بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۰:۳۹

بازار با زور و شلاق اداره نمی‌شود

کد خبر : ۳۰۳۲۸
بنا به گزارش بورس نیوز به نقل از پول؛درست در روز‌هایی که بازاریان سنگینی «تشدید» سیاست‌های تعزیراتی را بر پیکر بازار حس می‌کنند، معاون توسعه داخلی وزیر بازرگانی هم ظاهرا پذیرفته است که «با ذخیره‌سازی و ضرب و زور و شلاق نمی‌توان بازار را اداره كرد» تا نشان دهد گاه ممکن است میان «حرف » تا«عمل» فاصله‌ای به وسعت یک فرسنگ باشد. محمد صادق مفتح البته در ادامه، این نکته را هم به سخنانش اضافه می‌کند:«باید به تولیدكنندگان این اطمینان را بدهیم كه در بازار امنیت كافی وجود داشته و ریسك بازار پایین است.» او با بیان این مطلب كه رویكرد ما جنگ با تولیدكنندگان نیست، اذعان کرد: در حال حاضر یكی از نقاط ضعف بازار ما این است كه بازار به صورت فشاری اداره می‌شود كه این بدترین نوع بازار است و باید بازار ما به یك بازار كششی تبدیل شود. مفتح افزود: بازار فشاری یعنی تولیدكننده تولید كند و بگوید خدایا به امید تو و سپس فشار وارد كند كه تولیدش به فروش برسد كه این بدترین نوع بازار است. اما در مقابل این نوع بازار، بازار كششی نیز وجود دارد كه به تولیدكننده برای تولید سفارش می‌شود. این نوع بازار خیلی بهتر از نوع اول است.

سال پایانی مرغ منجمد

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: به دنبال منطقی هستیم كه در تنظیم بازار دیگر مرغ منجمد توزیع نشود. وی افزود: مصرف مردم در زمینه‌ مرغ به طور متوسط 120 تا 130 هزار تن در ماه و به صورت یك خط است. تولید آن هم كه صنعتی است می‌تواند در یك خط مستقیم باشد. بنابراین اگر تولید و مصرف در یك خط مستقیم هستند پس چرا قیمت فروش آن این‌گونه نیست. مفتح با اشاره به اینكه قیمت مرغ در بازار زیگزاگی است، علت آن را كم و زیاد شدن تولید دانست و اظهار كرد: هرچند كه در حال حاضر 16هزار مرغداری داریم اما اینها جدا از هم و به صورت توده‌ای مرغ تولید می‌كنند كه ربطی به هم ندارند. او اضافه كرد: ما به دنبال آن هستیم كه تنظیم بازار را با مرغ منجمد انجام ندهیم و برای همین سال بعد دیگر توزیع مرغ منجمد را نخواهیم داشت. مفتح که در سومین دوره آموزشی آشنایی اصحاب رسانه با مبانی و كلیات بازرگانی با رویكرد علمی-كاربردی سخن می‌گفت، اعلام کرد: وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار در زمان اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها رویكرد ذخیره‌سازی اقلام مورد نیاز مردم و ارتباط با تشكل های تولیدی كه شبكه توزیع دارند را در پیش گرفته است. اما در عین حال روش‌های سنتی ذخیره‌سازی جواب نمی‌دهد. این مقام مسئول با بیان اینكه در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها حتما افزایش قیمتی در كالاها خواهیم داشت، بیان كرد: هر چند یك انتظار تورمی وجود دارد اما نباید بیش از این میزان قیمت‌ها افزایش یابد. مثلا اگر قیمت كالایی پیش‌بینی می‌شود از 100 به 110تومان برسد، نباید بیشتر از این شود كه اگر این‌گونه شد باید آن را به همان قیمت 110تومان كاهش داد. مفتح در ادامه اذعان كرد: یكی از مسایل ما این است كه ما نمی‌دانیم قیمت كدام كالا چه زمانی و از چه نقطه‌ای شروع به افزایش می‌كند. مثلا قیمت مرغ قبل از این سه، چهار روز تعطیلی اخیر، دو هزار و 500 تا دو هزار و 600تومان بود اما بعد از آن به دلیل اینكه در استان‌های مازندران و گیلان به دلیل هجوم سنگین به آن استان‌ها تقاضاها افزایش پیدا كرد و كشتارگاه‌ها هم تعطیل بودند افزایش قیمت داشت و بعد از آن، این افزایش قیمت به سطح كشور نیز تسری پیدا كرد. به گفته او باید قیمت‌ها را در كل كشور رصد كرد و به همین دلیل تنظیم بازار باید استانی باشد، نه كشوری.

مخالفان هدفمندی یارانه‌هااز نگاه ضیغمی

محمدعلی ضیغمی که سکان سازمان حمایت را در دست دارد، مخالفان اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در دسته قاچاقچیان،فعالان اقتصادی زیرزمینی،دلال‌ها و واسطه‌ها قرار داد. او که به همراه محمدصادق مفتح در سومین دوره آموزشی آشنایی با مبانی و كلیات بازرگانی ویژه خبرنگاران حضور داشت،به این نکته اشاره کرد که سالانه حدود 110هزارمیلیارد تومان یارانه به صورت غیرهدفمند در جامعه توزیع می‌شود. او چالش‌های اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها را به دو بخش «مقاومت از روی بی‌اطلاعی» و «مخالفت از روی اطلاع» تقسیم كرد و اذعان داشت كه در گروه دوم قاچاقچیان، فعالان اقتصادی زیرزمینی، دلال‌ها و واسطه‌ها جای دارند.

