تأثیر عمیق اقتصاد دیجیتال بر ساختار قدرت در ایران

به گزارش بورس نیوز، علی ربیعی، دستیار و مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور، در دومین همایش ملی رمز ارز با اشاره به تحولات شتابان اقتصاد دیجیتال، گفت: اقتصاد دیجیتال در جهان و به‌نسبت ضعیف‌تر در ایران، طی سال‌های اخیر رشد بسیار سریعی داشته است. اگر در گذشته تحولات اقتصادی دنیا را بتوان در بازه‌های ۲۴ ساعته تحلیل کرد، امروز این بازه‌ها به چند دقیقه کاهش یافته و جهانِ امروز، حتی با دقایقی قبل متفاوت است.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران نیز به‌طور طبیعی در مسیر گسترش اقتصاد دیجیتال قرار دارد، افزود: این رشد، در کنار مزایای قابل‌توجه، پیامد‌های اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت و پرسش‌هایی جدی درباره قدرت، نابرابری، نظارت، مالکیت و عدالت مطرح می‌کند.

ربیعی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تولید ارزش در کشور است، تصریح کرد: همان‌گونه که در کشور‌های توسعه‌یافته، اقتصاد دیجیتال بر سیاست، فرهنگ و حتی امنیت ملی و جهانی اثرگذار شده، در ایران نیز این حوزه در آینده تأثیرات عمیقی بر ساختار قدرت و تغییرات نگرشی در زیرساخت‌های حاکمیتی خواهد داشت.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور یکی از ضعف‌های مهم سیاست‌گذاری در کشور را بی‌توجهی به پیامد‌های اجتماعی حوزه‌های نوظهور دانست و گفت: اقتصاد دیجیتال اگر از هم‌اکنون با نگاه اجتماعی و عدالت‌محور دیده شود، می‌تواند زمینه‌ساز نوعی رشد فراگیر باشد که لایه‌های پایین‌تر اجتماعی نیز از منافع آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به تأخیر ایران در درک و پذیرش مفهوم اقتصاد دیجیتال، یادآور شد: سال‌ها پیش در ادبیات جهانی، از جمله در کتاب‌ها و مقالات دهه‌های ۷۰ و ۹۰ میلادی، مسیر‌های اطلاعاتی به‌عنوان منشأ اصلی قدرت آینده معرفی شده بود؛ اما ما با تأخیر قابل‌توجهی به این بینش رسیدیم.

ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود، با وجود تأکید بر اینکه قصد پرداختن به موانع رشد اقتصاد دیجیتال را ندارد، گفت: با این حال نمی‌توان از مهم‌ترین مانع موجود عبور کرد؛ نگاه امنیتی و تهدیدمحور به اقتصاد دیجیتال و تمامی اجزای آن، از جمله رمز ارزها، بزرگ‌ترین مانع رشد این حوزه در ایران بوده و خواهد بود.

وی افزود: نخستین شرط توسعه اقتصاد دیجیتال، تبدیل نگاه امنیتی به نگاه ظرفیت‌محور است. نگرانی‌هایی مانند بزرگ شدن بخش خصوصی، مالکیت، ارتباطات خارجی و حتی کند کردن عامدانه توسعه، همگی به‌صورت ذهنی موانعی در مسیر اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده‌اند.

ربیعی با اشاره به دو نوع نابرابری موجود در کشور‌های در حال توسعه اظهار کرد: ما هم با نابرابری داخلی مواجهیم و هم با نابرابری در مقایسه با جهان خارج. اقتصاد دیجیتال می‌تواند هم به کاهش نابرابری‌های داخلی کمک کند و هم در صورت سیاست‌گذاری نادرست، آنها را تشدید کند؛ اما اگر ساختار‌ها و نگرش‌ها اصلاح شود، این اقتصاد حتی می‌تواند به کاهش نابرابری‌های خارجی نیز کمک کند.

ربیعی تأکید کرد: اقتصاد دیجیتال با مؤلفه‌هایی مانند شفافیت، می‌تواند به تحقق عدالت، کاهش فساد و ایجاد فضایی شیشه‌ای در جامعه کمک کند؛ فضایی که در آن احساس بی‌عدالتی و بیگانگی اجتماعی کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: امروز دیگر صرفاً صحبت از «پیوست اجتماعی» کافی نیست؛ ساختار‌های اقتصاد دیجیتال باید از ابتدا دارای «دی‌اِن‌ای اجتماعی» باشند تا بتوانند مسائل و پیامد‌های اجتماعی را به‌طور عمیق در خود حل و مدیریت کنند.

دستیار و مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور، با تأکید بر پیوند عمیق شمول مالی و فقرزدایی با توسعه اقتصاد دیجیتال، گفت: شمول مالی رابطه‌ای تنگاتنگ با فقرزدایی دارد و محور اصلی آن امروز، کسب‌وکار‌های دیجیتال خرد است؛ حوزه‌ای که متأسفانه ادبیات، تحلیل و سیاست‌گذاری آن هنوز در کشور به‌درستی شکل نگرفته است.

وی افزود: منظور از این نوع فعالیت‌ها، کسب‌وکار‌هایی است که با حداقل سرمایه اولیه، اما با بیشترین ظرفیت مقیاس‌پذیری، فرصت‌های درآمدی برای گروه‌هایی فراهم می‌کنند که سال‌ها از چرخه رشد اقتصادی دور مانده بودند؛ گروه‌هایی مانند زنان، جوانان، روستاییان و شاغلان بخش غیررسمی.

