قیمت‌گذاری دستوری، مانع بزرگ رقابت در بازار خودرو/ ابلاغ قیمت‌های جدید خودروسازان باید به‌صورت رسمی و شفاف اعلام می‌شد
پیام الیاس‌کردی کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز در خصوص نحوه اعلام اصلاح قیمت خودرو‌ها از سوی شورای رقابت و وزارت صمت اظهار کرد: طبق روال معمول، زمانی که این نهاد‌ها اقدام به اعلام اصلاح قیمت خودروسازان می‌کنند، ابلاغیه‌ها باید از طریق مراجع رسمی و معتبر مانند سامانه کدال منتشر شود.
وی افزود: با توجه به تعداد بالای سهامداران شرکت‌های خودروساز، الزامات حاکمیت شرکتی و همچنین موضوع خصوصی‌سازی این شرکت‌ها، انتظار می‌رفت وزارت صمت این تغییرات را به‌صورت عمومی و شفاف اطلاع‌رسانی کند تا سهامداران بتوانند برای سرمایه‌گذاری در نماد‌های خودرویی تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری داشته باشند.
الیاس‌کردی تاکید کرد: بازار سرمایه باید در یک «تالار شیشه‌ای» مبتنی بر شفافیت فعالیت کند، اما متأسفانه در این مورد چنین رویکردی مشاهده نشده است. به گفته او، انتشار یک نامه بریده از سوی یک خبرگزاری به‌جای اطلاع‌رسانی رسمی در سامانه‌های معتبر، نشان‌دهنده ضعف در شفاف‌سازی اطلاعات است و این موضوع هنوز در سامانه کدال افشا نشده است.
انتشار غیررسمی نامه محرمانه وزارت صمت نشانه ضعف در شفافیت و بروز رانت اطلاعاتی است
پیام الیاس‌کردی با اشاره به نحوه انتشار نامه وزارت صمت درباره اصلاح قیمت خودروسازان، اظهار کرد: اگر درباره فضای معاملاتی صحبت کنیم، مشاهده می‌شود که انتشار چنین نامه‌ای در حالی صورت گرفته که گویا این نامه محرمانه بوده است و انتشار آن پیش از اعلام رسمی، پرسش‌برانگیز است.
وی افزود: نمی‌توان پذیرفت که نامه‌ای محرمانه پیش از رسیدن به مراجع رسمی نظیر سامانه کدال، در اختیار برخی رسانه‌ها قرار گیرد. این موضوع نشان می‌دهد که در فرآیند اطلاع‌رسانی، درز اطلاعاتی و رانت خبری وجود دارد و اطلاعات به‌صورت نابرابر میان فعالان بازار منتشر می‌شود.
الیاس‌کردی تاکید کرد: انتشار چنین اخبار مهمی پیش از اعلام رسمی، به شفافیت بازار سرمایه آسیب می‌زند و اعتماد سهامداران را نسبت به نظام اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری اقتصادی کاهش می‌دهد.
قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی بی‌معناست؛ بازار باید بر مبنای رقابت و شفافیت عمل کند
الیاس‌کردی با اشاره به چالش‌های موجود در نحوه قیمت‌گذاری خودرو گفت: موضوعی که امروز در بازار خودروی کشور مشاهده می‌شود، برخلاف منافع سهامداران و مشتریان است. طبق قانون، منافع سهامداران باید در اولویت تصمیم‌گیری قرار گیرد، اما در عمل شاهد مداخلات غیرمنطقی نهاد‌های مختلف هستیم.
وی افزود: موضع من در خصوص قیمت‌گذاری دستوری کاملاً شفاف است؛ زمانی که یک شرکت خودروساز خصوصی شده و مالکیت آن مشخص است، دیگر نیازی به دخالت وزارت صمت، شورای رقابت یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجود ندارد.
الیاس‌کردی تأکید کرد: قیمت‌گذاری باید به‌طور کامل در اختیار خود شرکت باشد، البته به این شرط که بازار از حالت انحصاری خارج شود. برای تحقق این هدف باید واردات خودرو آزاد شود، تخصیص‌های رانتی ارزی حذف گردد و تعرفه‌های غیرمنطقی نیز اصلاح شود تا شرایط رقابتی واقعی ایجاد شود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: صرف آزادسازی قیمت خودرو، بدون فراهم شدن بستر رقابت آزاد، نمی‌تواند مشکلات صنعت را حل کند؛ تا زمانی که انحصار در بازار خودرو وجود دارد، هر نهادی خود را مجاز به دخالت در این صنعت می‌داند.
شفاف‌سازی واقعی در صنعت خودرو تنها از مسیر رقابت می‌گذرد
پیام الیاس‌کردی کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر لزوم ایجاد رقابت واقعی در صنعت خودرو اظهار کرد: موضوع اصلی این است که باید توان واقعی خودروسازان در رقابت با دنیا مشخص شود. تا زمانی که این شرکت‌ها در فضای بسته فعالیت می‌کنند، نمی‌توان درباره کارایی یا هزینه تمام‌شده واقعی تولید قضاوت درستی داشت.
وی افزود: حتی مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی هم در پاسخ به این سؤال ساده که «قیمت تمام‌شده تولید هر خودرو چقدر است» پاسخ شفافی ندارند و این موضوع نشان می‌دهد ساختار مالی و عملیاتی این صنعت همچنان فاقد شفافیت لازم است.
الیاس‌کردی تصریح کرد: راه حل، شفاف‌سازی از مسیر رقابت است. اگر صنعت خودرو وارد میدان رقابت واقعی شود، هزینه‌ها و بهره‌وری به‌صورت طبیعی آشکار خواهد شد و دیگر نیازی به مداخلات دستوری و قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی نخواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: نامه‌ها و تصمیمات اخیر از سوی وزارت صمت و سازمان حمایت نشان می‌دهد که این نهاد‌ها در زمینه قیمت‌گذاری خودرو عملکرد مؤثری نداشته‌اند و همچنان فاصله زیادی تا اصلاح ساختاری در این حوزه وجود دارد. وی گفت: باید دید این تصمیمات در نهایت چه اثری بر سهام گروه خودرویی در بازار سرمایه خواهد داشت.
پایان مطلب
