صندوق‌های طلا؛ ابزاری قدرتمند برای پوشش ریسک و جذب نقدینگی در دوران پرنوسان

علیرضا خان‌محمدی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، با اشاره به نقش صندوق‌های طلا در مدیریت ریسک و جذب نقدینگی، تأکید کرد: این صندوق‌ها امروز به یکی از جذاب‌ترین ابزار‌های سرمایه‌گذاری برای پوشش ریسک‌های سیاسی، ژئوپلیتیک و تورمی تبدیل شده‌اند.

خان‌محمدی با بیان اینکه طلا در دوره‌های تورمی و شرایط پرریسک کشور همواره به‌عنوان یک دارایی امن مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است، تصریح کرد: زمانی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است و ریسک‌های سیاسی و ساختاری شدت می‌گیرند، طلا توان بالایی در جذب نقدینگی دارد. صندوق‌های مبتنی بر طلا (چه صندوق‌های مبتنی بر سکه و چه صندوق‌های مبتنی بر شمش) در ماه‌های اخیر نقش قابل‌توجهی در حفظ ارزش دارایی‌ها و تقویت قدرت خرید سرمایه‌گذاران ایفا کرده‌اند. 

وی افزود: همان‌طور که مشاهده شد، با وجود انتشار اخبار مثبت برای بازار سرمایه در روز‌های گذشته، ورود پول به صندوق‌های طلا همچنان ادامه داشت؛ موضوعی که نشان می‌دهد این ابزار‌ها در دوره‌های تلاطم، همچنان برای پوشش ریسک و جذب نقدینگی موجود در بازار‌های دیگر از جمله ارز و طلای فیزیکی، قدرت بالایی دارند. یکی از دلایل جذابیت صندوق‌های طلا، وابستگی قیمت آنها به شاخص دلار است. 

خان‌محمدی توضیح داد: قیمت‌گذاری صندوق‌های طلا تحت‌تأثیر نرخ دلار انجام می‌شود، بنابراین می‌توانند افزایش قیمت دلار را پوشش دهند. از سوی دیگر، این صندوق‌ها ریسک نگهداری فیزیکی طلا و نگرانی درباره اصالت دارایی را از بین می‌برند، زیرا خرید و فروش آنها بر مبنای طلای خالص انجام می‌شود. 

وی همچنین به استقبال سرمایه‌گذاران از ابزار‌های مختلف مبتنی بر طلا اشاره کرد و گفت: در روز‌های اخیر شاهد افزایش تقاضا در بازار آتی طلا، صندوق‌های طلا و گواهی‌های سپرده طلا بودیم که نشان می‌دهد این ابزار‌ها جایگاه خود را به‌عنوان یک پناهگاه امن سرمایه تثبیت کرده‌اند. 

چالش‌های صندوق‌های سهامی؛ از قیمت‌گذاری دستوری تا دامنه نوسان

کارشناس بازار سرمایه به بررسی وضعیت صندوق‌های سهامی (اعم از بخشی و اهرمی) پرداخت و تأکید کرد که این صندوق‌ها به‌واسطه ماهیت خود باید نقشی مستقیم در تأمین مالی و هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد ایفا کنند، اما مجموعه‌ای از سیاست‌ها و محدودیت‌ها مانع تحقق این کارکرد شده است.

به گفته وی؛ ذات سهام یک «دارایی مولد» است و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی به معنی سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد است؛ با این حال، شرایط سیاسی، مشکلات داخلی و برخی سیاست‌های اقتصادی، این صندوق‌ها را در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

خان‌محمدی تصریح کرد: بخشی از مشکلات صندوق‌های سهامی به سیاست قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد و بخشی دیگر به کیفیت مدیریت برخی از صندوق‌ها. در بسیاری از موارد عملکرد صندوق‌ها به‌مراتب ضعیف‌تر از صنایع زیرمجموعه خود بوده است.

