صالحآبادي :مهمترين تجربه سال 88 ضرورت بازنگري در قانون انتخابات است
يك نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي گفت: مهمترين اولويت سياسي سال آينده اين باشد كه فضا براي فعاليت رسانههاي مستقل و احزاب غيردولتي فراهم شود.
علي صالحآبادي در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) شرط لازم براي تحقق چنين امري را تن دادن مسوولان به قانون ـ چه قانون اساسي و چه قوانين عادي ـ دانست و با يادآوري نامگذاري سالي مبني بر قانونگرايي از سوي مقام رهبري در سالهاي گذشته، افزود: جا دارد كه گروهي تعيين شوند و ببينند پس از آن سال، قانونگرايي در كشور افزايش يافته يا اينكه موقعيت قانونگرايي در كشور به مخاطره افتاده است. اگر همه موارد قانون اساسي اجرا شود، بخشي از نارضايتيها و مشكلات جامعه از بين ميرود؛ چراكه وقتي مردم شاهد عمل به قانون از سوي مقامات، دولت، مجلس و دستگاه قضايي باشند، آنها نيز بي ترديد به قانون تن خواهند داد.
وي همچنين با بيان اينكه " اولويت ديگر اين است كه دستگاه قضايي مطابق اصل 156 قانون اساسي بايد يك قوه مستقل باشد و نبايد طرف خاصي را بگيرد؛ بلكه در چارچوب قانون عمل و به مساله هركس كه به او ظلم شده است، رسيدگي كند" ابراز عقيده كرد: اگر گروهي در اين حوزه پژوهش و تحقيق كنند، ميبينند كه در شوراهاي حل اختلاف، دادگستريها و ديوان عدالت اداري انبوه مردم به خاطر پروندههاي مختلفي كه دارند، سرگردان هستند و اين نشان ميدهد كه دستگاه قضايي نياز به تحول دارد.
وي همچنين مساله معيشت و زندگي مردم را مهمترين اولويت غيرسياسي كشور دانست و با انتقاد از عملكرد دولت نهم و مجالس هفتم و هشتم در مديريت توليد، تورم و بيكاري به ميزان درآمد كشور از سال 84 تا سال 87 اشاره و پيشنهاد كرد: مسوولان ببينند در 16 سال دولت آقايان هاشمي و خاتمي درآمد ارزي كشور به اين عدد رسيده است يا خير.
مدير مسوول هفتهنامه ستاره صبح اظهار كرد: به نظر ميرسد كه مساله نوع مديريت، گران اداره كردن كشور و دولتي بودن اقتصاد همچنان دامنگير اقتصاد كشور است و عملا اقتصاد كشور ما در يك چرخه معيوبي قرار دارد كه اگر به اين مساله رسيدگي نشود و يك برنامه مشخصي براي اداره كشور در حوزه اقتصاد پيشبيني نشود، به نظر من ايرانيها سال 89 را سختتر از سال 88 به پايان خواهند برد.
وي با تاكيد بر " لزوم توجه به آزادي فعاليت رسانههاي مستقل و گردش آزاد اطلاعات به عنوان يك اولويت و ضرورت براي كشور" خاطرنشان كرد: رسانهها به عنوان بازوي قواي سهگانه ميتوانند از طريق نظارت همگاني و مردمي، بر رفتارها و تصميمات نهادهاي حكومتي نظارت كنند، ولي زماني كه براي رسانهها محدوديت ايجاد شود، عملا به ناكارآمدي دستگاههاي مسسول كمك ميشود.
وي درباره مهمترين تجربيات سال 88 براي كشور و مسوولان تصريح كرد: مهمترين تجربه سال 88 براي كشور، انتخابات بود و اينكه بدانيم قانون انتخابات در كشور ما نياز به بازنگري دارد. در حال حاضر در كشورهاي پيرامون ما انتخاباتي برگزار ميشود كه صداي اعتراض در آن بالا نميرود. ما نمونه اين مساله را در انتخابات تركيه، عراق و افغانستان شاهد بودهايم.
صالحآبادي افزود: تجربه مهم سال 88، انتخابات رياست جمهوري و پيامدهاي پس از آن است و اينكه مسوولان بايد بپذيرند كه اعتراض در جامعه وجود دارد و اينها هم ايراني و هم مسلمان هستند و ميخواهند در تعيين سرنوشت خود مشاركت داشته باشند. قانون بايد به گونهاي باشد كه طرفين بپذيرند نه اينكه يك طرف بپذيرد و طرف ديگر بگويد قانون اجرا نشده است.
نماينده پيشين مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي همچنين در پيشبيني از فضاي سياسي سال آينده گفت: اگر به خواست عمومي مردم در حوزههاي سياسي و فرهنگي توجه شود، آنچه در سال 88 اتفاق افتاد ممكن است در سال آينده بروز و ظهور پيدا نكند؛ بنابراين مسوولان بايد علل را ريشهيابي و مانند همه جاي دنيا بحران را حل كنند.
وي نسبت به آنچه " ميداندار بودن تندروها" خواند، انتقاد كرد و افزود: يكي از اتفاقاتي كه در سال 88 افتاد اين بود كه در مقاطعي عدهاي تندرو ميداندار بودند. منطق اين عده برخوردهاي خشن است و اگر قرار باشد همينها در سال 89 نيز ميداندار باشند، حتي اگر مسوولان ارشد بخواهند وضع را درست كنند باز هم نميتوانند؛ چراكه بقاي اين عده در درگيري، تنش و تقابل است و اجازه چنين كاري نميدهند.
اين روزنامهنگار و فعال سياسي در پايان با اشاره به راهكار رفع اين مشكل تاكيد كرد: راهكار اين مساله اين است كه ميدان از تندروها گرفته و به ميانهروهاي قانونگرا و قانونمدار واگذار شود و در اين صورت من فكر ميكنم كه بسياري از مشكلات ما قابل حل است.