ربیعی کسب‌وکار‌های دیجیتال خرد را «پنجره‌ای تازه برای نظریه توانمندسازی جوامع» توصیف کرد و گفت: توانمندسازی دیجیتال گروه‌های هدف، می‌تواند به رشد فراگیر و عدالت اجتماعی کمک کند؛ رشدی که لایه‌های پایین‌تر جامعه را نیز در بر بگیرد.

مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش پلتفرم‌های دیجیتال در اشتغال‌زایی تصریح کرد: از فروشگاه‌های آنلاین و خدمات پلتفرمی گرفته تا حمل‌ونقل و تولید محتوا، اقتصاد پلتفرمی یکی از سریع‌ترین موتور‌های رشد اشتغال در بسیاری از کشورهاست. هزینه ورود پایین، امکان فعالیت تنها با یک گوشی هوشمند یا لپ‌تاپ ساده و اتصال به اینترنت، این کسب‌وکار‌ها را به ابزاری مؤثر برای توانمندسازی اقتصادی تبدیل کرده است.

وی با اشاره به تجربه دوران کرونا گفت: در بحران کرونا مشاهده کردیم که کسب‌وکار‌های دیجیتال بیشترین تاب‌آوری را داشتند و کمترین آسیب را به اشتغال وارد کردند، در حالی که بسیاری از بخش‌های سنتی دچار رکود شدند. هرچند چالش‌هایی مانند فیلترینگ و نگاه‌های نادرست امنیتی به این حوزه، در مقاطعی به اشتغال دیجیتال آسیب زد، اما تجربه کرونا اهمیت راهبردی این بخش را به‌خوبی نشان داد.

ربیعی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصاد دیجیتال را امکان اتصال بازار‌های محلی به بازار‌های ملی و جهانی دانست و گفت: امروز یک تولیدکننده خرد روستایی می‌تواند از طریق پلتفرم‌ها به مشتریان سراسر کشور و حتی خارج از ایران دسترسی پیدا کند. 

تجربه‌ای که اکنون در استان سیستان و بلوچستان در حال پیگیری است، نشان می‌دهد محصولات زنان روستایی بلوچ از طریق کسب‌وکار‌های متکی بر اقتصاد دیجیتال به کشور‌های اروپایی، از جمله فرانسه، صادر می‌شود.

وی با تأکید بر نقش اقتصاد دیجیتال در فقرزدایی پایدار خاطرنشان کرد: این نوع کسب‌وکار‌ها نه‌تنها درآمد ایجاد می‌کنند، بلکه مشارکت اقتصادی، عزت‌نفس و استقلال مالی را نیز تقویت می‌کنند. به همین دلیل، سیاست‌گذاری در این حوزه باید اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

ربیعی در ادامه به چالش‌های موجود اشاره کرد و گفت: در غیاب سیاست‌گذاری هوشمند، این ظرفیت عظیم با موانع جدی مواجه خواهد شد. شکاف مهارتی، کمبود آموزش‌های دیجیتال، دسترسی ناپایدار به اینترنت، نبود نظام حمایتی برای مشاغل دیجیتال خرد، و چالش‌های بیمه و تأمین اجتماعی از جمله مشکلات جدی این حوزه است. نظام حقوق کار و تأمین اجتماعی فعلی، پاسخگوی آینده اشتغال دیجیتال نیست.

مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به تغییرات کیفی نیروی کار در ایران اظهار کرد: امروز نسل جدید نیروی کار، به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده، به مشاغلی گرایش دارند که استقلال، منزلت اجتماعی و انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد. تجربه نشان داده است که بسیاری از مشاغل اقتصاد دیجیتال بهتر از صنایع کلاسیک، به این نیاز‌های ذهنی و ارزشی پاسخ می‌دهند.

وی افزود: اقتصاد دیجیتال می‌تواند پاسخ مناسبی به تغییرات ارزشی نسل جدید نیروی کار باشد و در عین حال به کاهش نابرابری‌های فضایی، تقویت عدالت منطقه‌ای و افزایش تاب‌آوری معیشتی کمک کند.

ربیعی با اشاره به تجربه کشور‌های مختلف گفت: کشور‌هایی مانند هند، اندونزی، فیلیپین، کنیا و کره‌جنوبی با اتکا به اقتصاد دیجیتال و پلتفرم‌های بومی، میلیون‌ها کسب‌وکار کوچک ایجاد کرده‌اند و توانسته‌اند اشتغال زنان، رشد درآمد خانوار‌های کم‌درآمد و حتی صادرات محصولات خانگی را افزایش دهند.

وی تأکید کرد: در شرایط تحریم، رکود و محدودیت‌های مالی بین‌المللی، ایران بیش از هر زمان دیگری به مدل‌های کم‌هزینه و بلنداثر برای فقرزدایی نیاز دارد و کسب‌وکار‌های دیجیتال خرد دقیقاً چنین ظرفیتی را دارند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در پایان گفت: اگر بتوانیم مسیر رشد این اکوسیستم را با کاهش موانع ورود، تقویت آموزش‌های مهارتی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال ارزان و پایدار هموار کنیم، اقتصاد دیجیتال می‌تواند به یکی از مؤثرترین ابزار‌های شمول مالی، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی در کشور تبدیل شود.