وی افزود: نبود استاندارد‌های لازم در سهامی که این صندوق‌ها خریداری می‌کنند، شکل‌گیری صف‌های خرید و فروش، محدودیت دامنه نوسان و حتی اعمال همین دامنه بر خود صندوق‌ها موجب شده که امکان ثبت عملکرد واقعی از آنها سلب شود. این محدودیت‌ها سبب شد شفافیت و کارایی لازم که انتظار می‌رفت در این ابزار‌ها دیده شود، محقق نشود.

خان‌محمدی همچنین به چالش‌های بیرونی اثرگذار بر صنایع اشاره کرد و گفت: مسائلی مانند تعیین نرخ خوراک، نرخ انرژی و سایر سیاست‌های مرتبط با صنایع، فشار زیادی بر سهام موجود در سبد این صندوق‌ها وارد کرد. صندوق‌های بخشی نیز به دلیل تمرکز بیشتر بر یک صنعت، طبیعتاً از چنین ریسک‌هایی آسیب سنگین‌تری دیدند.

خان‌محمدی تأکید کرد: صندوق‌های سهامی، چه بخشی و چه اهرمی، ظرفیت‌های مهمی برای هدایت نقدینگی و توسعه بازار دارند، اما تا زمانی که سیاست‌های مداخله‌گرانه همچون قیمت‌گذاری دستوری و دامنه نوسان اصلاح نشوند، این ابزار‌ها قادر به ایفای نقش واقعی خود نخواهند بود.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به طور کلی، صندوق‌های طلا بیشترین ظرفیت را برای جذب نقدینگی از خود نشان داده‌اند. صندوق‌های سهامیِ اهرمی و بخشی نیز بالقوه می‌توانند در این مسیر مؤثر باشند، مشروط بر آن‌که محدودیت‌های موجود بر سر راه آنها برطرف شود. در این میان، صندوق‌های زمین و ساختمان عملاً قادر نبودند نقشی را که بر عهدۀ آنها گذاشته شده بود، به‌درستی ایفا کنند.

وی ادامه داد: اکنون پرسش اصلی آن است که چگونه می‌توان به این بازار عمق بخشید؛ عمقی که مانع خروج سرمایه شود و بر پایداری آن بیفزاید. در گام نخست، مسئلۀ اصلاح هوشمندانه دامنه نوسان اهمیت می‌یابد. هرچند وجود دامنه نوسان در برهه‌هایی موجب ایجاد هیجان در بازار شده است، حذف ناگهانی آن نیز می‌تواند نوسانات شدید و آسیب‌هایی به همراه داشته باشد.

خان‌محمدی در این باره بیان کرد: از این رو، رویکردی پلکانی در رفع دامنه نوسان می‌تواند راه‌حل سنجیده‌تری باشد؛ بدین معنا که ابتدا در سهام صندوق‌ها و سپس در سهام شرکت‌های بزرگ، این محدودیت به تدریج برداشته شود. بهره‌گیری از تجربیات کشورهایی، چون ترکیه و کره جنوبی ــ که در حذف مرحله‌ای دامنه نوسان کارنامه‌ای موفق داشته‌اند ــ می‌تواند در طراحی و اجرای این مسیر نقشی مهم و راهگشا ایفا کند.

وی افزود: به‌طور کلی، صندوق‌های طلا بیشترین توان و ظرفیت را در جذب نقدینگی از خود نشان داده‌اند. صندوق‌های سهامیِ اهرمی و بخشی نیز در صورت رفع محدودیت‌هایی که پیش‌ِروی آنهاست، می‌توانند به‌صورت بالقوه همین نقش را ایفا کنند. در مقابل، صندوق‌های زمین و ساختمان عملاً نتوانستند مسئولیتی را که بر عهده داشتند به انجام رسانند و از ایفای نقش مورد انتظار بازماندند.

تعمیق بازار سرمایه با تقویت سازوکارهای تأمین مالی

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عمق بخشیدن به بازار سرمایه گفت: اکنون این پرسش اینجاست که چگونه می‌توان به این بازار عمق بخشید؛ عمقی که بتواند سرمایه را در بازار نگاه دارد و مانع خروج آن شود. نخستین گام در این مسیر، اصلاح هوشمندانه دامنه نوسان است. اگرچه وجود دامنه نوسان در برخی مواقع هیجان‌هایی در بازار ایجاد کرده، حذف دفعی آن نیز می‌تواند موجی از نوسانات و آسیب‌های ناخواسته را به همراه داشته باشد.