ضیغمی در این دوره آموزشی و در جمع اصحاب رسانه گفت: 29درصد تولید ناخالص داخلی را یارانه‌ها تشكیل می‌دهند كه 26درصد از این میزان یارانه‌ها به انرژی تعلق دارد.

او در ادامه به یارانه در بخش آرد و نان اشاره و اظهار كرد: 30درصد یارانه پرداخت شده برای آرد و نان، تبدیل به ضایعات نان می‌شود. از سوی دیگر سالانه بابت هشت میلیون تن آرد یارانه‌ای حدود چهارهزارمیلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به حوزه برق نیز اشاره و بیان كرد: دولت سالانه چهارهزارمیلیارد تومان یارانه نیز در بخش برق پرداخت می‌كند. این مقام مسئول در ادامه با بیان اینكه حدود 30درصد آب شرب مصارف خانگی هدر می‌رود، خاطرنشان كرد: حدود 60درصد یارانه‌های سوخت در بنگاه‌های تولیدی نیز هدر می‌رود. وی همچنین به حوزه حمل و نقل جاده‌ای نیز اشاره كرد و گفت: میانگین عمر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای كشور حدود 19سال است و كامیون‌های فرسوده حدود دو برابر بیش از كامیون‌ها جدید گازوئیل مصرف می‌كنند.

ضیغمی پس از این به اجتناب‌ناپذیر بودن بحث هدفمند كردن یارانه‌ها اشاره و عنوان كرد: این اعداد و ارقام ضرورت كار را نشان می‌دهند. وی در ادامه به بیان چالش‌های اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها پرداخت كه دو موضوع مقاومت از روی بی‌اطلاعی و ناآگاهی و مخالفت از روی علم و اطلاع را مطرح كرد. ضیغمی درباره مخالفت از روی علم و اطلاع به قاچاقچیان و فعالان اقتصادی زیرزمینی و همچنین دلال‌ها و واسطه‌ها اشاره كرد. وی یادآور شد: افزایش واقعی قیمت‌ها را در اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها خواهیم داشت اما یك افزایش انتظاری وجود دارد كه باید اذعان كنم تجربه‌ سال‌های گذشته نشان داده كه افزایش سهم انتظاری بیشتر از افزایش واقعی قیمت‌هاست. به گفته رییس سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان نظارت و بازرسی از ضرورت‌های اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌هاست كه در این مورد از جمله ماموریت‌های این سازمان ایجاد و تقویت حسگرهای بازار برای اخذ جمع‌آوری و تحویل و انعكاس به موقع اطلاعات از مجاری مختلف تامین توزیع و قیمت‌هاست. وی در این مورد ادامه داد: ماموریت دیگر ما تحلیل و كارشناسی مستمر وضعیت تولید، توزیع، قیمت كالاها و خدمات اولویت‌دار و انعكاس به مراجع مربوطه برای تنظیم بازار برای تعادل قیمت‌هاست. ضیغمی اضافه كرد: برنامه دیگر تشدید كنترل بازار و برخورد با سوءاستفاده‌های احتمالی از شرایط اجرای هدفمندسازی یارانه‌هاست كه در كنار آن استفاده از ظرفیت اصناف و تشكل‌های صنفی برای كسب اطلاعات و انجام اقدامات ضروری را خواهیم داشت. وی خاطرنشان كرد: استفاده از ظرفیت تشكل‌های تولیدی برای آگاهی از تامین و موجودی‌ها و پیش‌بینی‌های مربوط و همچنین جمع‌آوری روزانه اطلاعات از مجاری‌های مرتبط و در كنار اینها استفاده از تشكل‌های توزیعی برای اطلاع از توزیع برنامه‌ریزی‌های لازم را نیز خواهیم داشت.

اعلام قیمت جدید برای مرغ

معاون وزیر بازرگانی همچنین در این نشست از قیمت‌های جدیدی برای مرغ خبر داد که تازگی دارد. او اعلام کرد که در کل کشور قیمت مرغ باید بین 2800 تا 2900 تومان باشد. این در حالی است که چندی پیش استاندار تهران اعلام کرد که بالاترین نرخ قیمت مرغ 2500 تومان است و قیمت‌هایی بالاتر از این رقم گرانفروشی است. با این حال روز گذشته رییس سازمان حمایت گفت: در استان‌های تولید‌كننده سقف قیمت مرغ را 2800 تومان و در استان‌هایی كه تولید‌كننده نیستند، سقف قیمت مرغ را 2900 تعیین كرده‌ایم و این بدان معناست كه در كل كشور قیمت مرغ باید بین 2800 تا 2900تومان باشد. در حاشیه این جلسه پرسش و پاسخ با معاون وزیر بازرگانی در خصوص عدم اعلام نام متخلفان صنفی صورت گرفت و ضیغمی اعلام كرد كه حاضر است در صورت مراجعه خبرنگاران نام شركت‌ها یا افراد متخلف را اعلام كند.

اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر