مجلس تصمیم گیر نهایی کاهش ساعات کاری است
به گزارش بورس‌نیوز، به نقل از صدای بورس، علاءالدین رفیع‌زاده در خصوص بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و جلسات دولت و مجلس اظهار داشت: ساماندهی کارکنان شرکتی تحت نظر دولت بوده و نهایی شدن تصمیمات به آن وابسته است.
وی افزود: در ارتباط با کارکنان شرکتی، واسطه‌ها و شرکت‌هایی وجود دارند که این نیروها برای آن‌ها کار می‌کنند و به دولت خدمات ارائه می‌دهند، اما تا زمانی که مصوبه نهایی از سوی دولت و مجلس به تصویب نرسد، هیچ اقدامی عملی صورت نخواهد گرفت؛ بنابراین لازم است صبر کنیم تا تصمیم نهایی مشخص شود.
این اظهارات نشان می‌دهد که چالش‌های ساختاری و نقش واسطه‌ها در استخدام شرکتی، از جمله دلایل طولانی شدن روند ساماندهی است و توجه به این مسائل برای اجرای موفق این طرح ضروری به نظر می‌رسد.
در ادامه، رفیع‌زاده درباره کاهش ساعت کاری و آخرین وضعیت این لایحه توضیح داد: «تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده مجلس است.»
وی درباره ساعت کاری فعلی کارکنان دولت بیان کرد: «ما در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ مصوبه‌ای داشتیم که جزئیات آن در جدول مشخص شده است: کارکنان ستادی تهران بین ساعت ۷ تا ۹ شناور هستند، مدارس ابتدایی ساعت ۸ و سایر بخش‌ها از ساعت ۷:۳۰ آغاز به کار می‌کنند. حتی ساعت حضور نظامی‌ها نیز در این جدول مشخص شده است.»
رفیع‌زاده تاکید کرد: «ساعت پایان کار نیز ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده و شناور است. برای مثال، کسی که ساعت کاری‌اش ۹ صبح شروع می‌شود، پایان آن دیرتر خواهد بود.»
وی همچنین در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور درباره پایین بودن ساعت کاری مفید در ادارات اظهار داشت: «لایحه‌ای در مجلس در حال بررسی است که در آن دولت خواستار اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری درباره ساعت کاری و تعطیلی‌ها شده است. این لایحه پیش از اظهارات رئیس‌جمهور تهیه و جلسات آن همچنان در حال برگزاری است. پس از تصویب، دولت قادر به اجرای تصمیم نهایی خواهد بود.»
به نظر می‌رسد که تلاش دولت برای ایجاد انعطاف و مدیریت مؤثر ساعت کاری در کنار ساماندهی کارکنان شرکتی، بخشی از برنامه‌ای بلندمدت برای افزایش بهره‌وری و شفافیت در دستگاه‌های دولتی باشد.
انتهای پیام/