خان‌محمدی توضیح داد: برداشتن دامنه نوسان به‌صورت پلکانی می‌تواند راهکاری سنجیده‌تر باشد؛ به‌ویژه آن‌که این فرایند ابتدا در سهام صندوق‌ها و سپس در سهام شرکت‌های بزرگ اعمال شود. بهره‌گیری از تجربۀ موفق کشور‌هایی مانند ترکیه و کره‌جنوبی در حذف مرحله‌ای دامنه نوسان ــ که بر پایۀ برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفت ــ می‌تواند الگوی ارزشمندی برای اجرای این سیاست در بازار داخلی باشد.

وی ادامه داد: آیتم بعدی، یا به‌بیان دیگر موضوع دوم، به مسئله سهام شناور بازمی‌گردد. اگر بخواهیم به‌طور میانگین به وضعیت کنونی بنگریم، میزان شناوری سهام در بازار سرمایه حدود پنج تا پانزده درصد است. این سطح از شناوری، هرچند قابل تأمل است، اما برای پویایی و عمق‌بخشی به بازار کافی به نظر نمی‌رسد.

کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: می‌توان با تدوین مجموعه‌ای از مشوق‌هاــ از جمله مشوق‌های مالیاتی و امتیازاتی که به شرکت‌ها اعطا می‌شود ــ و نیز با تعیین الزاماتی هدفمند، شرکت‌ها را به افزایش شناوری سهام ترغیب کرد. بالا رفتن شناوری می‌تواند عمق بیشتری به بازار سرمایه ببخشد و زمینه‌ساز بهبود نقدشوندگی شود. این روند قادر است قفل‌شدگی سهام در دست افراد خاص را کاهش دهد و سهام را به‌صورت گسترده‌تر و کارآمدتر در جریان بازار قرار دهد. چنین سیاستی، علاوه بر افزایش شفافیت، می‌تواند به سلامت، پویایی و کارآمدی هرچه بیشتر بازار کمک کند.

خان‌محمدی در ادامه بیان کرد: موضوع سوم و مهمی که می‌تواند در این حوزه نقش‌آفرینی کند، ابزار‌های مشتقه بر سهام و شاخص‌هاست. هرچند این ابزار‌ها در بازار حضور دارند ــ از جمله اختیار معاملات و قرارداد‌های آتی ــ، اما برخی از آنها، مانند آتی، عملاً با فقدان معاملات مؤثر مواجه‌اند. به‌علاوه، بازار مشتقه نیز با چالش‌هایی همچون سقف معاملاتی، نبود سررسید‌های متنوع و کمبود قیمت‌های اعمال مناسب روبه‌رو است. این محدودیت‌ها همراه با وجود سقف‌های معاملاتی، موجب شده است که بازار مشتقه از عمق کافی برخوردار نباشد. در نتیجه، ابزاری که می‌توانست نقشی اساسی در پوشش ریسک ایفا کند، نتوانسته کارایی واقعی و جایگاه اصلی خود را در بازار سرمایه به دست آورد. چنین شرایطی سبب شده که توان بالقوه این ابزار‌ها در خدمت مدیریت ریسک، بالفعل نشود.

وی خاطرنشان کرد: تعمیق بازار مشتقات ــ اعم از بازار آتی طلا، ابزار‌های مبتنی بر طلا، مشتقات سهام و نیز مشتقات شاخص ــ می‌تواند یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین مسیر‌ها برای افزایش کارایی بازار باشد. در شرایط کنونی، توسعۀ این ابزار‌ها نه‌تنها در جذب نقدینگی نقش‌آفرین است، بلکه به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد ریسک‌های خود را با دقت و انعطاف‌پذیری بیشتری پوشش دهند.

