ریسک جنگ و نرخ بهره، دو عامل اصلی فشار بر بازار سرمایه

محمدحسین علی‌بخشی کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با بورس نیوز به تشریح وضعیت این روزهای بورس، عوامل مؤثر بر افت شاخص‌ها و چشم‌انداز پیش‌روی بازار پرداخت و تأکید کرد که تداوم ریسک‌های سیاسی و سیاست‌های انقباضی پولی، فضای بازار را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

علی‌بخشی با اشاره به آغاز روند نزولی بازار گفت: از اواخر دی‌ماه، سیگنال‌های ریزشی بازار به‌وضوح روی تابلو معاملات و چارت نمودارها فعال شد و از همان مقطع شاهد حرکت شاخص کل بورس از محدوده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد به سمت محدوده ۳ میلیون و ۷۰۰ تا ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد بودیم.

وی افزود: با شکسته شدن سطح مهم ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد، انتظار اصلاح شاخص کل تا محدوده ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد وجود داشت و امروز نیز با ریزش حدود ۸۵ هزار واحدی، شاخص به محدوده ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نزدیک شد.

بهبود نسبی معاملات با حمایت صندوق تثبیت

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به نظر می‌رسد در یکی دو روز آینده شرایط بازار نسبت به امروز و دیروز اندکی بهتر شود؛ چرا که ارزش معاملات امروز افزایش یافت و از سطح کمتر از ۵ همت در روز گذشته به حدود ۱۰ همت رسید. همچنین بر اساس اخبار منتشرشده، حدود ۶ همت منابع از سوی صندوق تثبیت توسعه بازار به بازار تزریق شد که توانست تا حدی از فشار فروش بکاهد.

علی‌بخشی تصریح کرد: با توجه به این شرایط، انتظار می‌رود بازار در روز آینده به سمت تعادل حرکت کند.

ریسک جنگ و نرخ بهره؛ دو متغیر تعیین‌کننده افت بازار

وی با اشاره به دلایل اصلی افت بازار اظهار داشت: دو عامل مهم باعث ریزش بازار در این روزها شده است. عامل نخست، افزایش ریسک جنگ و تهدیدهای نظامی علیه کشور است که موجب افزایش صرف ریسک در بازار می‌شود. افزایش صرف ریسک، بازده مورد انتظار سهامداران را بالا می‌برد و درنهایت منجر به کاهش نسبت P/E بازار می‌شود.

عامل دوم که به نظر من اثرگذاری بسیار مهمی دارد، نرخ بهره است. در حال حاضر نرخ بازده اوراق اخزا به محدوده ۴۰ درصد رسیده و با توجه به حجم فروش اوراق دولتی از ابتدای سال و برنامه ادامه‌دار دولت برای فروش اوراق، به نظر می‌رسد نرخ بهره حتی اعداد بالاتری را نیز تجربه کند.

فشار فروش اوراق و پیامدهای آن برای بازار سهام

علی‌بخشی در ادامه گفت: در آخرین حراج اوراق اسلامی که توسط بانک مرکزی انجام‌شده، نزدیک به ۶۰۰ همت اوراق از طریق بازار سرمایه به فروش رسیده است. بدون در نظر گرفتن افزایش سقفی که دولت پیش‌بینی کرده بود، دولت باید تا پایان سال و حتی تا یک ماه آینده حدود ۲۰۰ همت اوراق دیگر بفروشد.

وی افزود: علاوه بر این، با افزایش سقف انتشار اوراق، دولت باید حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ همت دیگر نیز تا ماه آینده اوراق به فروش برساند که این موضوع به‌وضوح نشان می‌دهد نرخ بهره در مسیر صعودی قرار دارد. افزایش نرخ بهره، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، نا اطمینانی‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و درنهایت فشار بیشتری بر نسبت P/E بازار وارد می‌شود و افت بازار سرمایه را عمیق‌تر می‌کند.

ارزنده بودن سهام در صورت کاهش ریسک‌ها

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به متغیرهای حمایتی بازار بیان کرد: هرچند در حال حاضر با افزایش ریسک و نرخ بهره مواجه هستیم، اما از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ ارز توافقی تا محدوده ۱۳۷ هزارتومان هستیم. این موضوع می‌تواند برای شرکت‌هایی که نرخ تسعیر ارز بالاتری دارند، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و فلزات اساسی، اثرات مثبتی در صورت‌های مالی سال آینده به همراه داشته باشد.

علی‌بخشی تأکید کرد: به لحاظ بنیادی، قیمت‌هایی که اکنون سهام در آن سطوح معامله می‌شوند، در ارزنده‌ترین حالت خود قرار دارند؛ مشروط بر اینکه سایه جنگ از سر کشور برداشته شود و صنایع بتوانند از فشار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی عبور کنند.

رکود عمیق تولید و بازتاب آن در بورس

وی با اشاره به وضعیت بخش تولید گفت: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی باعث شده شاخص شامخ در دی‌ماه به عدد ۴۳ برسد که نشان‌دهنده رکود عمیق در بخش صنعت است. این در حالی است که هم‌زمان با تورم‌های بالا، رکود اقتصادی نیز به شدیدترین حالت خود رسیده است.

علی‌بخشی افزود: پیش‌تر تنها در خردادماه و به‌دلیل جنگ ۱۲ روزه و تعطیلی کسب‌وکارها شاهد افت شامخ به ۴۲ بودیم، اما پس‌ازآن بهبود نسبی ایجاد شد. بااین‌حال، در دی‌ماه بار دیگر شامخ به‌شدت کاهش یافت که نشان‌دهنده مشکلات اساسی در حوزه تولید است و این وضعیت به‌وضوح در تابلوی معاملات بورس نیز منعکس‌شده است.

گزارش‌های ضعیف شرکت‌ها و چشم‌انداز بازار

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: گزارش‌های دی‌ماه بسیاری از شرکت‌های بزرگ به‌دلیل تعطیلی‌ها، قطعی گاز، برق و آب و همچنین تعدیل نیروها، مطلوب نبود. نرخ تسعیر ارز این شرکت‌ها نیز عمدتاً در محدوده ۷۰ تا ۸۰ هزارتومان لحاظ شده بود و ازاین‌رو سود قابل‌توجهی شناسایی نشد. حتی شرکت‌های سیمانی که معمولاً گزارش‌های مناسبی ارائه می‌دهند، در دی‌ماه با افت عملکرد مواجه شدند.

وی افزود: هرچند برخی گروه‌ها مانند زراعی و دارویی توانستند به‌دلیل افزایش نرخ‌ها عملکرد بهتری داشته باشند، اما این بهبود ناشی از رشد تولید نبود. درمجموع، تا زمانی که ریسک‌ها کاهش پیدا نکند و اقتصاد کشور به سمت ثبات حرکت نکند، نمی‌توان انتظار بهبود جدی در بازار سرمایه داشت.

پایان مطلب