله نرخ ارز رسمی و توافقی کاهش یابد، تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه و شرکتهای صادراتمحور خواهد داشت. چرا که این شرکتها میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با سهولت بیشتری در سامانههای رسمی عرضه کنند و از سوی دیگر، درآمدهای ارزی بانک مرکزی نیز بهبود پیدا میکند.
خانمحمدی خاطرنشان کرد: اگرچه تحقق دلار تکنرخی در شرایط فعلی چندان محتمل به نظر نمیرسد، اما کاهش شکاف نرخها میتواند گامی مؤثر در جهت شفافیت، افزایش بازدهی شرکتهای تولیدی و تقویت بازار سرمایه باشد. در نهایت، هرگونه سیاست حمایتی دولت از تولید و اصلاحات منطقی در بازار ارز میتواند بهعنوان محرکی برای رشد پایدار بازار سهام عمل کند.
پایداری بازار در گرو شفافیت سیاستهای دولت و حمایت از تولید
علیرضا خانمحمدی با اشاره به ترکیب نقدینگی واردشده به بازار سهام و نقش سیاستهای حمایتی دولت، اظهار کرد: بخشی از رشد اخیر بورس ناشی از ورود پولهایی است که ماهیت پایداری ندارند. این نقدینگی بدون توجه به متغیرهای بنیادی یا حتی تحلیلهای تکنیکال وارد بازار شده و صرفاً با قدرت پول، روند مثبت موقتی ایجاد کرده است. مشابه این اتفاق را پیشتر نیز در آبانماه سال گذشته شاهد بودیم؛ پولی که وارد شد، بازار را مثبت کرد و بدون اینکه مشخص شود از کجا آمده یا به کجا رفته، از بازار خارج شد.
وی با بیان اینکه رشد اخیر لزوماً به معنی بهبود وضعیت بنیادی شرکتها نیست، افزود: وقتی میبینیم تقریباً همه نمادها یکدست مثبت شدهاند، در حالی که بخشی از آنها اساساً از شرایط بنیادی مطلوبی برخوردار نیستند، میتوان نتیجه گرفت که رشد فعلی بیشتر جنبه هیجانی و پولمحور دارد تا تحلیلی.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر نقش سیاستهای دولت در تداوم روند بازار گفت: برای شکلگیری یک موج پایدار در بازار سرمایه، نیاز به شفافیت و ثبات سیاستهای کلان اقتصادی داریم. دولت باید در حوزه روابط بینالملل، رفع تحریمها، و تسهیل فرآیند صادرات و تولید، برنامه مشخصی ارائه دهد. از سوی دیگر، ابزارهای حمایتی نظیر مشوقهای مالیاتی، کاهش عوارض و حمایتهای هدفمند از شرکتهای صادراتمحور میتواند زمینهساز رونق واقعی بازار شود.
خانمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: تنها در صورتی میتوان انتظار داشت بازار سرمایه مسیر رشد باثباتی را طی کند که تصمیمات اقتصادی از پیشبینیپذیری لازم برخوردار باشد، تولیدکنندگان مورد حمایت قرار گیرند و نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود. در غیر این صورت، رشدهای اخیر صرفاً موجهای کوتاه و ناپایداری خواهند بود که نمیتوان روی آنها حساب بلندمدت باز کرد.
پایان مطلب