کارشناس بازار سرمایه گفت: نکته بعدی به ایجاد جذابیت و تعمیق بازار سرمایه با هدف تأمین مالی بازمی‌گردد؛ تأمین مالی‌ای که چه از سوی دولت و چه از جانب بخش تولید صورت گیرد، می‌تواند به تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور یاری رساند. بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین بستر‌هایی است که شرکت‌ها می‌توانند از طریق انتشار اوراق یا عرضه سهام، منابع مالی مورد نیاز خود را از آن تأمین کنند. این تأمین مالی باید در بستری انجام گیرد که از پیش‌بینی‌پذیری کافی برخوردار باشد؛ به این معنا که شرکت‌ها بتوانند بر اساس سود واقعی خود تصمیم‌گیری کنند و از قیمت‌گذاری‌های دستوری رهایی یابند. تسهیل روند پذیرش و عرضۀ شرکت‌های دانش‌بنیان، و نیز فراهم‌کردن امکان انتشار اوراق برای بنگاه‌های سودده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر تأمین مالی را هموار کند و از پیچیدگی‌ها و بروکراسی‌های اداری بکاهد.

خان‌محمدی توضیح داد: در چنین چارچوبی، نه‌تنها دولت قادر خواهد بود بخشی از نیاز‌های مالی خود را از طریق بازار سرمایه تأمین کند، بلکه شرکت‌ها نیز می‌توانند از این فرصت برای رشد و توسعه بهره‌مند شوند. افزون بر آن، راه‌اندازی صندوق‌های پروژه‌ای واقعی ــ نه صرفاً اسمی ــ در حوزه پروژه‌های زیرساختی و سایر بخش‌ها، می‌تواند جذابیت افزون‌تری برای بازار ایجاد کند و در جذب و حفظ نقدینگی نقش‌آفرین باشد.

وی افزود: تنوع‌بخشی به ابزار‌های مالی، شفافیت در عملکرد آنها و ایجاد شرایط باثبات در بازار، عواملی است که می‌تواند از خروج نقدینگی جلوگیری کند. با این همه، اگر این مجموعه اقدامات اجرایی نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه به رونق و بالندگی مورد انتظار دست یابد.

 بازار سرمایه؛ بستر اصلی تأمین مالی بخش مولد اقتصاد

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر شرایط بازار سرمایه گفت: امروز بازار در نقطه‌ای قرار گرفته که اگر اصلاحات به‌صورت معقول و تدریجی انجام شود، می‌تواند به بستری مناسب برای جذب نقدینگی‌های سرگردان تبدیل گردد؛ نقدینگی‌ای که هم‌اکنون در سایر بازار‌ها و در فعالیت‌های سفته‌بازانه به کار گرفته می‌شود. تحقق این هدف مستلزم آن است که ابزار‌های مالی موجود توسعه یابند، شفافیت در کارکرد آنها افزایش پیدا کند و از مداخلات غیرضروری دولتی، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری دستوری ــ چه درباره نرخ ارز و چه نرخ فروش شرکت‌ها ــ پرهیز شود.

وی بیان کرد: افزون بر این، تعمیق ابزار‌های پوشش ریسک و گسترش کارآمد آنها می‌تواند مسیر اصلاحات تدریجی را هموارتر کند. چنین اقداماتی نه‌تنها ساختار بازار را به سمت ثبات و اطمینان بیشتر سوق می‌دهد، بلکه امکان بهره‌گیری درست از ظرفیت‌های بازار سرمایه را نیز فراهم می‌سازد.

خان‌محمدی در پایان گفت: با اجرای این اصلاحات، بازار سرمایه می‌تواند نقش ذاتی خود را ــ به‌عنوان بازاری مولد، کارآمد و اثرگذار در جذب و حفظ نقدینگی ــ به‌درستی ایفا کند. بازاری که در خدمت تأمین مالی بخش تولید و فعالیت در عرصه واقعی اقتصاد است، می‌تواند جایگاه واقعی خود را بازیابد و به رونق و پویایی شایستۀ خود دست یابد.