گویا بنایی برای مدیریت کردن حوزه مسکن وجود ندارد/ با کمبود عمدی زمین مواجه هستیم
مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، در گفتوگو با خبرنگار بورسنیوز، ضمن اشاره به تأثیرات عمیق و شدید حوزه مسکن در اقتصاد و اجتماع، اظهار کرد: تبعات اقتصادی و اجتماعیِ رها کردن نیاز فوقضروری مسکن، هم دامنگیر اقتصاد شده، و هم دامن اجتماع را گرفته است و متأسفانه تبعات اجتماعیش خیلی بیشتر از تبعات اقتصادی آن است. در حالی که ظرفیتهای ما در این حوزه، فوقالعاده عظیم بوده و به راحتی میشود مدیریت کرد. ولی گویا بنایی بر مدیریت کردن حوزه مسکن، وجود ندارد.
وی با اشاره به قوانینی که در این حوزه وجود دارد، گفت: قوانینی از جمله قانون برنامه پنجساله هفتم، قانون جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و هر قانون دیگری که تصویب شده، در نهایت برونداد لازم را نداشته است. چون به نظر ما دولتی که در ابتدای کار، کمیسیون مسکن را منحل کرد، نشان داد که ارادهای برای بهبود شرایط مردم به خصوص در حوزه مسکن ندارد و این نقد به دولت وارد است که متأسفانه نتوانسته با وجود همه ابزارهای قانونی، قدمی در این راه بردارد.
گودرزی با بیان اینکه دولت گاهاً یک بسته توخالی و تبلیغاتی را به عنوان عملکرد خود ارائه میکند، تصریح کرد: چنین اقداماتی در حوزه مسکن کارساز نیست و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. ما از دولت خواهش کرده بودیم با توجه به همه ظرفیتهایی که در بعد قانونی و منابع وجود دارد، به خصوص در شرایط جنگی کنونی، نسبت به آزادسازی برخی منابع اقدام کند.
وی ادامه داد: به هر حال ما منبع زمین کم نداریم و اگر تنها یک درصد زمینهای کشور به ساختوساز اختصاص پیدا کند، به هر ایرانی میتونیم ۱۹۴ متر زمین بدهیم و این یک ظرفیت بسیار بزرگ است. ولی اینکه یک خط موهومی به نام حریم، دور شهرها کشیدند و ما با وجود این ظرفیت بسیار بزرگ، کمبود زمین داریم و بیش از ۷ میلیون خانوار بدون سرپناه داریم، کارنامه عملکردی خوبی برای هیچ دولتی در دنیا محسوب نمیگردد.
این کارشناس مسکن، ضمن ابراز اینکه بخش بزرگی از تورم، ناشی از رهاشدگی بخش مسکن و قیمتگذاریهای خودسرانه است، تاکید کرد:. قاعدتاً مسکن در ترازنامه همه شرکتها وجود داشته و در بهای تمام شده قریب به اتفاق همه کالاها و خدمات تولیدی کشور هم مؤثر است. متاسفانه بخش مسکن یکی از رهاشدهترین و بیقانونترین بخشهای اقتصاد است و اگر دولت بخواهد این شرایط کنونی را ادامه دهد، با توجه به فشاری که در بعد سیاسی و نظامی به کشور تحمیل شده، قاعدتاً نمیتواند منجر به بهبود رضایت مردم شود.
وی افزود: اگر دولت بخواهد کاری در این زمینه انجام دهد، قاعدتاً ظرفیت آن وجود دارد و این ظرفیت آنقدر بزرگ هست که میتواند به راحتی نهتنها بخش مسکن، بلکه بخشهای دیگر اقتصاد را نیز تنظیمگری و مدیریت کند.
گودرزی با تاکید بر لزوم آزادسازی زمین توسط دولت، ابراز داشت: از آنجا که زمین، در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد بهای تمام شده مسکن رو شامل میشود و از طرفی، مسکن در سبد هزینه خانوارها به بالای ۶۰ درصد رسیده، کمبود زمین، بیش از ۳۶ درصد هزینههای معیشت خانوارهای ایرانی را بالا برده و این کمبود، متأسفانه طبیعی نیست و میتوان گفت که به واسطه برخی اقدامات، ما با کمبود عمدی زمین مواجه هستیم.
وی همچنین درباره نقش سایر بازیگران در حوزه مسکن گفت: چالش زمین در ایران، یک سهضلعی است که یک ضلعش به دولت، ضلع دیگرش به بانکها و ضلع سوم نیز به قانونگذاران باز میگردد. این سهضلعی بیمار، متأسفانه باعث فلاکت مردم ما شده است. به عنوان مثال، اقدامات بخش بانکی ما در دنیا بیمثال است، چرا که دنیا وام مسکنی وجود ندارد که یک چهارمش را به عنوان اوراق کسر کنند و عملاً پرداخت نکنند ولی هم قسطش را بگیرند و هم سودش را.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: از طرفی هم متأسفانه بر اساس برخی از آمارها، بانکها، بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از سپردههای مردم را در بخش سوداگری مسکن بردهاند، یعنی در حقیقت از داراییها و سپردههای مردم، علیه خود مردم استفاده میکنند و این، پذیرفتنی نیست.
گودرزی در پایان، با بیان اینکه ما با یک ترک فعل تاریخی از سوی قانونگذاران در بخش مسکن روبهرو هستیم، اظهار کرد: شاهد هستیم که مثلاً قانون مالیات بر خانههای خالی، قانون مالیات بر خانههای لوکس و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره تقریباً در بازار مسکن بیتاثیر هستند و از طرفی باعث یک ناعدالتی در جامعه شدهاند. چرا باید حقوق کارکنان و کارگران از ۴۰ میلیون به بالا، مشمول مالیات شود ولی خانههای لوکس از ۵۰ میلیارد؟ و چرا باید فرار مالیاتی اینقدر برای اقشار سرمایهدار ما آسان باشد ولی برای کارگران ما که عموماً زیر خط فقر حقوق میگیرند، اینقدر سخت باشد؟
به هر حال در موضوع قانونگذاری باید هر سه ضلع اشاره شده، ساماندهی و مهندسی مجدد گردد.
