نقش سنتی بانکها در اقتصاد دیجیتال در حال واگذاری است
یاسر مرادی، عضو هیاتمدیره بانک صادرات ایران، در دومین همایش ملی رمزارز با اشاره به تحولات بنیادین نظام پولی و بانکی کشور گفت: زمانی تمام دادههای فعالیتهای اقتصادی و مالی مردم در اختیار بانکها بود، اما امروز بخش قابلتوجهی از وظایف سنتی بانکها به پلتفرمها و نهادهای جدید واگذار شده است.
وی افزود: اعطای تسهیلات، اعتبارسنجی، دریافت اطلاعات فروشندگان و حتی اخذ تضامین، دیگر صرفاً در اختیار بانکها نیست. صندوقهای تضمین و نهادهای جدید مالی، بهویژه ذیل قانون تأمین مالی، جایگزین بسیاری از نقشهای قبلی بانکها شدهاند. در آینده نزدیک حتی اخذ تضامین سنتی توسط بانکها کمرنگ خواهد شد.
مرادی با اشاره به تهدید کیفپولهای دیجیتال برای نقش کلاسیک بانکها تصریح کرد: امروزه نقش بانکها به نقلوانتقال پول و اتصال به درگاههای پرداخت محدود شده و این نقش نیز با توسعه کیف پولها در معرض تهدید جدی قرار دارد. به همین دلیل، بانکها ناچارند خود را بهروز کنند.
عضو هیاتمدیره بانک صادرات با اشاره به ضعف مدلهای سنتی اعتبارسنجی گفت: اعتبارسنجی مبتنی بر دادههای بانکی دیگر دقیق و کارآمد نیست. بسیاری از پلتفرمهای دیجیتال امروز دادههایی بسیار دقیقتر از رفتار اعتباری مردم در اختیار دارند و این روند در آینده با سرعت بیشتری گسترش مییابد.
وی با اشاره به تمرکز بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی مردم در بازار رمزارز و طلا اظهار کرد: انتظارات تورمی و افزایش نقدینگی باعث شده مردم به سمت تبدیل داراییهای خود به طلا و رمزارز حرکت کنند. با این حال، این حوزهها تا سالهای اخیر فاقد چارچوب قانونی مشخص بودند و تنها مصوبه موجود، مجوز تولید رمزارز با دریافت برق صادراتی بود.
مرادی ادامه داد: بانک مرکزی با انتشار نظامنامه جدید، فعالیت صرافیهای رمزارزی را به «کارگزاران رمزارز» و «نهادهای امین» تفکیک کرده است. بر اساس این دستورالعمل، کارگزاران رمزارز دیگر مجاز به نگهداری دارایی مردم نیستند و این وظیفه باید به نهادهای امین واگذار شود.
وی توضیح داد: نهاد امین، مفهومی است که امروز در سه حوزه تکرار میشود؛ نخست در بازار رمزارز، دوم در قانون تأمین مالی و سوم در دستورالعمل خرید و فروش آنلاین طلا. در قانون تأمین مالی، ۳۵ نوع دارایی از جمله سهام، صندوقهای سرمایهگذاری، طلا، سوابق بیمهای، یارانه و حتی سیمکارت، بهعنوان وثیقه معتبر شناخته شدهاند که همگی باید نزد نهادهای امین نگهداری شوند.
مرادی با اشاره به ساختار جدید بازار رمزارز گفت: کارگزاران رمزارز به دو دسته تقسیم میشوند؛ نوع اول با حداقل سرمایه ۴۰ میلیارد تومان و نوع دوم با حداقل سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومان. به دلیل فقدان دستورالعمل نهادهای امین، بانک مرکزی موقتاً به کارگزاران نوع دوم اجازه داده است دارایی مشتریان را نگهداری کنند.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده است که فعالیت در بازار رمزارز و طلای آنلاین مشمول حمایت دولت و بانک مرکزی نیست و فعالان این بازار باید ریسک فعالیت خود را بپذیرند. در صورت بروز اختلاف یا کلاهبرداری، افراد ممکن است حتی در دریافت حقوق خود از طریق مراجع قضایی نیز با چالش مواجه شوند.
عضو هیاتمدیره بانک صادرات یکی از مهمترین نکات دستورالعمل جدید را ممنوعیت استفاده از رمزارز بهعنوان ابزار پرداخت دانست و گفت: استفاده از هرگونه رمزارز در معاملات ممنوع است و تنها ریال بهعنوان ابزار پرداخت رسمی شناخته میشود. در صورت تخلف، محاکم قضایی نیز از چنین معاملاتی حمایت نخواهند کرد. این موضوع در راستای حفظ حاکمیت ریال است.
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود به دستورالعمل جدید خرید و فروش آنلاین طلا و نقره اشاره کرد و گفت: هیئت وزیران در مهرماه دستورالعمل اجرایی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره را ابلاغ کرده است. فقط معاملاتی که منطبق با ۱۱ ضابطه مشخص این دستورالعمل باشند، مشمول حمایت قانونگذار خواهند بود.
وی افزود: طلا با عیار ۷۵۰ و نقره با عیار ۹۲۵، دارای نشان استاندارد معتبر، تنها موارد مجاز برای معامله آنلاین هستند. هرگونه معامله خارج از این چارچوب، اگرچه باطل نیست، اما تحت حمایت قانون قرار نمیگیرد.
مرادی با تشریح ساختار بازار طلای آنلاین توضیح داد: در این بازار چهار نهاد نقش دارند؛ پلتفرمها، مشتریان، خزانهها بهعنوان نهاد امین و نهاد ناظر. خزانهها موظف به نگهداری طلا و تأیید اصالت آن هستند و بانک مرکزی نیز سامانهای برای تطبیق معاملات با موجودی خزانه ایجاد خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت و بانک مرکزی مسئولیتی در قبال ریسکهای معاملات آنلاین طلا و رمزارز نمیپذیرند و همین امر باعث سوق یافتن مردم به سمت ابزارهایی مانند صندوقهای طلا شده است که سازوکار شفافتری دارند.
