بازگشابی بازار بدون مدیریت تورم و آرامش سیاسی، کارآمد نخواهد بود
مجتبی دیبا، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار بورسنیوز، با اشاره به فشارهای جاری بر بازار سهام و بستهبودن آن تا ۱۴ اردیبهشت، وضعیت کنونی را تشریح و چشمانداز پیشروی این بازار را مورد بررسی قرار داد.
او در آغاز با تأکید بر اینکه بازار سهام در شرایط ویژهای قرار دارد و آسیبدیدگی صنایع مختلف به یکسویه نیست، گفت: در وضعیت فعلی نمیتوان بهطور قطعی درباره میزان خسارات شرکتها اظهارنظر کرد. برخی شرکتها مستقیماً از بحرانها صدمه دیدهاند، اما حتی مجموعههایی که تاکنون آسیب ندیدهاند ممکن است در مسیر سیاستگذاریهای جدید ارزی و تعرفهای قرار بگیرند و بهنوعی زیر پوشش ارز ترجیحی بروند.
دیبا افزود: از میان صنایع مختلف، بخش مصرفی مانند کالاهای اساسی و مورد نیاز خرد، به دلیل فاصله نرخ ارز ترجیحی و آزاد از دیماه سال گذشته شاید بتوانند در همین شرایط پایدار فعلی مقداری رشد قیمت را تجربه کنند. علاوه بر آن، بانکها، شرکتهای حملونقل ریلی، صنعت لبنیات، سیمان، ساختمان، شویندهها، کاشی و سرامیک و برخی رشتههای صنایع غذایی مانند تولید روغن نباتی نیز پتانسیل خود را حفظ کردهاند. حتی شرکتهای فولادی کوچک که بهواسطه نبود رقبای بزرگ سهمشان محدود است، ممکن است از موج فعلی ارزشیابی بازار منتفع شوند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تأکید کرد: بقا و پویایی بازار در گرو دو عامل اصلی است: اول، تعیین تکلیف سیاستهای ارزی و تورمی از سوی مقامات بالا، بهویژه وزیر اقتصاد. و دوم، پایان یافتن یا حداقل کاهش تنشهای منطقهای. اگر چراغ سبز مشخصی از دولت و حاکمیت در رابطه با مدیریت تورم و آرامش سیاسی دریافت نشود، بازگشایی بازار کارامد نخواهد بود.
دیبا درباره شیوههای حمایت از بورس بیان کرد: در کوتاهمدت، سازوکارهایی مثل تغییر دامنه نوسان یا تزریق نقدینگی محدود توسط نهادهای دولتی میتواند تا حدی عطش فروش اولیه را بکاهد و از سقوط قیمتها جلوگیری کند. اما تأثیرگذاری واقعی این اقدامات مشروط به آن است که بازار بتواند در فاصله یک تا دو ماه پس از بازگشایی به تعادل نسبی برسد و منابع دیگری هم برای ادامه رونق تخصیص یابد.
در پایان، وی نسبت به ادامه فشار فروش هشدار داد و گفت: تا زمانی که شفافسازی روشن و قابل اتکا از سمت دولتمردان بهویژه وزیر اقتصاد و رئیسجمهور صورت نگیرد و فضای غالب بر بازار حالت امنیتی داشته باشد، احتمال ریزش مجدد در اولین روزهای بازگشایی بسیار بالاست. برآورد ما این است که فروش اولیه میتواند بین 30% تا 40%باشد، مگر آنکه گشایشی اساسی در سیاستگذاری رخ دهد.
