تشریح الزامات و تحولات قانون جدید تأمین مالی
به گزارش بورس نیوز، مجید کریمی، مدیرکل تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دومین همایش ملی رمزارز، به تشریح الزامات و تحولات قانون جدید تأمین مالی کشور پرداخت.
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون جدید تأمین مالی در سال گذشته گفت: این قانون با هدف بازآرایی نظام ملی تأمین مالی کشور تدوین شده و از جمله قوانین مترقی به شمار میرود؛ چرا که برای نخستینبار توجه جدی به نوآوریها، فناوریها و ظرفیتهای جدید در خدمت نظام تأمین مالی کشور شده است.
کریمی با بیان اینکه این قانون امکان استفاده از ابزارها و نهادهای متنوعتری را در تأمین مالی فراهم میکند، افزود: فرصت کافی برای تشریح کامل قانون وجود ندارد، اما چهار محور اصلی نهادسازی در این قانون قابل توجه است که میتواند فضای تأمین مالی کشور را متحول کند.
وی نخستین محور را تشکیل شورای ملی تأمین مالی عنوان کرد و گفت: شورای ملی تأمین مالی بهعنوان یک نهاد تخصصی در سطح هیئت وزیران شکل گرفته تا سیاستگذاری و راهبری نظام تأمین مالی کشور را بر عهده داشته باشد.
مدیرکل تأمین مالی وزارت اقتصاد، توسعه و بهبود نظام تضمین را دومین محور دانست و توضیح داد: در حال حاضر ضمانتنامهها عملاً محدود به نظام بانکی و دستورالعملهای بانک مرکزی است، اما این قانون امکان نهادسازی جدید در حوزه ارائه تضمین و طراحی ضمانتنامههای متنوع و متناسب با نیازهای مختلف اقتصادی را فراهم کرده است.
وی تقویت نظام سنجش اعتبار را از دیگر ارکان قانون دانست و اظهار داشت: اعتبارسنجی یکی از زیرساختهای اصلی نظام تأمین مالی است و ضعف آن در کشور، نقش قابل توجهی در افزایش ریسک و هزینههای اقتصادی داشته است.
کریمی در ادامه به سامانه جامع توسعه تأمین مالی اشاره کرد و گفت: این سامانه بهصورت غیرمستقیم با حوزههای نوین اقتصادی از جمله اقتصاد دیجیتال و فناوریهای مالی مرتبط است و بستری برای تجمیع و مدیریت اطلاعات تأمین مالی فراهم میکند.
وی با اشاره به تشکیل نهاد اجرایی این قانون افزود: مرکز ملی تأمین مالی که اکنون مسئولیت آن بر عهده بنده است، بهعنوان بازوی اجرایی قانون، از سال گذشته تاکنون اکوسیستم نهادی آن را شکل داده و اکنون وارد مرحله اجرای عملیاتی شدهایم.
کریمی درباره ترکیب شورای ملی تأمین مالی گفت: ریاست این شورا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیسکل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اعضای اصلی آن هستند. همچنین امکان دعوت از وزرا و معاونان رئیسجمهور با حق رأی و حضور اعضای ناظر مجلس فراهم شده است.»
وی برخی از وظایف مهم شورا را چنین برشمرد: ایجاد هماهنگی میان نهادهای پولی، مالی و بیمهای، توسعه الگوهای تأمین مالی برای طرحهای تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام اعتبارسنجی، توسعه دامنه وثایق قابل قبول و گسترش نهادها و ابزارهای تضمین از جمله مأموریتهای شورای ملی تأمین مالی است.
مدیرکل تأمین مالی وزارت اقتصاد در تشریح نظام اعتبارسنجی گفت: اعتبارسنجی فرآیندی است که با استفاده از دادهها و الگوهای تحلیلی، به سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی و تخصیص نمره یا گزارش اعتباری منجر میشود. این سازوکار، تقارن اطلاعاتی میان طرفین معامله را افزایش داده و ریسک عدم ایفای تعهد را کاهش میدهد.
وی افزود: اعتبارسنجی نقش مهمی در توسعه شمول مالی دارد و این امکان را فراهم میکند که صرفاً افراد دارای سابقه بانکی یا سپرده، به خدمات مالی دسترسی نداشته باشند، بلکه رفتار مالی افراد مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
کریمی با اشاره به فواید اجتماعی و اقتصادی این نظام گفت: تقویت اعتبارسنجی موجب کاهش هزینههای مالی، کاهش ریسک نهادهای مالی، افزایش فرصت برای کارآفرینان خوشحساب و ترویج فرهنگ پایبندی به تعهدات میشود.
وی درباره زیرساخت دادهای این نظام تصریح کرد: پایگاه داده اعتباری در بانک مرکزی شکل گرفته و شورای ملی تأمین مالی مراجع تأمینکننده داده را تعیین میکند. نهادهایی مانند قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، فرماندهی انتظامی و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به ارائه دادههای برخط و بهروز هستند.
کریمی ادامه داد: این دادهها شامل سوابق مالیاتی، تسهیلات بانکی، چکهای برگشتی، حق بیمه تأمین اجتماعی، محکومیتهای قضایی و حتی برخی رفتارهای اقتصادی مرتبط است که هماکنون در پایگاه داده اعتباری تجمیع شدهاند.
وی با اشاره به شرکتهای اعتبارسنجی گفت: شرکتهای اعتبارسنجی نوع یک به دلیل دسترسی به دادههای حساس، تحت نظارت ویژه قرار دارند و تعداد آنها محدود است. در مقابل، شرکتهای اعتبارسنجی نوع دو با محدودیت کمتری فعالیت میکنند و میتوانند با استفاده از دادههای رفتاری پلتفرمها، مدلهای نوین اعتبارسنجی توسعه دهند.
مدیرکل تأمین مالی وزارت اقتصاد با اشاره به تحول در ابزارهای تضمین اظهار داشت: یکی از نقاط ضعف نظام تأمین مالی کشور، عدم توسعه صنعت تضمین بوده است. این قانون امکان شکلگیری صندوقهای تضمین غیردولتی را فراهم کرده تا فشار از شبکه بانکی کاهش یابد.
وی نمونهای از این ظرفیت را چنین توضیح داد: امکان ایجاد صندوقهای تضمین تخصصی برای صنایع، از جمله صنعت نفت، فراهم شده است؛ بهگونهای که این صندوقها میتوانند ضمانتنامههای ارزی و ریالی پروژهها را صادر کنند و نیاز به ضمانتنامه بانکی پرهزینه را کاهش دهند.
کریمی در پایان تأکید کرد: نظام تضمین، یک ابزار اهرمی در تأمین مالی است که با منابع محدود، امکان پوشش مالی گستردهتری ایجاد میکند. توسعه این ابزارها میتواند نقش مهمی در فعالسازی پروژههای اقتصادی و حمایت از بخش غیردولتی ایفا کند.
